خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا در حال احیای دادگاههای غنایم دریایی است؛ اقدامی که میتواند روند تصرف نظامی نفتکشهای رژیم ایران و انتقال نفت و محمولههای توقیف شده به مالکیت آمریکا را تسهیل کند.
بلومبرگ افزود هدف از این طرح که هنوز نهایی نشده، تقویت محاصره رژیم ایران و جبران بخشی از هزینههای جنگ عنوان شده است. در صورت اجرای این طرح، دادستانهای فدرال مسیر سریعتری برای ادعای مالکیت نفت و سایر محمولههای گرفته شده از کشتیهای دشمن یا کشتیهای بیطرف خواهند داشت و کالاهای توقیف شده میتوانند فروخته شده و درآمد آن به خزانه آمریکا منتقل شود.
آرون رایتز، دادستان فدرال مستقر در هیوستون که دفترش با وزارت دادگستری در این طرح همکاری میکند، تأیید کرده است که این وزارتخانه «اکنون در حال احیای» دادگاههای غنایم است و آن را بخشی از یک نظام قدیمی حقوق دریایی توصیف کرده است.
بلومبرگ خاطرنشان کرد دادگاههای غنایم زمانی بخش ثابتی از جنگهای دریایی سدههای هجدهم و نوزدهم بودند، اما پس از جنگ آمریکا و اسپانیا در سال ۱۸۹۸ عمدتاً کنار گذاشته شدند و از زمان جنگ جهانی دوم عملاً بهطور کامل مسکوت ماندهاند.
این طرح در حالی مطرح میشود که نیروهای آمریکا در ماههای اخیر چندین کشتی مرتبط با رژیم ایران را در چارچوب محاصره دریایی توقیف کردهاند.