پیمان اقتصادی اروپا که راه کاری برای مقابله با بحران حوزه یوروست، توسط دولت فرانسه دنبال می‌شود تا به‌صورت قانونی رسمیت پیدا کند:
دولت فرانسه پیمان اقتصادی را که به جز جمهوری چک و انگلستان، تمامی اعضای اتحادیه اروپا امضا کرده‌اند، به رأی نمایندگان پارلمان و سناتورهای این کشور می‌گذارد. قرار است که نمایندگان پارلمان یازدهم مهر و اعضای سنا نیز اول آبان به بررسی این لایحه بپردازند.
این پیمان برای هماهنگی در بودجه اعضای اتحادیه اروپا و به‌ویژه اعضای منطقه پولی یورو تنظیم شده و سازوکارهای نظارتی بر بودجه کلیه کشورهای عضو را تقویت می‌کند. همچنین کشورهای امضا کننده مجاز نخواهند بود بیش از درآمد از محل مالیات دست به استقراض بزنند.
ژان مارک ارو نخست‌وزیر فرانسه گفت: «ضرورت دارد که فرانسه به ایفای نقش بازیگری بسیار قاطع در آینده اروپا ادامه دهد. اروپا نمی‌تواند بدون فرانسه باشد. صدای ما مهم است و زمانی که متحد شویم رساتر خواهد شد»
برخی می‌گویند این پیمان راه کار لازم برای مقابله با بحران را ارائه نمی‌دهد.
یکی از نمایندگان می‌گوید: «به نظرم موضوع درباره سیاستهای ریاضتی بیشتر و سخت‌تر نیست. این لایحه می‌بایست دوباره مورد بررسی قرار می‌گرفت. بررسیها کافی نبوده است».
پیمان اقتصادی بر سر تنظیم بودجه اعضای اتحادیه اروپا ماه مارس سال ۲۰۱۲ توسط سارکوزی رئیس‌جمهور وقت فرانسه و 24عضو دیگر این اتحادیه از جمله صدراعظم آلمان به امضا رسید.
دولت فرانسه پیمان اقتصادی را که به جز جمهوری چک و انگلستان، تمامی اعضای اتحادیه اروپا امضا کرده‌اند، به رأی نمایندگان پارلمان و سناتورهای این کشور می‌گذارد. قرار است که نمایندگان پارلمان یازدهم مهر و اعضای سنا نیز اول آبان به بررسی این لایحه بپردازند.
این پیمان برای هماهنگی در بودجه اعضای اتحادیه اروپا و به‌ویژه اعضای منطقه پولی یورو تنظیم شده و سازوکارهای نظارتی بر بودجه کلیه کشورهای عضو را تقویت می‌کند. همچنین کشورهای امضا کننده مجاز نخواهند بود بیش از درآمد از محل مالیات دست به استقراض بزنند.
ژان مارک ارو نخست‌وزیر فرانسه گفت: «ضرورت دارد که فرانسه به ایفای نقش بازیگری بسیار قاطع در آینده اروپا ادامه دهد. اروپا نمی‌تواند بدون فرانسه باشد. صدای ما مهم است و زمانی که متحد شویم رساتر خواهد شد»
برخی می‌گویند این پیمان راه کار لازم برای مقابله با بحران را ارائه نمی‌دهد.
یکی از نمایندگان می‌گوید: «به نظرم موضوع درباره سیاستهای ریاضتی بیشتر و سخت‌تر نیست. این لایحه می‌بایست دوباره مورد بررسی قرار می‌گرفت. بررسیها کافی نبوده است».
پیمان اقتصادی بر سر تنظیم بودجه اعضای اتحادیه اروپا ماه مارس سال ۲۰۱۲ توسط سارکوزی رئیس‌جمهور وقت فرانسه و 24عضو دیگر این اتحادیه از جمله صدراعظم آلمان به امضا رسید.
