به گزارش هفتهنامه آلمانی اشپیگل، پلیس گمرک این کشور جلوی ارسال یک محمولهی شرکت زیمنس به ایران را در فرودگاه فرانکفورت گرفته است. ظاهراً قرار بوده تجهیزات ضبط شده از طریق روسیه به نیروگاه هستهیی بوشهر منتقل شود.
شرکت زیمنس ژانویه سال جاری میلادی اعلام کرده بود هیچ معامله جدیدی با جمهوری اسلامی انجام نخواهد داد. مسئولان زیمنس پس از انتشار خبر توقیف تجهیزاتی که مقصد نهایی آنها بوشهر اعلام شده، تاکید میکنند همچنان بر سر این تصمیم هستند. محموله یادشده در فرودگاه فرانکفورت ضبط شده است.
نیروگاه بوشهر و انتظار طولانی
زیگفرید روسوورم، یکی از اعضای هیأتمدیره زیمنس که مسئولیت تجارت با ایران را بر عهده دارد، به اشپیگل گفته است هیچ نشانهیی دال بر سرپیچی از قوانین و ارسال مستقیم تجهیزات از زیمنس به ایران وجود ندارد. بنابراین گزارش قرار بوده تجهیزات ساخت زینمس در قالب معامله با یکی از شرکتهای زیر مجموعه «اتم استروی اکسپورت»، در اختیار این کمپانی روسی قرار گیرد. گفته میشود این کمپانی قصد داشته این وسایل را برای راهاندازی نیروگاه بوشهر به این شهر منتقل کند.
شرکت روسی، طرف قرارداد جمهوری اسلامی برای تکمیل و راهاندازی نیروگاه بوشهر است. ساخت نیروگاه اتمی بوشهر در سال ۱۹۷۵ میلادی توسط یک شرکت آلمانی آغاز شد اما ۴سال بعد، پس از انقلاب اسلامی، متوقف ماند. ادامهی ساخت این نیروگاه از سال ۱۹۹۵ به روسیه واگذار شد و قرار بود تا آغاز سال ۲۰۰۰ به پایان برسد. این موعد از ده سال پیش مدام به تاخیر میافتد. آخرین وعدهیی که برای راهاندازی این نیروگاه اعلام شده تابستان امسال است.
نتیجه تشدید تحریمها توسط اتحادیه اروپا
فعالیتهای هستهی تهران بهدلیل آنچه عدم شفافیت و احتمال وجود برنامهیی برای تولید سلاح هستهیی عنوان میشود، مورد مناقشه است. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون با تصویب چهار قطعنامه درصدد بوده جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد و وادار به توقف غنیسازی اورانیوم کند. هدف از این درخواست، اعتمادسازی و حصول اطمینان از صلحآمیز بودن فعالیتهای هستهیی تهران ذکر شده.
جمهوری اسلامی اتهام داشتن فعالیتهای پنهان را رد میکند و هدف از برنامههای هستهیی خود را استفاده صلحآمیز از انرژی اتمی میداند. در پی صدور قطعنامه ۱۹۲۹ ، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحریمهای یکجانبهیی علیه جمهوری اسلامی به تصویب رساندهاند که محدودیتهای فراوانی برای روابط تجاری و مالی این کشور ایجاد میکند. ماموران گمرک فرودگاه فرانکفورت با استناد به تحریمهای جدید اتحادیه اروپا جلو محموله ارسالی به روسیه را گرفتهاند.
قطع کامل معاملات زیمنس با ایران
در تحریمهای اتحادیه اروپا فروش با واسطه بسیاری از قطعات و دستگاهها به ایران نیز ممنوع است. به نوشتهی اشپیگل، گمرک آلمان از پایان سال ۲۰۰۹ تاکنون حدود شش محموله را که اغلب آنها میبایست از مسیر روسیه به ایران میرسید، توقیف کرده است.
در ارتباط با تجارتهای غیرقانونی با ایران هماکنون در چند دادگاه فرانکفورت و نوردراین وستفالن پروندهایی در دست بررسی است. دستکم سه شرکت آلمانی در این ماجرا درگیر هستند اما ظاهراً پروندهیی از شرکت زیمنس در میان آنها نیست. عضو هیأتمدیره این شرکت میگوید، بدیهی است که زیمنس تمام موارد پیشبینی شده در تحریمهای جدید اتحادیه اروپا را در معامله با تهران مد نظر قرار خواهد داد. او تاکید میکند از نیمهی سال ۲۰۱۰ میلادی تجارت با ایران بهطور کامل متوقف شده است.
