بحرانهای فزاینده اقتصادی و معیشتی که حکومت ایران این روزها با آن درگیر است و کلاف سردرگمی شده، هیچ راهی برای پیدا کردن سرکلاف در چشم‌انداز نیست را رسانه‌های رژیم مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند و هر یک اظهارنظری کرده و راه‌حلی برای باز شدن کلاف می‌دهند ولی هر چه می‌گذرد بد از بدتر می‌شود.
روزنامه حکومتی آرمان روز چهارشنبه ۱۶مهرماه با عنوان «رشد دوباره تورم با طرح‌های نسنجیده» نوشت: دادن هر نوع یارانه به مردم که منبع آن مشخص نباشد یا در بودجه سنواتی تأمین اعتبار نشده باشد باعث کسر بودجه و افزایش تورم شده و به ضرر مردم خواهد بود. قطعاً هم یارانه بیشتری که مجلس برای دادن به مردم مطرح می‌کند، هم طرح کالابرگ که منابع آن مشخص نشده و هم طرح ملی مسکن؛ برنامه‌هایی هستند که در بودجه سال جاری و سال آینده تأمین اعتبار نشده‌اند و این اقدام موجب افزایش تورم ناشی از رشد نقدینگی خواهد شد. به‌نظرم مجلس باید به جای شعارهایی از این قبیل که موجب تورم و بی‌ارزش شدن پول کشور می‌شود دست بردارد و به فکر آرام شدن اوضاع و احوال اقتصاد کشور، افزایش ارتباط منطقی و سازنده با کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان، فراهم‌سازی امکان سرمایه‌گذاری در کشور، رشد تولید، کنترل تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی باشد.
به‌دلیل تحریم، کرونا و خودتحریمی داخلی در ارتباط با تعاملات سازنده با کشورهای همسایه و جهان دچار مشکل هستیم. یکی از این خودتحریمی‌ها موضوع FATF است که تصویب نشد و بانک مرکزی از سوی بانک‌های جهانی و کشورهای مختلف تحریم و منابع مالی کشور در آن کشورها بلوکه و در نتیجه کشور با گرفتاریهای مالی مواجه شد.
بگذریم از مشکلات و نارسایی‌هایی که در دولت وجود دارد، اما برخوردهای مجلس هم برخوردهای سیاسی و شعاری است. از زمانی که مجلس یازدهم سر کار آمد هیچ کاری جز رسیدن به خودشان مثل تأمین مسکن، خودرو، کمک هزینه‌های گرفتن خانه و دفتر، حقوق و تأمین دارو برای خودشان نکرده‌اند، مجلس اقداماتی که به درد مردم بخورد نداشته است. همراهی و همکاری نکردن مجلس با دولت در اداره کشور مشکلاتی را به‌وجود خواهد آورد و فکر می‌کنم دولت خیلی نمی‌تواند در این شرایط و بدون همراهی و همگامی مجلس، قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی به راه خود ادامه دهد و فضای ناامنی که در شکل تحریم‌ها و ضعیف‌ها ایجاد شده مانع از پیشبرد امور خواهد شد.
این روزنامه در جای دیگری به‌نقل از اکبر ترکان نوشت: «این‌که ما نمی‌توانیم نفت بفروشیم، کالاهایمان را به‌آسانی در بازارها صادر کنیم، مجبور به فروش کالاهایمان به قیمتی ارزان‌تر هستیم، به‌اجبار کالاهای مورد نظر را به قیمت‌های گران‌تر بخریم و برای جابه‌جایی پول در نقاط مختلف دنیا بعضی اوقات تا ۱۵درصد هزینه بدهیم کشور را فقیر می‌کند. ارزان فروختن کالاهای ایرانی و گران خریدن نیازها و ۱۵درصد جابه‌جایی پول موجب می‌شود که بخشی از منابع از دستمان برود که همین امر باعث صدمه وارد شدن به اقتصاد کشور می‌شود. در مورد بودجه کشور نیز باید اذعان داشت هزینه‌هایی که در بودجه پیش‌بینی می‌کنیم بیش از درآمدهایی مالیاتی کشور است. در نتیجه کسری آورده و به استقراض روی می‌آوریم. استقراض یعنی خلق پول؛ حال می‌خواهد این استقراض توسط شرکت‌های دولتی یا دولت باشد. این خلق پول موجب تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها می‌شود و فشارها را مضاعف می‌کند.
