شصت و هفتمین قطعنامه ملل متحد در محکومیت نقض حقوقبشر در ایران
مریم رجوی: سردمداران رژیم آخوندی بهخاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار گیرند و به مصونیت آنان پایان داده شود
خانم مریم رجوی، رئیسجمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، با استقبال از تصویب شصت و هفتمین قطعنامهٔ ملل متحد مبنی بر محکومیت نقض وخیم و سیستماتیک حقوقبشر در ایران گفت: مسئولان اصلی جنایاتی که در این قطعنامه به آن اشاره شده است کسانی هستند که از چهار دهه پیش مستمراً به جنایت علیه بشریت و بهویژه قتلعام زندانیان سیاسی در سال۶۷ اشتغال داشته، قیام آبانماه گذشته را به خاک و خون کشیده و بیش از ۱۵۰۰تن از جوانان را بهشهادت رساندند و ۱۲هزار نفر را دستگیر کردند. وی تأکید کرد در شرایطی که فاشیسم دینی حاکم بر ایران کمترین توجهی به قطعنامههای مستمر مجمع عمومی ملل متحد ندارد، زمان آن فرا رسیده است که پرونده نقض حقوقبشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شده و سردمداران این رژیم بهخاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند.
خانم رجوی افزود: هر چند این قطعنامه تنها بخش کمی از جنایات رژیم را در بر میگیرد، اما تردیدی باقی نمیگذارد که این رژیم، در صدر ناقضان حقوقبشر در جهان امروز قرار دارد، حقوق بنیادین ملت ایران را در همه وجوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بهصورت فاحشی لگدکوب میکند و هیچ سنخیتی با قرن بیست و یکم ندارد و باید از جامعه جهانی طرد شود.
گزارش اخیر کارشناسان ملل متحد درباره قتلعام زندانیان سیاسی بهمثابه «جنایت علیه بشریت» و فراخون به تحقیق عمیق و مستقل در این رابطه و تأکید بر پایبند نبودن رژیم به ”التزاماتش تحت قانون بینالمللی حقوق بشر”، نیز نشان میدهد که پرونده این جنایت بزرگ باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود. حاکمان کنونی ایران بهویژه خامنهای و روحانی و رئیسی و بسیاری از وزیران و گردانندگان قضاییه جلادان و اطلاعات و سپاه فاشیسم دینی در جنایت علیه بشریت از جمله کشتار زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ و در تمام دهه۶۰ و کشتار آبان۹۸ بالاترین نقش را داشتهاند.
قطعنامه مجمع عمومی که با ۸۲رأی مثبت به تصویب رسید، از «اعمال و اجرای مجازات اعدام... در نقض تعهدات بینالمللی آن، از جمله اعدامهایی که علیه افراد بر اساس اعترافات اجباری و یا جرایمی که بهعنوان جدیترین جنایات شناخته نمیشوند، از جمله جرائمی که بیش از حد گسترده یا مبهم تعریف شدهاند... و با نقض میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی صورت گرفتهاند»، «ادامه مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی که مغایر با کنوانسیون حقوق کودک است»، اعمال «شکنجه یا سایر اعمال یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز... شامل خشونت جنسی و مجازاتهایی باشد که بهشدت نامتناسب با ماهیت جرم ... و تعهدات و معیارهای بینالمللی، از جمله حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان»، «استفاده گسترده و سیستماتیک از دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه... و استفاده از شکنجه برای اعترافگیری مانند پرونده نوید افکاری و دیگران و موارد مرگ مشکوک در بازداشت و همچنین تخلفات دیرینه مربوط به قضاییه و سرویسهای امنیتی ایران، از جمله ناپدیدشدنهای اجباری و اعدامهای غیرقانونی»، سرکوب «حق آزادی بیان و عقیده، از جمله محدودیتهای گسترده در دسترسی به اینترنت و در زمینههای دیجیتال، و حقوق آزادی اجتماعات و تجمعات مسالمتآمیز» و «آزار و اذیت، ارعاب و آزار و اذیت مخالفان سیاسی، مدافعان حقوقبشر، اعمال «انواع تبعیضها و سایر موارد نقض حقوقبشر علیه زنان و دختران در قانون و در عمل» ابراز نگرانی جدی میکند و خواستار آزادی زندانیان قیامهای نوامبر۲۰۱۹ و ژانویه۲۰۲۰ شده است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶آذر۱۳۹۹ (۱۶دسامبر۲۰۲۰)