نفت مملکت تقسیم شد، سهم نفت هر ایرانی ماهانه دو پیت نفت!
مسأله مالکیت بقیه‌اش را، پاسداران خامنه‌ای و روحانی با خارجی‌ها مدیریت! می‌کنند.
بالاخره بعد از مدتها کشمکش، مسأله مالکیت ذخایر نفتی ایران تعیین‌تکلیف شد.
روز چهارشنبه 14مهر 95 رسانه‌های رژیم از بسته شدن اولین قرارداد فروش قطعاتی از محدوده سرزمینی ایران که دارای ذخایر نفتی می‌باشند خبر داد.
این قطعات سرزمینی بر اساس یک الگوی جدید قراردادهای نفتی، به طرف حسابهای معینی واگذار می‌شوند تا به مدت حداقل 20 و احتمالاً تا 50سال در اختیار آنها بوده و به هر میزان که توانستند یا خواستند، نفت استخراج کرده، به فروش برسانند.
بر اساس این قراردادها که به IPC معروف شدند، و با تأیید مجلس و رهنمودها و تصحیحات شخص خامنه‌ای (تحت عنوان اشکالات دفتر مقام معظم رهبری) به تصویب رسید، طرف حساب اصلی باید یک کمپانی خارجی باشد و شرکتهای ایرانی تنها می‌توانند به‌عنوان دلال، رابطه کمپانی با دولت وقت ایران را تأمین کنند.
این قرارداد ظاهراً یکی از ملحقات اصلی برجام برای تجدید رابطه رژیم با غرب بود و به نوعی یک برجام نفتی محسوب می‌شود.
اما امروز روزنامه‌های حکومتی با انتشار سلسله گزارشهای متعدد و جامعی از وجه دیگری از قراردادهای IPC رونمایی کردند. طبق داده‌های جدید رسانه‌های حکومتی، اولین قرارداد از این نوع، بین شرکت ملی نفت ایران تحت سرپرستی وزارت نفت دولت روحانی با یکی از شرکتهای تابعهٴ ستاد اجرایی فرمان خمینی که تحت مالکیت و مدیریت بیت خامنه‌ای است، بسته شد.
به زبان ساده‌تر، اولین قرارداد =IPC بر سر حوزه‌های نفتی مملکت، بین روحانی و خامنه‌ای بسته شد!
روزنامه شرق 14مهر95: ”قرارداد نفتی روحانی با ستاد اجرایی فرمان امام ”!
طبعا شرکتی که باید نقش دلالی و واسطگی بین کارتل نفتی خامنه‌ای و روحانی را به عهده بگیرد هم یک شرکت ایرانی خواهد بود و چنان‌چه شرکتهای تحت مدیریت این دو نفر (یعنی خامنه‌ای و روحانی) توان فنی اجرایی چنین پروژه‌یی را نداشته باشند، می‌توانند از یک کمپانی نفتی خارجی فرضا بریتیش پترولیوم یا مشابه آن استمداد کنند.
اولین واکنش به این قرارداد را روزنامه حکومتی خراسان نشان داد که نوشت: استحاله IPC در اولین گام!
چه این قرار داد نشانهٴ استحاله قراردادهای الگوی IPC باشد و چه نباشد، یک نکته در این میان روشن است:
سرانجام مسأله مالکیت نفت ایران تعیین‌تکلیف شد
نفت ما از این پس بین کمپانی‌های خارجی و سپاه پاسداران تقسیم می‌شود.
مردم هم می‌توانند به همین یارانه‌یی که می‌گیرند بسنده کنند!
بگذریم که این یارانهٴ 44هزارتومانی به اندازه یک چهارم یا یک پنجم قیمت یک بشکه نفت 50 دلاری (قیمت روز) است.
به این ترتیب به هر ایرانی ماهانه، بهای حدود یک چهارم یا یک پنجم یک بشکه 200 لیتری نفت می‌رسد یعنی قیمت چیزی در حدود 40 تا 50 لیتر نفت!
می‌توان گفت، از این پس، سهم نفت مردم ایران بر اساس IPC چیزی حدود دو تا دو و نیم ”پیت“ نفت خواهد بود.
”پیت“ همان گالن 20 لیتری در گویش رایج تا دو سه دهه پیش است.
به این ترتیب، 65سال پس از نهضت ملی مردم ایران به رهبری دکتر محمد مصدق، دوباره برگشتیم به دوران قراردادهای استعماری با این تفاوت که این بار همراه با عنصر خارجی، عده‌یی هم با شناسنامه ایرانی را می‌توان دید که در حال چپاول نفت ایران‌اند.