از طرفی عدم تصویب FATF نیز باعث این شده که فشارها به‌عملیات بانکی کشور تشدید شود. علاوه بر فشارهایی که از تحریم‌ها وارد می‌شده فشارهای عدم پیوستن به FATF نیز به آن اضافه شده است. لذا این تصور که فکر کنیم اینها هیچ تاثیری ندارد و اگر وزیری در دولت بنشیند و تصمیمات خوب اتخاذ کند همه این مسائل را خنثی می‌کند یا خام است یا از جانب کسانی مطرح می‌شود که می‌خواهند عوام را از مسأله اصلی منحرف کنند.
وقتی قالیباف رئیس مجلس شد و رؤسای کمیسیون‌ها مشخص شدند؛ همه کمیسیون‌ها با هم به رئیس‌جمهور نامه نوشته و تقصیرها را متوجه دولت کردند. این نشان داد که اینها هنوز بررسی نکرده و ناآشنا به‌صورت مسأله کشور همه تقصیرات را به گردن دولت انداخته‌اند. اینها فکر می‌کنند با تخریب می‌توانند کاری از پیش ببرند. خب «گر تو بهتر می‌زنی بستان بزن»
اگر همه چیز را دست خودشان بدهیم، می‌روند و به اسم حرکت عزت‌مدارانه همه روابط بین‌المللی و موافقتها را گرفته و حل می‌کنند. اما اگر از جناح رقیب کسی وارد شود اجازه کار به او نمی‌دهند. پس باید همه چیز را در اختیار آنها قرار دهیم تا درست کنند.
رونامه حکومتی جوان ارگان سپاه پاسداران نیز نوشت: «پنج سال از پذیرش ۴۱ماده الزام‌آور موسوم به اکشن پلن FATF توسط علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد کشور آن‌هم برخلاف روند قانونی می‌گذرد و طی این مدت نه تنها مشکلات اقتصادی، تجاری و معیشتی کشور کاهش پیدا نکرده، بلکه میزان و سطح آن به شکل خیره‌کننده‌ای افزایش یافته است... . دولت ۳۷ بند از ۴۱ بند مورد اصرار FATF را به‌صورت محرمانه اجرا کرد و نتیجه مشترک آن با برجام «گرانی»، «رکود»، «تورم»، «بیکاری»، «مسدود شدن فراگیرتر روابط مالی و بانکی»، «فروش نزدیک به صفر نفت»، «شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی که تحریم‌های بین‌المللی را دور می‌زدند» و «اثرگذارتر کردن محدودیت‌های بین‌المللی توسط غرب» است؛ نتایجی که امروز تلاش می‌شود به پای اصل نظام و نه ناتوانی و فقدان کارآیی یک جریان سیاسی گذاشته شود.
اینها تنها بخشی از پیامد‌ها است و عواقب حقوق و سیاسی آن هم‌چنان می‌توانست پابرجا باشد چرا که در صورت تصویب لوایح چهارگانه مربوط به FATF ایران مجموعه تعهداتی را می‌پذیرد که هر کدام از آنها هزینه‌های فراوانی را به‌دنبال دارد، امروز جامعه مشاهده می‌کند که نه تنها کف شعار‌های انتخاباتی رنگ تحقق به خود نگرفته است بلکه وخیم‌تر نشدن اوضاع داخلی کشور مشروط به پذیرش مطالباتی می‌شود که می‌تواند حتی امنیت کشور را به‌دلیل حفره‌های حقوقی-اقتصادی موجود در لوایح چهارگانه به مخاطره بیندازد.»
