عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۶۷
در ایران ۵زندانی سیاسی که به قزلحصار منتقل شدند
در معرض خطر اعدام قریب‌الوقوع هستند
لندن، ۸ اوت ۲۰۲۵: عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ در ایران (JVMI) از گزارش‌های موثقی مبنی بر انتقال خشونت‌آمیز ۵زندانی سیاسی ایرانی امروز صبح از زندان فشافویه در تهران به زندان قزلحصار در کرج، تأسیساتی که اغلب برای اجرای اعدامهای سیاسی استفاده می‌شود، ابراز نگرانی می‌کند.
طبق اطلاعات تلفنی از زندان اوین، سایر بازداشت‌شدگان سیاسی در فشافویه به اوین منتقل شدند در حالی که این ۵نفر، که همگی محکوم به اعدام هستند، به قزلحصار منتقل شدند. این الگو، مقدمه‌‌یی شناخته شده برای اعدام است.
زندانیان در معرض خطر اعدام عبارتند از:
وحید بنی‌عامریان
سید محمد تقوی
اکبر(شاهرخ) دانشورکار
بابک علیپور
پویا قبادی
هر ۵نفر، به همراه [هم پرونده و] متهم ششم، ابوالحسن منتظر در تاریخ ۲۵نوامبر ۲۰۲۴ توسط قاضی ایمان افشاری از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.
نگرانی‌های جدی در مورد محاکمه عادلانه و حقوق بین‌الملل
اتهامات مطرح شده در این پرونده - از جمله «بغی»(شورش مسلحانه) از طریق «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» و «توطئه علیه امنیت» - انگیزه سیاسی دارند.
این انتقال‌ها کمتر از ۲هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زندانیان سیاسی بهروز احسانی و مهدی حسنی با وجود درخواست‌های بین‌المللی، در قزلحصار به اتهامات مشابه اعدام شدند. این اعدام‌ها پس از سرمقاله ۷ژوئیه ۲۰۲۵ خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، انجام شد که اعدامهای دسته‌جمعی سال ۱۹۸۸ را به‌عنوان یک «تجربه تاریخی موفق» توصیف کرده و به صراحت خواستار تکرار آنها علیه مخالفان سیاسی شده بود.
در هفته‌های اخیر، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی دیگر به اتهامات مشابه به اعدام محکوم شده‌اند، در حالی که بسیاری از فعالان مخالف، زندانیان سیاسی سابق و بستگان مخالفان به‌طور هماهنگ و شتاب‌زده دستگیر شده‌اند.
پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران، در گزارش مهم خود در سال ۲۰۲۴ در مورد جنایات فجیع، به این نتیجه رسید که وقایع سال ۱۹۸۸ «به مثابه جنایات علیه بشریت از جمله قتل، نابودی، آزار و اذیت و سایر اقدامات غیرانسانی بوده است».
این گزارش هم‌چنین خاطرنشان کرد که «شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان می‌دهد کشتارهای جمعی... با هدف نسل‌کشی انجام شده است». گزارش او خواستار پاسخگویی بین‌المللی شد و به مصونیت سیستماتیک از مجازات اشاره کرد که مقامات ایرانی را به ادامه ارتکاب نقض فاحش حقوق‌بشر از جمله اعدامهای غیرقانونی اخیر معترضان و زندانیان عقیدتی، جسور کرده است.
عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ فراخوان خود را از دفتر کمیساریای عالی حقوق‌بشر، هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل در مورد ایران، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران و همکاران او در رویه‌های ویژه و هم‌چنین دولت‌های سراسر جهان تکرار می‌کند تا به‌طور علنی خواستار توقف فوری این اعدامهای سیاسی شوند و برای رعایت تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق‌بشر فشار بیاورند.
سکوت در حال حاضر چراغ سبزی برای نقض‌های غیرقابل برگشت بیشتر خواهد بود.
جان زندانیان سیاسی ایران به اقدام سریع، عمومی و هماهنگ بستگی دارد.
