فراخوان به کمیسر عالی حقوق‌بشر: شورای حقوق‌بشر باید تریبون بررسی جنایات آوایی باشد
روز دوشنبه ۷اسفند (26فوریه) همزمان با ورود علیرضا آوایی یکی از مسئولان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷و وزیر دادگستری روحانی، به خاک سوئیس مارک بونان، حقوقدان برجسته و وکیل سرشناس سوئیسی شکایتی را از سوی شورای ملی مقاومت ایران علیه این جنایتکار نزد آقای میشل لوبر دادستان کل کنفدراسیون سوئیس ثبت کرد و خواستار این شد که علیرضا آوایی را به‌خاطر جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار دهد.
در این شکایت که حاوی پرونده و سوابق جنایتکارانه علیرضا آوایی است، آمده است: پذیرش آوایی در سوئیس «با اخلاقیات و حقوق عمیقاً در تضاد است» و «شورای حقوق‌بشر سازمان ملل به غلط او را می‌پذیرد تا به‌طور طنزآمیزی در مورد حقوق‌بشر سخنرانی کند». شکایت می‌افزاید: سوابق آوایی «باعث گردیده وی شامل تحریمات مالی اتحادیه اروپا شود» و همچنین «به‌خاطر نقض حقوق‌بشر، دستگیریهای خودسرانه، پایمال کردن حقوق زندانیان و اعدام‌هایی که مرتکب شده است» در لیست سیاه سوئیس قرار گیرد.
شکایت همچنین به نقش آوایی در قتل‌عام زندانیان سیاسی در دزفول و خوزستان پرداخته و با استناد به شهود می‌افزاید: «بعد از یک بررسی عمیق، کشتارهای مخالفان سیاسی که بین موج بزرگ سرکوب در پایان ژوییه ۱۹۸۸تا ژانویه ۱۹۸۹رخ داد، بایستی به‌لحاظ حقوقی به‌عنوان جنایت علیه بشریت به مفهوم ماده ۷استاتوی رم مربوط به دادگاه جنایی بین‌المللی سال ۱۹۹۸، توصیف شود که مضمون آن در ماده ۲۶۴-آ دادگاه جنایی آمده است».
از سوی دیگر محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران، طی نامه‌یی از زید رعد حسین کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل‌متحد خواستار لغو سخنرانی آوایی در شورای حقوق‌بشر شد و نوشت این یک «لکه ننگ برای شورا و یک اهانت به مردم ایران و به‌طور خاص به خانواده‌های شهیدان است». وی افزود: به‌جای قرار دادن مهمترین فورومهای بین‌المللی در زمینه حقوق‌بشر، در اختیار چنین جنایتکارانی، باید به عدم پاسخگویی آنها پایان بخشیده و این فرومها به ارگانهایی تبدیل شود که جنایتهای آنها را بررسی می‌نمایند» به‌خصوص که جنایات آوایی تا به امروز ادامه دارد و او به‌عنوان وزیر دادگستری مستقیم یا غیرمستقیم در دستگیری دست کم۸۰۰۰تن از جوانان در قیام دی ماه گذشته و در به‌شهادت رساندن ۵۰تن از تظاهر کنندگان در خیابانها یا زیر شکنجه مسئولیت دارد.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۷ اسفند ۱۳۹۶(۲۶فوریه ۲۰۱۸)
