در حالی که یک ماه از اسیدپاشی‌های زنجیره‌یی توسط باندهای تبهکار حکومتی به روی زنان و دختران در اصفهان، تهران و شمار دیگری از شهرهای کشور می‌گذرد، در حالی که رژیم در برابر موج جنبش گسترده اجتماعی علیه این توحش سازمان‌یافته، در مقام دفاع از خود، برای قربانیان اشک تمساح می‌ریخت و به‌طور سخیفی استکبار، معاندان نظام و مجاهدین را عامل این جنایتها قلمداد می‌کرد، سرانجام مجلس ارتجاع روز 18آبان در یک اقدام رسوا و البته کاملاً قابل انتظار، مجوز رسمی و به‌اصطلاح قانونی برای بسیج ضدمردمی به‌منظور دادن دست باز در هر گونه برخورد با آنچه که رژیم آن را منکر تعریف می‌کند، یعنی برخورد با زنان و دختران و جوانان را صادر کرد.
در جلسه علنی امروز مجلس ارتجاع، موادی از به‌اصطلاح طرح قانونی موسوم به «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» تصویب شد که به موجب ماده 19 آن، بسیج ضدمردمی موظف است با به‌کارگیری همه بسیجیها، نسبت به اجرای ”امر به معروف و نهی از منکر“ در مرتبه زبانی اقدام کند.
روشن است که مرتبهٴ زبانی، جنبهٴ پوششی و تعارف‌آمیز قضیه است؛ حرف اصلی در تبصره‌یی که به این ماده اضافه شده، آمده که بر اساس آن «ضابطین قضایی بسیج ضدمردمی می‌توانند دست به اقدام عملی بزنند».
معنی اقدام عملی هم بر کسی پوشیده نیست و از ضرب و جرح تا اسیدپاشی، ربودن، تجاوز، قتل و هر جنایت دیگری را شامل می‌شود. تا الآن که چنین ماده قانونی و چنین تبصره‌یی نبود، پاسداران و بسیجیها و لباس شخصیها و انواع مزدوران سرکوبگر رژیم دست مطلقاً باز در ارتکاب هر جنایتی علیه زنان و دختران و جوانان داشتند و هیچ وقت هم به‌خاطر «انجام وظیفه» جنایتکارانهٴ خود، مورد پیگرد و مجازات قرار نگرفتند، کما این‌که بعد از گذشت یک ماه هنوز حتی یک نفر از عوامل اسیدپاشی، برای حفظ ظاهر هم که شده دستگیر و معرفی نشده است؛ چرا که روشن است این سرانگشتان جنایت ولی‌فقیه نباید احساس کمترین ناامنی بکنند و در ارتکاب جنایتهایی که رژیم به‌شدت به آنها نیازمند است، نباید واهمه‌یی داشته باشند. هدف از تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هم دقیقاً همین است.
شایان توجه است که در واکنش به موج عظیم و گسترده خشم و نفرت عمومی از اسیدپاشیها، رژیم ضدبشری این اقدام جنایتکارانه را ظاهراً محکوم می‌کرد و برقرار کردن هر گونه ارتباطی بین آنچه که رژیم امر به معروف و نهی از منکر می‌خواند با جنایت اسیدپاشی را توطئه مخالفان نظام برای مخدوش کردن چهره نظام و نیروهای مؤمن و ارزشی می‌نامید، اما اکنون با تصویب این مواد، دست خود را تماماً رو کرد و همهٴ دنیا فهمیدند که سرنخ این باندهای تبهکار تروریستی در بالای نظام و مشخصاً در بیت ولی‌فقیه است.
در مورد دست مطلقاً باز این باندهای وحشی و تبهکار، ماده 20 این طرح نیز شایان توجه است که بر اساس آن، «تمامی دستگاههای اجرایی، مؤسسات، شرکتهای خصوصی، مراکز خدمات عمومی، اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون هستند. به این معنی که این جنایتکاران می‌توانند به بهانهٴ امر به معروف، وارد هر محلی بشوند و به تاخت و تاز در آن بپردازند.
چرا رژیم یک چنین بی‌آبرویی و افتضاحی را در انظار جهانیان به جان می‌خرد؟ جواب در یک کلام این است که: مجبور است! مجبور است! چرا که در مرحله سرنگونی است.
