رسانه‌های حکومتی در روزهای اخیر خبر دادند که ۸۶هزار پروژه نیمه‌تمام در سطح کشور به مالکان جدید واگذار می‌شود. متقابلا شماری از کارشناسان حکومتی هم اعلام کردند این اقدام به یکی از بزرگ‌ترین موارد فساد مالی رژیم تبدیل می‌شود.
روز ۲۱بهمن۱۴۰۰ روزنامه حکومتی شرق خبر داد آخرین مراحل تصویب «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» در حال طی شدن است. بر مبنای این لایحه قرار است در دوماه، مالکیت ۸۶هزار پروژه نیمه تمام در سطح کشور به مالکان جدید واگذار شود تا مسأله این پروژه‌ها از روی میز دولت جمع شود!
این در واقع ادامه خصوصی‌سازی شومی است که از دهه۷۰ آغاز شد و در تقریباً ۳۰سال اول آن، ۹۰۰ پروژه، شرکت و بنگاه دولتی به ارزش ۷۲۰هزار میلیارد تومان به بخش خصولتی واگذار شد.
به اعتراف اقتصاددانان حکومتی فساد مالی رخ‌داده در آن مرحله معادل ۳۷۴هزار میلیارد تومان بوده.
محسن رنانی یک اقتصاددان حکومتی گفت با آن پول می‌توان یک کمربند از اسکناس‌های هزار تومانی درست کرد و هزار و ۴۴۰بار دور کره زمین پیچید!
و با لایحه جدید، که فسادی معادل «هزار و ۵۶۰هزار میلیارد تومان» به‌بار می‌آورد می‌توان کمربندی با همان ویژگی ساخت و ۶هزار بار دور کره زمین پیچید! یعنی حجم فسادی که طی دو ماه در دولت رئیسی باید از طریق قانون جاری شود! ۴برابر فساد ۳۰سال گذشته است!
یادآوری می‌شود در جریان خصوصی‌سازی، رفسنجانی و خامنه‌ای تمامی دارایی‌های مردم ایران را به مالکیت پاسداران و بنیادهای خامنه‌ای درآوردند و لایحه اخیر، تیرخلاص به باقی مانده دارایی‌های مردم ایران است.
