انتصاب سفیر فاشیسم دینی حاکم بر ایران به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر
به سخره گرفتن اعلامیهٔ جهانی حقوق‌بشر و کنوانسیونهای بین‌المللی است که رژیم اعدام و قتل‌عام در ایران نخستین ناقض آنهاست
مقاومت ایران انتصاب سفیر فاشیسم دینی حاکم بر ایران را به‌عنوان رئیس ”مجمع اجتماعی“ وابسته به شورای حقوق‌بشر ملل متحد که قرار است در روزهای ۲ و ۳نوامبر ۲۰۲۳ (۱۲ و ۱۳آبان ۱۴۰۲) برگزار شود، قویاً محکوم می‌کند. در این مجمع قرار است «نقش علم، فن‌آوری و نوآوری در ارتقاء حقوق‌بشر به‌ویژه در دوره بازیابی بعد از همه‌گیری کرونا» مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس شورای حقوق‌بشر اعلام کرد این انتصاب بر اساس ”نامزدهای دریافتی از گروه‌های منطقه ای“ بوده است که اشاره واضحی به نظر شمار دیگری از ناقضان حقوق‌بشر و همدستان رژیم آخوندی در میان کشورهای آسیایی است.
این انتصاب شرم‌آور هر چند برای دو روز، اما در شرایطی صورت می‌گیرد که رژیم آخوندها به اذعان مراجع بین‌المللی فجیع‌ترین رکورد حقوق‌بشر را از خود به‌جای گذاشته است. این در حالی است که:
- دژخیمان رژیم طی ۱۲روز (۹ تا ۲۰اردیبهشت) دست کم ۶۷ زندانی را اعدام کردند.
- ۷۵۰نفر را در قیام سراسری در فاصله شهریور تا دیماه ۱۴۰۱ به‌قتل رساندند و بیش از ۳۰هزار نفر را دستگیر کردند که هنوز بخش زیادی از آنها در زندان و در معرض انواع فشارها و شکنجه‌ها هستند.
- شورای حقوق‌بشر در ۳آذر ۱۴۰۱ هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی به‌منظور بررسی جنایات این رژیم در جریان قیام تشکیل داد.
- مجمع عمومی ملل متحد در ۲۴آذر ۱۴۰۱ نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران را محکوم کرد.
- شورای حقوق‌بشر در ۱۵فروردین ۱۴۰۲ با محکوم کردن نقض حقوق‌بشر در ایران مأموریت نماینده ویژه برای رسیدگی به وضعیت حقوق‌بشر در ایران را تمدید کرد.
- مجمع پارلمانی شورای اروپا در ۷اردیبهشت ۱۴۰۲ گزارشگر ویژه‌یی برای بررسی نقض حقوق‌بشر در ایران انتخاب کرد.
گماشتن نماینده چنین رژیمی در مقام ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق‌بشر که یک نهاد بین‌المللی است، از جانب فاشیسم دینی حاکم بر ایران چراغ سبزی برای شکنجه و کشتار بیشتر تعبیر می‌شود. رژیم با استناد به چنین اقدامات مماشات‌گرایانه‌ای به پاسداران و دژخیمان و جلادان اطمینان خاطر می‌دهد که به جنایاتشان ادامه دهند.
چنین انتصابهایی جایزه دادن به جنایتکاران علیه بشریت و زیر پا گذاشتن ارزش‌های انسانی است که بشریت معاصر برای دستیابی به آنها قربانیان بسیار داده است. مقاومت ایران خواهان لغو بلادرنگ این انتصاب غیرقابل قبول است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ (۱۱ می۲۰۲۳)
