نامهٔ دیوید جونز نمایندهٔ پارلمان انگلستان و وزیر برگزیت (۲۰۱۷)
- از جانب کمیتهٴ پارلمانی انگلستان برای یک ایران آزاد به الیزابت تراس وزیر خارجهٔ انگلستان
- دولت انگلستان باید هدایت‌کنندهٔ تلاش‌های بینالمللی برای حسابرسی از رئیسی و دیگر افراد دخیل در قتل‌عام۶۷ باشد و از طریق محاکمه‌های بینالمللی آنها را به‌پای میز عدالت بکشاند.
- درسوئیس دادگاه جنایی فدرال به‌دفتر دادستانی فدرال در ۲۳سپتامبر دستور داد ترور دکتر کاظم رجوی را به‌عنوان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت مورد تحقیق قرار دهد.
خانم الیزابت تراس، وزیر امور خارجه انگلستان
ابراهیم رئیسی به‌خاطر نقشش در ارتباط با قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در ایران که اپوزیسیون اصلی سازمان مجاهدین خلق ایران را به‌دنبال فتوای صادر شده از سوی خمینی، هدف قرار داده بود، بدنام است.
به‌گفتهٔ عفو بینالملل در ۱۹ژوئن ۲۰۲۱: این‌که ابراهیم رئیسی به‌جای این‌که برای جنایات علیه بشریت به‌خاطر قتل، ناپدیدسازی اجباری و شکنجه مورد تحقیق قرار گیرد، به‌مقام ریاست‌جمهوری رسیده، یک یادآوری تلخ از مصونیتی است که در ایران در بالاترین درجه حاکم است.
به‌همین سبب عفو بینالملل فراخوان داده است که «ابراهیم رئیسی می‌بایست به‌خاطر مشارکتش در جنایات قبلی و حال حاضر تحت قوانین بینالمللی، از جمله توسط کشورهایی که حوزه قضایی جهانی را اعمال می‌کنند، مورد تحقیق قرار بگیرد. از نظر ما، او می‌بایست به‌خاطر جنایاتی که مرتکب شده محاکمه شود». ... .
در ۲۳سپتامبر، دادگاه جنایی فدرال سویس به‌دفتر دادستانی فدرال دستور داد ترور دکتر کاظم رجوی، نماینده ائتلاف اپوزیسیون طرفدار دموکراسی، شورای ملی مقاومت ایران، در نزدیکی ژنو در سال۱۹۹۰ را به‌عنوان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت، مورد تحقیق قرار دهد. این فرمان نشان می‌دهد که مقامات حقوقی سوئیس با چه جدیتی به این موضوع نگاه می‌کنند. احکام دستگیری قبلاً برای وزیر اطلاعات سابق (رژیم) ایران و ۱۳تن دیگر از مأموران این رژیم به‌خاطر نقششان در این جنایت صادر شده است. دادگاه سوئیس طبق حوزه قضایی جهانی، همان‌طور که عفو بینالملل مدافع آن بوده، عمل کرده است.
نقش رئیسی در وقایع سال۱۳۶۷ اگر به‌طور موفقیت‌آمیزی در معرض محاکمه قرار بگیرد می‌تواند جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی محسوب شود که در رابطه با آن حوزهٔ قضایی جهانی مصداق خواهد داشت.
ما قاطعانه معتقدیم که دولت (انگلستان) باید هدایت‌کنندهٔ تلاش‌های بینالمللی برای حسابرسی از رئیسی و دیگر افراد دخیل در قتل‌عام۱۳۶۷ باشد و تلاش کند از طریق محاکمه‌های بینالمللی، آنها را به‌پای میز عدالت بکشاند.
ما از دولت (انگلستان) می‌خواهیم با دو چندان کردن تلاش‌هایش در سطح بینالمللی و در کمیتهٴ سوم مجمع عمومی سازمان‌ملل تضمین کند که ملل متحد به‌فوریت یک کمیسیون تحقیق در رابطه با قتل‌عام۱۳۶۷ برقرار سازد.
علاوه بر این، انگلستان با نقش جهانی که دارد، می‌بایست با مشروط‌کردن هر گونه رابطهٔ دیپلماتیک با (رژیم) ایران به‌بهبود قابل اثبات وضعیت حقوق‌بشر در این کشور، الگویی برای جامعهٔ بینالمللی باشد و این رژیم را وادار کند تا به‌گزارشگر ویژهٔ سازمان‌ملل اجازهٔ دیدار را از این کشور برای بررسی وضعیت زندانها و ملاقات با زندانیان سیاسی و هم‌چنین مبارزان و معترضان زندانی، بدهد.
ما امیدواریم وزارت‌خارجه انگلستان فوراً توصیه‌های کمیتهٴ خارجی پارلمان را اجرا کند و طبق قانون تحریم‌های جهانی حقوق‌بشر انگلستان، تحریم‌هایی را علیه رئیسی و دیگر مقام‌هایی که در نقض‌های جدی حقوق‌بشر نقش دارند، اعمال کند.
ما هم‌چنین اطمینان داریم که وزارت‌خارجه... از حقوق بازماندگان قتل‌عام (۶۷) و خانواده‌های قربانیان در انگلستان که در جستجوی عدالت و حقیقت از طریق دادگاههای انگلستان تحت حوزه قضایی جهانی... هستند، حمایت خواهد کرد...