نکته قابل‌توجه دیگر در تصویب این قانون در مجلس ارتجاع، این است که همهٴ این مواد با اکثریت مطلق نمایندگان، یعنی توسط نمایندگان وابسته به هر دو باند حاکم به تصویب رسید، یعنی مثل همیشه باز هم به اثبات رسید و همگان دیدند که سرکوب و اعدام و کشتار و حمایت از جنایتکاران حکومتی، فصل‌مشترک همه باندها و دستجات رژیم است. آری، وقتی پای موجودیت رژیم به میان می‌آید، رژیمی که تنها با اعدام و اسیدپاشی و ارعاب و جنایت می‌تواند سر پا بماند، همهٴ ملاحظات دیگر رنگ می‌بازد و یک بار دیگر معلوم می‌شود که هیچ تفاوت جدی بین باندها و دستجات این رژیم ضدبشری وجود ندارد.
در جلسه علنی امروز مجلس ارتجاع، موادی از به‌اصطلاح طرح قانونی موسوم به «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» تصویب شد که به موجب ماده 19 آن، بسیج ضدمردمی موظف است با به‌کارگیری همه بسیجیها، نسبت به اجرای ”امر به معروف و نهی از منکر“ در مرتبه زبانی اقدام کند.
روشن است که مرتبهٴ زبانی، جنبهٴ پوششی و تعارف‌آمیز قضیه است؛ حرف اصلی در تبصره‌یی که به این ماده اضافه شده، آمده که بر اساس آن «ضابطین قضایی بسیج ضدمردمی می‌توانند دست به اقدام عملی بزنند».
معنی اقدام عملی هم بر کسی پوشیده نیست و از ضرب و جرح تا اسیدپاشی، ربودن، تجاوز، قتل و هر جنایت دیگری را شامل می‌شود. تا الآن که چنین ماده قانونی و چنین تبصره‌یی نبود، پاسداران و بسیجیها و لباس شخصیها و انواع مزدوران سرکوبگر رژیم دست مطلقاً باز در ارتکاب هر جنایتی علیه زنان و دختران و جوانان داشتند و هیچ وقت هم به‌خاطر «انجام وظیفه» جنایتکارانهٴ خود، مورد پیگرد و مجازات قرار نگرفتند، کما این‌که بعد از گذشت یک ماه هنوز حتی یک نفر از عوامل اسیدپاشی، برای حفظ ظاهر هم که شده دستگیر و معرفی نشده است؛ چرا که روشن است این سرانگشتان جنایت ولی‌فقیه نباید احساس کمترین ناامنی بکنند و در ارتکاب جنایتهایی که رژیم به‌شدت به آنها نیازمند است، نباید واهمه‌یی داشته باشند. هدف از تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هم دقیقاً همین است.
شایان توجه است که در واکنش به موج عظیم و گسترده خشم و نفرت عمومی از اسیدپاشیها، رژیم ضدبشری این اقدام جنایتکارانه را ظاهراً محکوم می‌کرد و برقرار کردن هر گونه ارتباطی بین آنچه که رژیم امر به معروف و نهی از منکر می‌خواند با جنایت اسیدپاشی را توطئه مخالفان نظام برای مخدوش کردن چهره نظام و نیروهای مؤمن و ارزشی می‌نامید، اما اکنون با تصویب این مواد، دست خود را تماماً رو کرد و همهٴ دنیا فهمیدند که سرنخ این باندهای تبهکار تروریستی در بالای نظام و مشخصاً در بیت ولی‌فقیه است.
در مورد دست مطلقاً باز این باندهای وحشی و تبهکار، ماده 20 این طرح نیز شایان توجه است که بر اساس آن، «تمامی دستگاههای اجرایی، مؤسسات، شرکتهای خصوصی، مراکز خدمات عمومی، اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون هستند. به این معنی که این جنایتکاران می‌توانند به بهانهٴ امر به معروف، وارد هر محلی بشوند و به تاخت و تاز در آن بپردازند.
چرا رژیم یک چنین بی‌آبرویی و افتضاحی را در انظار جهانیان به جان می‌خرد؟ جواب در یک کلام این است که: مجبور است! مجبور است! چرا که در مرحله سرنگونی است.
نکته قابل‌توجه دیگر در تصویب این قانون در مجلس ارتجاع، این است که همهٴ این مواد با اکثریت مطلق نمایندگان، یعنی توسط نمایندگان وابسته به هر دو باند حاکم به تصویب رسید، یعنی مثل همیشه باز هم به اثبات رسید و همگان دیدند که سرکوب و اعدام و کشتار و حمایت از جنایتکاران حکومتی، فصل‌مشترک همه باندها و دستجات رژیم است. آری، وقتی پای موجودیت رژیم به میان می‌آید، رژیمی که تنها با اعدام و اسیدپاشی و ارعاب و جنایت می‌تواند سر پا بماند، همهٴ ملاحظات دیگر رنگ می‌بازد و یک بار دیگر معلوم می‌شود که هیچ تفاوت جدی بین باندها و دستجات این رژیم ضدبشری وجود ندارد.
