شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ۱۸ شهریور با تصویب قطعنامهای، موضوع هستهیی رژیم ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد؛ اقدامی که برای نخستینبار طی دو دهه گذشته صورت میگیرد.
این قطعنامه در شورای حکام ۳۵ عضوی آژانس با ۲۳ رأی موافق، سه رأی مخالف و هشت رأی ممتنع به تصویب رسید. چین، روسیه و نیجر با آن مخالفت کردند و یک کشور نیز در رأیگیری شرکت نکرد.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که آژانس اعلام کرد بهدلیل همکاری نکردن رژیم ایران، همچنان قادر به راستیآزمایی وضعیت بخشی از مواد و فعالیتهای هستهیی اعلامشده این رژیم نیست. آژانس همچنین نسبت به از دست رفتن تداوم اطلاعات درباره ذخایر اورانیوم غنیشده ایران ابراز نگرانی کرده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، پیشتر گفته بود بیش از یک سال است که آژانس امکان راستیآزمایی مؤثر درباره بخشی از مواد هستهیی ایران، از جمله ذخایر اورانیوم غنیشده تا سطح ۶۰ درصد، را از دست داده است.
پس از حملات آمریکا و اسراییل به تأسیسات هستهیی ایران در ژوئن ۲۰۲۵، فعالیتهای راستیآزمایی آژانس در ایران متوقف شد و رژیم ایران نیز دسترسی بازرسان به بسیاری از تأسیسات هستهیی را محدود کرد. بر اساس گزارشهای آژانس، این وضعیت مانع از آن شده است که آژانس بتواند درباره میزان، ترکیب و محل ذخایر اورانیوم غنیشده ایران اطمینان حاصل کند.
نمایندگی رژیم ایران نزد سازمانهای بینالمللی در وین، قطعنامه شورای حکام را اقدامی «سیاسی» و «مغرضانه» توصیف کرده است. رژیم ایران همواره تأکید کرده که برنامه هستهیی آن اهداف صلحآمیز دارد و قصد ساخت سلاح هستهیی را ندارد.
ارجاع پرونده به شورای امنیت، مسئولیت بررسی این موضوع را به عالیترین نهاد سازمان ملل منتقل میکند. شورای امنیت در ادامه میتواند موضوع اقدامهای بیشتر، از جمله تحریم یا مسدود کردن داراییها، را بررسی کند؛ هر چند هر گونه اقدام الزامآور با توجه به حق وتوی روسیه و چین با موانع جدی روبهرو خواهد بود.
رژیم ایران در حالی همچنان بر حق خود برای استفاده صلحآمیز از فناوری هستهیی تأکید میکند که ایران تنها کشور عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهیی است که بدون داشتن سلاح هستهیی، اورانیوم را در سطح ۶۰ درصد غنی میکند؛ سطحی که به درجه تسلیحاتی نزدیک است و آژانس آن را موجب نگرانی جدی در زمینه اشاعه هستهیی دانسته است.
