رسانه حکومتی رویداد ۲۴ روز ۶خرداد نوشت: روند اتصال اینترنت از روز سهشنبه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. مسألهای که نشان میدهد دولت معتقد است حکم دیوان عالی اداری، بهلحاظ حقوقی و سلسلهمراتب اداری، پایینتر از مصوبه ستاد و ابلاغ رئیسجمهور قرار دارد. یک حقوقدان میگوید: دستور موقت توقف اجرای مصوبه ستاد فاقد استدلال حقوقی روشن است. دستور موقت در مواردی صادر میشود که هم ضرورت داشته باشد و هم فوریت؛ به این معنا که اگر از عملیات اجرایی جلوگیری نشود، زیانهای غیرقابل جبرانی به افراد یا جامعه وارد شود.
دژخیم علی ربیعی از معاونان اسبق وزارت اطلاعات و دستیار پزشکیان گفت: پزشکیان، «امنیتسازترین» تصمیم ممکن را گرفت. رفع محدودیت اینترنت یک «باید بنیادین» بود؛ مایه تأسف است که صدا و سیما در صف اول هجمه به این تصمیم ایستاده است.
عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری رژیم نیز گفت: مطرحکنندگان شکایت از بازگشت وضعیت اینترنت به قبل از دیماه ۱۴۰۴ باید اعلام کنند این مصوبه با کدام قانون بالادستی، قانون مجلس یا قانون اساسی مغایرت دارد.
وی افزود: قطع گسترده و طولانیمدت اینترنت موجب خسارت به کسبوکارهای اینترنتی، شرکتهای دانشبنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال شده است.
شایان ذکر است که روز سهشنبه ۵خرداد خبرگزاری قضاییه جلادان گزارش داد که دیوان عدالت اداری اعلام کرد: در پی شکایاتی از مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» به ریاست عارف که توسط پزشکیان ابلاغ شده بود، دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه را صادر کرده است.
همزمان، رسانههای حکومتی در این باره خبر دادند که شاکیان حقیقی علیه ستاد ساماندهی اینترنت، از اعضای شورای عالی فضای مجازی رژیم و از نزدیکان سعید جلیلی بوده و با هدایت یک مقام ابقاشده دولت رئیسی، اقدام به شکایت کرده بودند.
مقام ابقاشده، علیالقاعده باید امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری دولت رئیسی و کابینه پزشکیان باشد.
گزارشگران گوناگون و کارشناسان اینترنت میگویند که تا ظهر چهارشنبه ۶ خرداد ۳۴ الی ۴۰ درصد ظرفیت اینترنتی که قبلاً در دسترس عموم بود، باز شده که با مجموعهیی از اختلالات همراه است. مسأله اینترنت که با زندگی دهها میلیون نفر گره خورده و از سوی دیگر رژیم از باز شدن آن بهشدت وحشت دارد، به یکی از جدیترین موضوعات جنگ گرگها در داخل رژیم تبدیل شده است.
