روی کار آوردن کوپن یا کالا برگ با ترفند «۴۰۰ هزار تومانی»!
بازگشت به دوران کوپن؛ پس از سه دهه، عنوان روزنامه حکومتی آرمان است که با اعتراف به حقه‌بازی و دجالگری سران حکومتی در مقابل خشم انفجاری جامعه‌یی که در زیر بار گرانی‌ها کمرخم کرده است را با ترفند «کالا برگ» خنثی کند.
آرمان نوشت: ... در نخستین اقدام دولت با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از گندم آن را کلید زد هم‌چنان ادامه داشته و اگر چه در ابتدا اعضای کابینه دولت دلایل این اقدام را جلوگیری از قاچاق اعلام کردند که تقریباً در تمامی دوره‌ها بهانه‌یی برای گرانی کالاهای اساسی بوده است...
پس از ماه‌ها وعده محسن رضایی برای پرداخت یارانه ۴۰۰هزار تومانی قرار شد تا به مدت دو ماه این یارانه پرداخت شود تا از این طریق کمی از فشار گرانی‌ها کاسته شود که به‌نظر با روند رشد قیمتها پوشش دادن فشار اقتصادی با ۴۰۰هزار تومان رویایی بیش نخواهد بود و در نهایت باید شاهد روی کار آمدن مجدد کالا برگ یا همان کوپن‌هایی باشیم که هنوز خاطره فروش آن در حاشیه میدان انقلاب در اذهان بسیاری از مردم و خانوارها باقی مانده است (روزنامه حکومتی آرمان ۱۹اردیبهشت).
جهان صنعت: ۸۰ میلیون ایرانی قربانی رانت‌خوارها
خبرگزاری حکومتی جهان صنعت روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت طی مقاله نوشت، بحث گرانی و حمایت معیشتی داغ‌تر از هر زمان دیگری شده است. با آن که تصور می‌شد شرایط تورمی و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی عقب‌نشینی دولت برای حذف ارز ترجیحی را به‌دنبال داشته باشد اما با شروع سال جدید موج‌های سهمگین گرانی یکی پس از دیگری در حال عبور از سفره‌های معیشتی خانوار است. یک روز گوجه‌فرنگی گران می‌شود، یک روز برنج و روغن و حالا هم نوبت به نان رسیده که قوت غالب مردم فقیر جامعه است.
این مقاله در ادامه می‌نویسد، نکته قابل توجه آن که دولت (رئیسی جلاد) کماکان شعار مبارزه با گرانی و برقراری عدالت را یدک می‌کشد اما در عمل با سیاست‌گذاری‌هایش در مسیر گرانی حرکت می‌کند. با آن که تورم و گرانی در اقتصاد به نقطه بحرانی رسیده و هر روز اخبار جدیدی از افزایش قیمتها به گوش می‌رسد اما دولت و مجلس تنها به گفتن این جمله بسنده می‌کنند که ارز ترجیحی حذف نمی‌شود بلکه شیوه مدیریت و روش استفاده آن اصلاح می‌شود. اما شیوه صحیح مدیریتی برای این جراحی اقتصادی چیست؟ آیا سهمیه‌بندی کالا و دخالت در شیوه مصرفی خانوار همان عدالتی است که مقامات دولتی از آن سخن می‌گویند؟
به باور یک تحلیلگر اقتصادی رژیم آخوندی، در سالی که ارز ترجیحی ارائه شد بزرگ‌ترین انحراف منابع در اقتصاد کشور اتفاق افتاد و اکنون با گذشت سال‌ها هنوز اقتصاد از پیامدهای این مسأله رنج می‌برد. گزاره‌هایی که در خصوص حذف و یا عدم حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شود نیز تنها تلاشی برای لاپوشانی کردن این مسأله است که اقتصاد تحریمی به جز توزیع فقر راهی به جلو نخواهد یافت و توزیع نان، پوشاک، روغن و همه کالریهای مورد نیاز جامعه بین خانوارها تنها به‌عنوان یک مسکن کوتاه‌مدت عمل خواهد کرد.
پیمان مولوی یک تحلیلگر اقتصادی حکومتی تصریح کرد: واقعیت این است که در ایران چیزی تحت عنوان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی و سناریوسازی وجود ندارد. این مسأله مختص دولت خاصی نیست و در هیچ‌یک از دولتهای گذشته نیز هیچ برنامه و نقشه راهی برای سیاست‌گذاری وجود نداشته است.
جریمه ۸۰میلیون ایرانی با افزایش قیمتها به‌خاطر رانت‌خواری گروه‌های خاص بوده است.
به گفته وی، بر همگان آشکار است که عده قلیلی در این سال‌ها مقادیر زیادی ارز ترجیحی از دولت دریافت کرده و در جاهای دیگری به مصرف رسانده‌اند اما آیا راه مقابله با چنین مسأله‌یی این است که دولت با افزایش قیمتها ۸۰ میلیون ایرانی را به‌دلیل تخلفات عده خاصی جریمه کند که یا قادر به مقابله با آنها نیست و یا تمایلی به مقابله با آنها ندارد؟
جامعه‌شناس حکومتی: اگر این کشتی سوراخ شود، هیچ فردی جان سالم به در نخواهد برد
در حالی‌که مافیای غارت و چپاول آخوندی با گران کردن نان به‌عنوان تنها «قوت لایموت» مردم هم خیز برداشته است سراسیمگی سراپای نظام از خشم انفجاری را فراگرفته است و کارشناسان حکومتی به «پیامدهای اجتماعی» آن هشدار می‌دهند.
ابهری جامعه‌شناس حکومتی در این باره گفت: ... امروز مسأله اصلی کشور قوت لایموت و سلامتی مردم است. معیشت مردم نباید فدای سلایق سیاسی شود. همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم. به همین دلیل اگر این کشتی سوراخ شود، هیچ فردی جان سالم به در نخواهد برد»... .
وی درباره پیامدهای اجتماعی آن افزود: واقعیت این است که گرانی‌ها، زندگی مردم را سخت و چالشهای زیادی را در زندگی آنها ایجاد کرده است. امروز تعداد فقرا نسبت به گذشته بیشتر شده و بسیاری از افراد که تا دیروز در وضعیت مناسبی زندگی می‌کردند، به‌دلیل گرانی‌ها با چالشهای جدیدی مواجه شده‌اند.
شعارهای مهم آقای رئیسی در انتخابات مبارزه با فساد، مقابله با گرانی و جلوگیری از رشد بی‌رویه ارزاق عمومی بود اما گرانی وجود دارد و اکنون به نان رسیده است. برخی باید بدانند که نمی‌توان با نان به عنوان قوت اصلی مردم، شوخی کرد.
میزان حقوق و درآمد ماهیانه برای قرار گرفتن در مرزبندی خط فقر ۱۱ میلیون تومان تعیین گردیده است اگر همین یازده میلیون تومان را مرز خط فقر بپذیریم، ۶۰ درصد جمعیت کشور زیرخط فقر قرار دارد (روزنامه حکومتی آرمان ۱۹ اردیبهشت).
