طبق حکم دادگاه قانون اساسی انتقال دیپلمات-تروریست رژیم توسط دادگاه دیگر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد
پیگیری پروسه قضایی با تمام قوا ادامه می‌یابد
حکم سوم مارس ۲۰۲۳ دادگاه قانون اساسی بلژیک در مورد انتقال دیپلمات تروریست اسدالله اسدی مقرر کرد دولت بلژیک باید شاکیان (خانم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران و سایرین) را از قصد خود برای انتقال فرد محکوم شده به ایران مطلع سازد تا آنها بتوانند موضوع را در دادگاه بدوی به چالش بکشند و مورد بررسی مجدد قرار دهند.
دادگاه قانون اساسی بلژیک ۵معاهده مصوب پارلمان بلژیک در تیرماه گذشته را که دولت این کشور در رابطه با هند، امارات، رژیم ایران و پروتکل استراسبورگ به مجلس آورده بود تأیید کرد اما تصریح کرد انتقال محکومین باید مورد به مورد با کنترل سیستم قضایی از طریق دادگاه بدوی صورت گیرد و دولت نمی‌تواند به‌طور خودسرانه اقدام به انتقال محکومان بکند.
حکم دادگاه بلژیک تصریح می‌کند، به‌رغم این‌که شورای دولتی کشور که بالاترین مرجع رسیدگی به دوایر دولتی و سیستم اداری بلژیک است در موارد متعدد خود را برای قضاوت در مورد تصمیم وزارت‌خانه‌ها در مورد انتقال محکومین ذیصلاح ندیده اما دادگاه قانون اساسی این را رد و مقرر می‌کند که دادگاه بدوی واجد صلاحیت کنترل قضایی انتقال هر محکومی است.
دادگاه بدوی صلاحیت قضاوت در مورد اجرای تصمیم دولت در مورد انتقال محکومان را دارد ولی با احترام به اصل تفکیک قوا باید کنترل قضایی خود را محدود به نظارت بر قانونی بودن مورد به مورد این تصمیم نماید.
دولت بلژیک طبق حکم دادگاه قانون اساسی موظف است در هنگام تصمیم‌گیری برای انتقال فرد محکوم، توازن مصالح همه طرف‌ها (و در این مورد مشخصاً شورای ملی مقاومت ایران) را رعایت کند.
حکم دادگاه قانون اساسی بلژیک با صراحت به ماده ۱۳ کنوانسیون حقوق‌بشر اروپایی که پایه حکم این دادگاه است، استناد می‌کند. ماده ۱۳ کنوانسیون مقرر کرده است «هر شخصی که حقوق و آزادی‌هایش آن‌گونه که در این کنوانسیون مقرر شده است، نقض شود، از حق جبران خسارت مؤثر نزد یک مقام کشوری برخوردار می‌باشد، هر چند که این نقض توسط اشخاصی انجام شده باشد که به اعتبار سمت رسمی خود اقدام نموده‌اند».
حکم دادگاه قانون اساسی با استناد به کنوانسیون حقوق‌بشر اروپایی یک راه‌حل مؤثر در برابر تصمیم‌های انتقال محکومان را مقرر می‌کند که حق زندگی قربانیان را که در کنوانسیون تضمین شده باید برای قربانیان اقدامات دیپلمات-تروریست محکوم، تأمین کند. این راه‌حل مراجعه به دادگاه بدوی و در صورت اضطرار شخص رئیس دادگاه است.
به این ترتیب دادگاه قانون اساسی به‌روشنی مقرر کرده است که انتقال دیپلمات-تروریست رژیم آخوندی باید بار دیگر توسط دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گیرد.
کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران با درخواست حمایت و پشتیبانی از عموم هموطنان در خارج از کشور به‌ویژه ایرانیان آزاده در بلژیک، با تمام قوا به پیگیری پروسه قضایی که ۸ماه است بی‌وقفه جریان دارد، ادامه می‌دهد.
هموطنان به‌خوبی می‌دانند که رئیسی جلاد و وزیر خارجه‌اش امیرعبداللهیان با تمام امکانات حکومتی و هزینه بسیار درصدد برگرداندن دیپلمات-تروریست بمبگذار و ۳مزدور نفوذی تحت‌امر به ایران هستند تا در قدم‌های بعد با گروگانگیری در تروریسم و بمب‌گذاری دست بازتر داشته باشند.
شورای ملی مقاومت ایران - کمیسیون قضایی
۱۲اسفند ۱۴۰۱ (۳مارس ۲۰۲۳)
