دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل: ابراهیم رئیسی باید برای جنایات علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرد

اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به خبر اعلام ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور بعدی ایران، گفت:
«این که ابراهیم رئیسی به مقام ریاست‌جمهوری دست پیدا کرده است به جای آن‌که به‌خاطر جنایات علیه بشریت، از جمله قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرد، نمودی فجیع از سلطه‌ٔ مطلق مصونیت در ایران است. سازمان ما در سال۱۳۹۷ مستند سازی کرد که چگونه ابراهیم رئیسی عضوی از «هیئت مرگ» شهر تهران بوده که در سال۱۳۶۷، چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را در زندانهای اوین و گوهردشت تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده و به‌طور فراقضایی اعدام کرده است. شرایط پیرامون سرنوشت قربانیان و محل دفن پیکر‌شان تا امروز به‌نحو سازمان‌یافته توسط مقامات ایران پنهان شده است، امری که مصداق ارتکاب ادامه‌دار جنایات علیه بشریت است.
ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضاییه، ناظر بر سرکوب شدید و فزاینده حقوق‌بشر در ایران بوده است، سرکوبی که دستگیری بی‌ضابطه صدها تن از معترضان مسالمت‌جو، مخالفان و دگراندیشان، مدافعان حقوق‌بشر و اعضای گروه‌های اقلیت تحت ستم را به همراه داشته است. قوه قضاییه تحت ریاست او، هم‌چنین مصونیت مطلق به مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی اعطا کرده است که مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نیز دستگیری گسترده هزاران معترض و ارتکاب ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر رفتار‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی علیه صدها تن از آنها بوده‌اند.
دستیابی ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری، نتیجه‌ٔ فرایندی انتخاباتی است که در فضایی شدیداً سرکوب‌گرانه صورت گرفته و زنان، اقلیت‌های دینی و کاندیداهای دارای عقاید مخالف را از امکان نامزد شدن برای انتخابات محروم کرده است.
ما هم‌چنان تأکید می‌کنیم که ابراهیم رئیسی در ارتباط با دست داشتن در جنایات بین‌المللی پیشین و ادامه‌دار مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرد، از جمله توسط کشورهایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی را اعمال می‌کنند.
اکنون بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد که کشورهای عضو شورای حقوق‌بشر سازمان ملل اقداماتی مشخص برای رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران اتخاذ نمایند، از جمله از طریق تأسیس یک مکانیسم مستقل برای گردآوری و تحلیل اسناد و شواهد مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی که در ایران ارتکاب یافته‌اند، تا از این طریق بتوان زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه را در آینده فراهم ساخت».