• ناپدید کردن قهری و اعدام هزاران مخالف سیاسی طی روندی فراقضایی در زندانها در تابستان ۱۳۶۷
• تلاش مستمر حکومت ایران برای انکار و تحریف حقیقت و ادامه آزار و بدرفتاری با خانواده‌های قربانیان
• ضرورت انجام تحقیقات مستقل توسط سازمان ملل درباره‌ٔ ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط مقامات ایرانی
• اعلام اسامی برخی از مقامهای بلندپایه که متهم به مشارکت در کشتارهای تابستان ۱۳۶۷هستند
سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۱۲آذر با انتشار گزارشی درباره قتل‌عام سال ۶۷اعلام کرد مقامهای رژیم ایران با پنهان نگه‌داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران زندانی سیاسی که ۳۰سال قبل به‌صورت قهری ناپدید شده و در زندانها اعدام شدند، هم‌چنان در حال ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند.
این سازمان در گزارشی با عنوان «اسرار به خون آغشته: چرا کشتار۶۷جنایت ادامه‌دار علیه بشریت است؟» که در ۲۰۰صفحه منتشر شده است، از سازمان ملل خواسته است تحقیقاتی مستقل درباره این اعدامهای فراقضایی، به‌عنوان جرایمی که به مدت سه دهه بدون مجازات مانده‌اند، انجام دهد. اعدام فراقضایی به‌قتل عامدانه افراد به دستور مقامات دولتی و بدون طی شدن مراحل قضایی گفته می‌شود. در بخشی از گزارش خلاصه عفو بین‌الملل درباره «اسرار به خون آغشته» آمده است:
مقامات رژیم ایران هم‌چنان به‌جنایت علیه بشریت ادامه می‌دهند
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل، گفت: «این گزارش سیاست‌های انکار و تحریفی که مسئولان حکومتی در ایران برای سه دهه در رابطه با کشتار ۶۷در عرصه داخلی و بین‌المللی پیش برده‌اند را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که آنها چگونه سعی داشته‌اند این حقیقت را که در ظرف چند هفته در تابستان ۱۳۶۷هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی را قهرا ناپدید کرده و بطور سازمان‌یافته کشتند، از اذهان عمومی پنهان کنند».
او افزود: «این‌که مقامات و مسئولان حکومتی ایران تا به امروز از به‌رسمیت شناختن این کشتار گسترده امتناع می‌کنند و از اطلاع‌رسانی به بستگان قربانیان درباره زمان، نحوه و علت اعدام عزیزانشان و شناسایی و استرداد اجساد آنان سر باز می‌زنند، به این معنا است که جرم "ناپدید کردن قهری" قربانیان هم‌چنان ادامه دارد. رنج و عذابی که مقامات با این اقدامات به خانواده‌های کشته شدگان تحمیل کرده‌اند در حکم نوعی شکنجه یا اقسام دیگر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی است. تا زمانی که مقامات ایران از خود شفافیت نشان ندهند و به شکل علنی سرنوشت و محل دفن قربانیان را افشا نکنند، هم‌چنان به ارتکاب " جنایت علیه بشریت" ادامه می‌دهند»
منصبهای کلیدی در دست مرتکبین قتل عام
عفوبین‌الملل سپس در قسمت از معرفی خلاصه خود از گزارش «اسرار به خون آغشته» آورده است: «در سی سال گذشته، خانواده‌های قربانیان از حق خود برای خاکسپاری عزیزانشان و برگزاری مراسم سوگواری برای آنان محروم مانده‌اند.
گروهی از این خانواده‌ها که جسورانه درصدد حقیقت‌یابی و عدالتخواهی برآمده‌اند با آزارهای بی‌وقفه، ارعاب، بازداشت خودسرانه، حبس و همچنین شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه مواجه شده‌اند. تخریب و بیحرمتی به گورهای دسته‌جمعی قربانیان نیز درد و رنج بیشتری برای خانواده‌ها و بازماندگان به بار آورده است. در همین حال، افرادی که مسئول ارتکاب این جنایات علیه بشریت بوده‌اند از محکمه‌ٔ عدالت گریخته و در برخی موارد، هم‌چنان منصبهای مهم و کلیدی را در کشور در اختیار دارند».
