گزارش عفو بین‌الملل به اجلاس کمیته حقوق‌بشر مل متحد
مقامات رژیم ایران به ارتکاب جنایت علیه بشریت
با پنهان کردن سرنوشت و محل نگهداری چندین هزار مخالف سیاسی
که در سال۱۳۶۷ مخفیانه اعدام شدند ادامه می‌دهند
فراخوان به ایجاد یک کمیسیون مستقل و بی‌طرف حقیقت یاب
برای اثبات کامل حقیقت در مورد ناپدید سازیهای اجباری گسترده
و اعدام‌های ۶۷ و به کارگیری قهر در اعتراضات اخیر
عفو بین‌الملل روز ۹اکتبر در گزارشی به ۱۳۹مین اجلاس کمیته حقوق‌بشر ملل متحد بر استمرار نقض حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها از جمله اعدام و شکنجه؛ نقضهای حقوق فردی و اجتماعیی، نقض آزادی مذهب و عقیده و بیان و اجتماعات؛ خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران و اقلیت ها؛ ناپدیدسازی اجباری و جنایات مداوم علیه بشریت در رابطه با ناپدید شدن اجباری دسته‌جمعی و اعدام‌های سال۱۳۶۷؛ تأکید کرد
عفو بین‌الملل درباره جنایت علیه بشریت در جریان قتل‌عام ۶۷ نوشت: مقامات رژیم ایران به ارتکاب جنایت علیه بشریت مبنی بر ناپدیدسازی اجباری با پنهان کردن سرنوشت و محل نگهداری چندین هزار مخالف سیاسی که در سال۱۹۸۸ قهرا ناپدید و به‌صورت غیرقانونی و مخفیانه اعدام شدند، ادامه می‌دهند. این ناپدیدسازی های اجباری مداوم، همراه با آزار و شکنجه بی‌امان خانواده‌های قربانیان، ممنوعیت برگزاری مراسم بزرگداشت، و پنهان‌سازی و تخریب گورهای دسته‌جمعی، هم‌چنان باعث رنج و ناراحتی شدید خانواده‌های قربانیان می‌شود که مصداق شکنجه یا سایر رفتارهای غیرانسانی است.
عفو بین‌الملل در ادامه این گزارش می‌افزاید: بسیاری از مقاماتی که باید به‌دلیل دست داشتن در این جنایات علیه بشریت مورد بازجویی کیفری قرار گیرند، از جمله رئیس‌جمهور فعلی، ابراهیم رئیسی، نه تنها از مصونیت کیفری برخوردارند، بلکه هم‌چنان در سمتهای قدرت از جمله در نهادهای کلیدی قضایی، دادستانی و دولتی مسئول تضمین این امر هستند که قربانیان به عدالت دست پیدا نکنند.
عفو بین‌الملل در قسمت دیگری از این گزارش به تخریب مزار شهیدان قتل‌عام ۶۷ توسط رژیم پرداخته و نوشته است:
مقامات رژیم ایران بقایای بسیاری از قربانیان ناپدید شدن اجباری و اعدام‌های غیرقانونی را در مرداد تا شهریور ۶۷ مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی بی‌نام و نشان دفن کردند. عفو بین‌الملل گورهای دسته‌جمعی مشکوک یا شناخته شده را در مجاورت حداقل ۱۸شهر در سراسر ایران شناسایی کرد. با این حال، مقامات هرگز این گورهای دسته‌جمعی را که در معرض هتک حرمت و تخریب با بولدوزر کردن، ریختن بتن و ساختن قطعات دفن، ساختمانها یا جاده‌های جدید بر روی آنها قرار گرفته‌اند، نپذیرفته‌اند.
الگوهای تخریب و هتک حرمت قبرها و اماکن قبرها امروز بدون مجازات ادامه دارد، از جمله با تخریب سنگ قبرهای کشته‌شدگان توسط نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات سراسری بین سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲. در ۱۱شهر در سراسر کشور،
عفو بین‌الملل در ادامه این گزارش می‌افزاید: از زمان آخرین بررسی وضعیت حقوق‌بشر در ایران، هیچ‌یک از مقامات دولتی در ایران به‌دلیل اعدام‌های غیرقانونی و سایر قتل‌های غیرقانونی، شکنجه، ناپدید شدن اجباری یا سایر جنایات تحت قوانین بین‌المللی یا نقض شدید حقوق‌بشر مورد بازجویی یا پیگرد قانونی قرار نگرفته است.
خانواده‌هایی که به‌دنبال عدالت، حقیقت و غرامت در رابطه با اعدام‌های دسته‌جمعی و ناپدید شدن اجباری دهه۱۹۸۰ هستند، به‌دلیل تلاشهای مسالمت‌آمیز خود برای اطلاع از سرنوشت و محل اختفای عزیزانشان، در معرض انتقام از جمله پیگرد قانونی به اتهامات مبهم مربوط به امنیت ملی هستند.
عفو بین‌الملل می‌افزاید: مقامات رژیم هم‌چنان به سرپوش گذاشتن بر تعداد واقعی کشته‌شدگان غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱آبان ۹۸ و اعتراضات قبلی ادامه می‌دهند و حقیقت را در مورد شرایط مربوط به‌قتلها انکار و تحریف می‌کنند. مقامات رژیم هم‌چنین به‌طور معمول به خانواده‌ها فشار می‌آورند تا عزیزان خود را بلافاصله و بدون کالبد شکافی مستقل دفن کنند.
بستگان کسانی که به‌طور غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی در جریان تظاهرات کشته می‌شوند یا کسانی که در بازداشت تحت شرایط مشکوک جان خود را از دست می‌دهند، به‌طور معمول در معرض دستگیری و بازداشت خودسرانه، پیگرد قانونی، تهدید و سایر اشکال آزار و اذیت و ارعاب مأموران اطلاعاتی و امنیتی رژیم قرار می‌گیرند.
عفو بین‌الملل در این گزارش خواهان ایجاد یک کمیسیون مستقل و بی‌طرف حقیقت یاب، برای اثبات کامل حقیقت در مورد ناپدید سازیهای اجباری گسترده و اعدام‌های سال۱۳۶۷ شده است
عفو بین‌الملل هم‌چنین خواسته است تا تحقیقات جنایی سریع، کامل، مستقل و بی‌طرفانه در مورد جنایات علیه بشریت مربوط به قتل‌عام زندان در سال۱۹۸۸ استفاده غیرقانونی از زور در اعتراضات گذشته؛ و کلیه اتهامات مربوط به اعدام‌های غیرقانونی و سایر قتل‌های غیرقانونی، ناپدید شدن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاریها انجام شود؛ و در صورت وجود شواهد قابل‌قبول کافی، افراد مظنون به مسئولیت کیفری، از جمله فرماندهی یا مسئولیت مافوق، را در محاکمات غیرنظامی در محاکمات عادلانه تحت پیگرد قانونی قرار داده شود.
