سناتورها مارکو روبیو و الکس پادیلا، اقدام به ارائه لایحه‌یی جدید برای اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه رژیم ایران کردند. این لایحه که با نام "قانون حقوق‌بشر و مسئولیت امنیتی مهسا امینی (MAHSA)" شناخته می‌شود، به‌منظور پاسخگویی به نقض حقوق‌بشر در ایران توسط سران ارشد رژیم ایران، اقدام به اعمال تحریم‌های قویتری می‌کند.
در بخشهایی از بیانیه مارکو روبیو که روز ۵مرداد ۱۴۰۲ در سایت سنای آمریکا منتشر شده، آمده است: بر اساس این لایحه، قوانین اجرایی مختلف که قبلاً اجازه تحریم مقامات فاسد خارجی و رهبران ارشد رژیم ایران از جمله علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی را می‌دهد، نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این تحریم‌ها به‌دلیل حمایت آنها از تروریسم و سرکوب فعالانه معترضان ایرانی و نقض حقوق‌بشر در این کشور اعمال می‌شوند.
مارکو روبیو، سناتور جمهوریخواه، درباره اهمیت این لایحه تأکید کرد: "نقض سیستماتیک حقوق‌بشر توسط آخوندها علیه مردم ایران وحشیانه است. رژیم ایران به‌عنوان یک دولت حامی تروریسم، فعالانه علیه مردم خود و ملت‌های بی‌شماری دیگر ویرانی به بار آورده است. ایالات متحده باید فشار اقتصادی علیه مقامات ارشد رژیم ایران را که فعالانه در سرکوب معترضان و غیرنظامیان ایرانی مشارکت می‌کنند، ارزیابی کرده و مجدداً تقویت کند".
هم‌چنین، الکس پادیلا، سناتور دموکرات، نیز از اهمیت این لایحه گفت: "پس از قتل وحشیانه مهسا امینی، معترضان ایرانی در ابراز خشم خود نسبت به رژیم ایران شجاعت فوق‌العاده‌ای از خود نشان دادند. ما باید سهم خود را انجام دهیم تا سران رژیم ایران را به‌دلیل سرکوب خشونت‌آمیز این اعتراضات و سرکوب، سانسور و سوء‌استفاده مداوم رژیم علیه مردمش پاسخگو بدانیم. من از قطعنامه‌های متعدد در محکومیت رژیم به‌خاطر مرگ امینی حمایت کرده‌ام و به دفاع از حقوق مردم ایران برای اعتراض شجاعانه برای آزادیهای اساسی خود ادامه خواهم داد".
این لایحه توسط نمایندگان ایالات متحده، جیم بنکس جمهوریخواه و اریک سؤالول دموکرات، در مجلس نمایندگان نیز معرفی شده است. اگر این لایحه به تصویب برسد، تحریم‌های جدیدی علیه رژیم ایران و نهادهای تحت نظارت آن اعمال خواهد شد و گزارشهای مربوط به نقض حقوق‌بشر در ایران نیز به کنگره ارائه خواهد شد.