شرکت زیمنس ژانویه سال جاری میلادی اعلام کرده بود هیچ معامله جدیدی با جمهوری اسلامی انجام نخواهد داد. مسئولان زیمنس پس از انتشار خبر توقیف تجهیزاتی که مقصد نهایی آنها بوشهر اعلام شده، تاکید میکنند همچنان بر سر این تصمیم هستند. محموله یادشده در فرودگاه فرانکفورت ضبط شده است.
نیروگاه بوشهر و انتظار طولانی
زیگفرید روسوورم، یکی از اعضای هیأتمدیره زیمنس که مسئولیت تجارت با ایران را بر عهده دارد، به اشپیگل گفته است هیچ نشانهیی دال بر سرپیچی از قوانین و ارسال مستقیم تجهیزات از زیمنس به ایران وجود ندارد. بنابراین گزارش قرار بوده تجهیزات ساخت زینمس در قالب معامله با یکی از شرکتهای زیر مجموعه «اتم استروی اکسپورت»، در اختیار این کمپانی روسی قرار گیرد. گفته میشود این کمپانی قصد داشته این وسایل را برای راهاندازی نیروگاه بوشهر به این شهر منتقل کند.
شرکت روسی، طرف قرارداد جمهوری اسلامی برای تکمیل و راهاندازی نیروگاه بوشهر است. ساخت نیروگاه اتمی بوشهر در سال ۱۹۷۵ میلادی توسط یک شرکت آلمانی آغاز شد اما ۴سال بعد، پس از انقلاب اسلامی، متوقف ماند. ادامهی ساخت این نیروگاه از سال ۱۹۹۵ به روسیه واگذار شد و قرار بود تا آغاز سال ۲۰۰۰ به پایان برسد. این موعد از ده سال پیش مدام به تاخیر میافتد. آخرین وعدهیی که برای راهاندازی این نیروگاه اعلام شده تابستان امسال است.
نتیجه تشدید تحریمها توسط اتحادیه اروپا
فعالیتهای هستهی تهران بهدلیل آنچه عدم شفافیت و احتمال وجود برنامهیی برای تولید سلاح هستهیی عنوان میشود، مورد مناقشه است. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون با تصویب چهار قطعنامه درصدد بوده جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد و وادار به توقف غنیسازی اورانیوم کند. هدف از این درخواست، اعتمادسازی و حصول اطمینان از صلحآمیز بودن فعالیتهای هستهیی تهران ذکر شده.
جمهوری اسلامی اتهام داشتن فعالیتهای پنهان را رد میکند و هدف از برنامههای هستهیی خود را استفاده صلحآمیز از انرژی اتمی میداند. در پی صدور قطعنامه ۱۹۲۹ ، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحریمهای یکجانبهیی علیه جمهوری اسلامی به تصویب رساندهاند که محدودیتهای فراوانی برای روابط تجاری و مالی این کشور ایجاد میکند. ماموران گمرک فرودگاه فرانکفورت با استناد به تحریمهای جدید اتحادیه اروپا جلو محموله ارسالی به روسیه را گرفتهاند.
قطع کامل معاملات زیمنس با ایران
در تحریمهای اتحادیه اروپا فروش با واسطه بسیاری از قطعات و دستگاهها به ایران نیز ممنوع است. به نوشتهی اشپیگل، گمرک آلمان از پایان سال ۲۰۰۹ تاکنون حدود شش محموله را که اغلب آنها میبایست از مسیر روسیه به ایران میرسید، توقیف کرده است.
در ارتباط با تجارتهای غیرقانونی با ایران هماکنون در چند دادگاه فرانکفورت و نوردراین وستفالن پروندهایی در دست بررسی است. دستکم سه شرکت آلمانی در این ماجرا درگیر هستند اما ظاهراً پروندهیی از شرکت زیمنس در میان آنها نیست. عضو هیأتمدیره این شرکت میگوید، بدیهی است که زیمنس تمام موارد پیشبینی شده در تحریمهای جدید اتحادیه اروپا را در معامله با تهران مد نظر قرار خواهد داد. او تاکید میکند از نیمهی سال ۲۰۱۰ میلادی تجارت با ایران بهطور کامل متوقف شده است.
