«رودولفو کانیکوبا کورال» از دولت عراق تقاضای استرداد علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌المللی خامنه‌ای را کردJ
خبرگزاری دولتی آرژانتین ـ تلام ـ 30مهر 95 گزارش داد علی اکبر ولایتی روز پنجشنبه برای شرکت در نشست شورای عالی «مجمع جهانی بیداری اسلامی» به بغداد سفر کرد.
قاضی فدرال «رودولفو کانیکوبا کورال» مأمور رسیدگی به پرونده بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در بوئنوس‌آیرس است. در آن انفجار دست‌کم ۸۵ نفر کشته شدند.
آرژانتین در سال ۲۰۰۶ میلادی رسماً چند مقام ارشد رژیم ایران و گروه حزب‌الله لبنان را به طراحی و اجرای آن حمله متهم کرد.
رفسنجانی (رئیس جمهور)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات) و علی اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه) از جمله مقامات وقت رژیم ایران بودند که در رابطه با بمبگذاری آمیا تحت تعقیب بین‌المللی قرار دارند.
قاضی آرژانتینی در تقاضای استرداد خود نوشته است ولایتی در جلسه‌ای که تصمیم بمبگذاری در آن گرفته شد حضور داشته و به اتهام ارتکاب قتل تحت تعقیب پلیس بین‌المللی (اینترپل) قرار دارد.
خبرگزاری تلام آرژانیتن گزارش می‌دهد قاضی همچنین در تقاضای استرداد خود به مقامات عراقی گفته است که ولایتی در مقام وزیر امور خارجه وقت «تمام منابع در دسترس خود، از جمله اعطای پاسپورت و ویزا و مصونیت دیپلوماتیک» را برای اجرای موفقیت‌آمیز عملیات تروریستی بوئنوس‌آیرس در اختیار عاملان آن قرار داده بود.
قاضی آرژانتینی در ماه ژوئیه سال میلادی جاری نیز پس از اطلاع از سفر ولایتی به سنگاپور و مالزی از دولتهای این کشور‌ها تقاضای استرداد وی را کرده بود.
پرونده بمبگذاری آمیا پس از ترور جنایتکارانه آلبرتو نیسمن، دادستان این پرونده در سال گذشته بار دیگر خبرساز شد.
آلبرتو نیسمن روز ۱۸ ژانویه ۲۰۱۵ ساعتهایی پیش از آن که اسناد و مدارکی علیه کریستینا فرناندز، رئیس‌جمهور وقت آرژانتین را به مجلس این کشور ارائه کند، با شلیک گلوله به سرش کشته شد.
بر اساس گزارشی که آلبرتو نیسمان تهیه کرده بود، مقامهای بلندپایه آرژانتین سعی می‌کرده‌اند در ازای معاملات تجاری کلان، رژیم ایران را از اتهام دست‌داشتن در این بمبگذاری تبرئه کنند.
خبرگزاری دولتی آرژانتین ـ تلام ـ 30مهر 95 گزارش داد علی اکبر ولایتی روز پنجشنبه برای شرکت در نشست شورای عالی «مجمع جهانی بیداری اسلامی» به بغداد سفر کرد.
قاضی فدرال «رودولفو کانیکوبا کورال» مأمور رسیدگی به پرونده بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در بوئنوس‌آیرس است. در آن انفجار دست‌کم ۸۵ نفر کشته شدند.
آرژانتین در سال ۲۰۰۶ میلادی رسماً چند مقام ارشد رژیم ایران و گروه حزب‌الله لبنان را به طراحی و اجرای آن حمله متهم کرد.
رفسنجانی (رئیس جمهور)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات) و علی اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه) از جمله مقامات وقت رژیم ایران بودند که در رابطه با بمبگذاری آمیا تحت تعقیب بین‌المللی قرار دارند.
قاضی آرژانتینی در تقاضای استرداد خود نوشته است ولایتی در جلسه‌ای که تصمیم بمبگذاری در آن گرفته شد حضور داشته و به اتهام ارتکاب قتل تحت تعقیب پلیس بین‌المللی (اینترپل) قرار دارد.
خبرگزاری تلام آرژانیتن گزارش می‌دهد قاضی همچنین در تقاضای استرداد خود به مقامات عراقی گفته است که ولایتی در مقام وزیر امور خارجه وقت «تمام منابع در دسترس خود، از جمله اعطای پاسپورت و ویزا و مصونیت دیپلوماتیک» را برای اجرای موفقیت‌آمیز عملیات تروریستی بوئنوس‌آیرس در اختیار عاملان آن قرار داده بود.
قاضی آرژانتینی در ماه ژوئیه سال میلادی جاری نیز پس از اطلاع از سفر ولایتی به سنگاپور و مالزی از دولتهای این کشور‌ها تقاضای استرداد وی را کرده بود.
پرونده بمبگذاری آمیا پس از ترور جنایتکارانه آلبرتو نیسمن، دادستان این پرونده در سال گذشته بار دیگر خبرساز شد.
آلبرتو نیسمن روز ۱۸ ژانویه ۲۰۱۵ ساعتهایی پیش از آن که اسناد و مدارکی علیه کریستینا فرناندز، رئیس‌جمهور وقت آرژانتین را به مجلس این کشور ارائه کند، با شلیک گلوله به سرش کشته شد.
بر اساس گزارشی که آلبرتو نیسمان تهیه کرده بود، مقامهای بلندپایه آرژانتین سعی می‌کرده‌اند در ازای معاملات تجاری کلان، رژیم ایران را از اتهام دست‌داشتن در این بمبگذاری تبرئه کنند.
