لارداتسیونه ایتالیا در رابطه با تشدید اعدامها در ایران مینویسد: سرکوبی که پس از قیامها در ایران شدت گرفته، همچنان با واکنش ناکافی جامعه بینالمللی روبهروست. رژیم ایران از اعدام، چه علنی و چه مخفیانه، بهعنوان ابزاری برای ایجاد رعب، خاموش کردن اعتراضات و نمایش کنترل استفاده میکند.
در ۲۳ ژوئیه (اول مرداد)، هیأت مستقل بینالمللی سازمان ملل برای ایران از مقامات رژیم خواست فوراً همه اعدامها را متوقف کنند و مانع اجرای حکم اعدام ۱۰ جوان بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات در اصفهان شوند. چند روز بعد، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوقبشر ایران، نیز درباره خطر قریبالوقوع اعدام متهمان پرونده «میدان علیخانی» هشدار داد؛ اما این هشدارها بیپاسخ ماند و روز بعد، دو تن از بازداشت شدگان جوان اعدام شدند.
در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۵۲۶ اعدام، یعنی بیش از ۹۳ درصد کل اعدامهای ثبتشده، به رژیم ایران اختصاص یافته است اما هرگز از سوی مقامات رژیم اعلام نشده است. این پنهانکاری سیستماتیک نشان میدهد ابعاد واقعی سرکوب تا چه اندازه از دید افکار عمومی دور نگه داشته میشود.
لارداتسیونه در ادامه میافزاید: رژیم ملاها نقش زنان در اعتراضات و مخالفت سیاسی را تهدیدی مستقیم برای بقای خود میداند. از ابتدای سال، دستکم ۲۰ زن در ایران اعدام شدهاند.
ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۵ ساله، پس از بازداشت در پرند به بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شد و بنا بر گزارشها تحت بازجویی، شکنجه و فشار برای اعتراف اجباری قرار گرفت. او در ژوئیه ۲۰۲۶ به اتهام بغی به اعدام محکوم شد. زهرا طبری، مهندس ۶۷ ساله ساکن رشت، نیز پس از محاکمهای کوتاه و ویدئویی، بدون حضور وکیل، دوباره به اعدام محکوم شده است.
در ۸ اوت، حدود ۵۰ نگهبان به بندی از زندان اوین حمله کردند، شماری از زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و وسایل شخصی آنان را تخریب یا مصادره کردند. در جریان این حمله، امیرحسین مرادی و حسن عمیدی به مکانی نامعلوم منتقل شدند.
اگر چه دستگاه سرکوب رژیم ایران وحشیانه و خونین است، اما نتوانسته عطش آزادیخواهی مردم ایران را خاموش کند. اعتراضات خیابانی، اعتصابهای کارگران و بازنشستگان، پیگیری خانوادههای قربانیان و اعتصاب غذای زندانیان علیه اعدامها، همگی نشان میدهند که ارعاب به تسلیم منجر نشده است. سکوت در برابر اعدامها و سرکوب، رژیم را جسورتر میکند؛ اما مقاومت مردم ایران همچنان زنده است و باید نقض حقوقبشر در ایران در صدر دستور کار جامعه جهانی قرار گیرد.