عناصر وطن‌فروشی که مردم ایران هرگز فراموششان نخواهند کرد.
مسأله مالکیت بقیه‌اش را، پاسداران خامنه‌ای و روحانی با خارجی‌ها مدیریت! می‌کنند.
بالاخره بعد از مدتها کشمکش، مسأله مالکیت ذخایر نفتی ایران تعیین‌تکلیف شد.
روز چهارشنبه 14مهر 95 رسانه‌های رژیم از بسته شدن اولین قرارداد فروش قطعاتی از محدوده سرزمینی ایران که دارای ذخایر نفتی می‌باشند خبر داد.
این قطعات سرزمینی بر اساس یک الگوی جدید قراردادهای نفتی، به طرف حسابهای معینی واگذار می‌شوند تا به مدت حداقل 20 و احتمالاً تا 50سال در اختیار آنها بوده و به هر میزان که توانستند یا خواستند، نفت استخراج کرده، به فروش برسانند.
بر اساس این قراردادها که به IPC معروف شدند، و با تأیید مجلس و رهنمودها و تصحیحات شخص خامنه‌ای (تحت عنوان اشکالات دفتر مقام معظم رهبری) به تصویب رسید، طرف حساب اصلی باید یک کمپانی خارجی باشد و شرکتهای ایرانی تنها می‌توانند به‌عنوان دلال، رابطه کمپانی با دولت وقت ایران را تأمین کنند.
این قرارداد ظاهراً یکی از ملحقات اصلی برجام برای تجدید رابطه رژیم با غرب بود و به نوعی یک برجام نفتی محسوب می‌شود.
اما امروز روزنامه‌های حکومتی با انتشار سلسله گزارشهای متعدد و جامعی از وجه دیگری از قراردادهای IPC رونمایی کردند. طبق داده‌های جدید رسانه‌های حکومتی، اولین قرارداد از این نوع، بین شرکت ملی نفت ایران تحت سرپرستی وزارت نفت دولت روحانی با یکی از شرکتهای تابعهٴ ستاد اجرایی فرمان خمینی که تحت مالکیت و مدیریت بیت خامنه‌ای است، بسته شد.
به زبان ساده‌تر، اولین قرارداد =IPC بر سر حوزه‌های نفتی مملکت، بین روحانی و خامنه‌ای بسته شد!
روزنامه شرق 14مهر95: ”قرارداد نفتی روحانی با ستاد اجرایی فرمان امام ”!
طبعا شرکتی که باید نقش دلالی و واسطگی بین کارتل نفتی خامنه‌ای و روحانی را به عهده بگیرد هم یک شرکت ایرانی خواهد بود و چنان‌چه شرکتهای تحت مدیریت این دو نفر (یعنی خامنه‌ای و روحانی) توان فنی اجرایی چنین پروژه‌یی را نداشته باشند، می‌توانند از یک کمپانی نفتی خارجی فرضا بریتیش پترولیوم یا مشابه آن استمداد کنند.
اولین واکنش به این قرارداد را روزنامه حکومتی خراسان نشان داد که نوشت: استحاله IPC در اولین گام!
چه این قرار داد نشانهٴ استحاله قراردادهای الگوی IPC باشد و چه نباشد، یک نکته در این میان روشن است:
سرانجام مسأله مالکیت نفت ایران تعیین‌تکلیف شد
نفت ما از این پس بین کمپانی‌های خارجی و سپاه پاسداران تقسیم می‌شود.
مردم هم می‌توانند به همین یارانه‌یی که می‌گیرند بسنده کنند!
بگذریم که این یارانهٴ 44هزارتومانی به اندازه یک چهارم یا یک پنجم قیمت یک بشکه نفت 50 دلاری (قیمت روز) است.
به این ترتیب به هر ایرانی ماهانه، بهای حدود یک چهارم یا یک پنجم یک بشکه 200 لیتری نفت می‌رسد یعنی قیمت چیزی در حدود 40 تا 50 لیتر نفت!
می‌توان گفت، از این پس، سهم نفت مردم ایران بر اساس IPC چیزی حدود دو تا دو و نیم ”پیت“ نفت خواهد بود.
”پیت“ همان گالن 20 لیتری در گویش رایج تا دو سه دهه پیش است.
به این ترتیب، 65سال پس از نهضت ملی مردم ایران به رهبری دکتر محمد مصدق، دوباره برگشتیم به دوران قراردادهای استعماری با این تفاوت که این بار همراه با عنصر خارجی، عده‌یی هم با شناسنامه ایرانی را می‌توان دید که در حال چپاول نفت ایران‌اند.
عناصر وطن‌فروشی که مردم ایران هرگز فراموششان نخواهند کرد.