گزارش عفو بین‌الملل با یادآوری اظهارات مقامات رژیم در تأیید قتل‌عام سال۶۷ که به‌دنبال افشای نوار منتظری صورت گرفت اضافه می‌کند: «این جنایت از سوی مقامات بلندپایه کشور مورد تحسین واقع شده و عاملان و آمران آن به‌عنوان قهرمان ملی مورد تجلیل مقامات رژیم ایران قرار گرفته‌اند».
منابع و مدارک گزارش «اسرار به خون آغشته»
عفوبین‌الملل توضیح داده است که برای تنظیم گزارش «اسرار به خون آغشته»، شهادت‌نامه‌ٔ بیش از صد نفر از اعضای خانواده‌های قربانیان و شاهدان قتل‌عام سال۶۷ را گردآوری کرده و صدها سند ثبت شده در بایگانی‌های تاریخی این سازمان، گزارشها، خاطرات و سایر یادداشتهای شاهدان و گروه‌های حقوق‌بشری ایرانی، بیانیه‌های سازمان ملل و اظهارات مقامات ایرانی را مورد بررسی قرار داده است. این سازمان همچنین فهرستهای موجود از اسامی هزاران قربانی را با هم مطابقت داده و گواهی فوت قربانیان را مورد بررسی قرار داده است. عفو بین‌الملل تأکید می‌کند مقامات ایران در بسیاری از موارد به شکل فریبکارانه علت مرگ اعدام شدگان را مشخص نکرده و یا آن را به «دلائل طبیعی» نسبت داده‌اند.
شناسایی دست کم ۳۲ شهر به‌عنوان محل وقوع جنایت سال ۶۷
عفو بین‌الملل در مورد ابعاد و پراکندگی جغرافیایی قتل‌عام سال ۶۷در ایران گزارش می‌نویسد دست کم ۳۲شهر در نقاط مختلف کشور را به‌عنوان محل وقوع این جنایتهای فجیع شناسایی کرده است.
شرح خلاصه رخدادهای ۶۷
گزارش عفوبین‌الملل شرح می‌دهد که چگونه، در اوایل مرداد ۱۳۶۷مقامات رژیم ایران بدون ارائه هیچ توضیحی، فعالیتهای معمول در زندانهای سراسر کشور را به‌حال تعلیق درآورده و ملاقاتهای خانواده‌ها با زندانیان را قطع کردند تا مقدمات قتل‌عام زندانیان را فراهم کند.
عفو بین‌الملل اضافه می‌کند: « این اعدامها بر اساس دست‌کم یک فتوای محرمانه خمینی صورت گرفت.
گزارش عفو بین‌الملل می‌افزاید: «در سراسر ایران، مقامات زندانیان را از بندهای خود خارج کرده و با چشمبند نزد کمیته‌هایی متشکل از حاکمان شرع، مقامات دادستانی، مأموران اطلاعات و مسئولان امور زندانها بردند. این «هیأتهای مرگ» کمترین شباهتی به دادگاه نداشتند و روال کارشان به‌غایت کوتاه، سلیقه‌یی و خودسرانه بود. زندانیان، در هیچ مرحله‌یی امکان استیناف و درخواست اعاده دادرسی نداشتند.. از زندانیان پرسیده می‌شد که آیا حاضر به ابراز ندامت از عقاید سیاسی خود، محکوم کردن علنی گروه سیاسی که به آن تعلق داشتند و ابراز وفاداری به جمهوری اسلامی هستند یا خیر. برخی با سؤالات سنگدلانه‌یی از این قبیل که آیا حاضر هستند با راه رفتن در میدانهای مین به نیروهای نظامی کشور کمک کنند، یا در جوخه‌های اعدام شرکت کنند، مواجه شدند. به زندانیان هرگز گفته نشده بود که پاسخ‌هایشان می‌تواند به مرگ منتهی شود. بعضی از آنان تصور می‌کردند که به «کمیته عفو» احضار شده‌اند. اغلب قربانیان تنها دقایقی قبل از این‌که در برابر جوخه مرگ بایستند یا طناب دار به گردنشان آویخته شود متوجه می‌شدند که قرار است اعدام شوند.
اکثر قربانیان در حال گذراندن احکام حبسی بودند که سالها قبل صادر شده بود. برخی از قربانیان سالها بدون برگزاری محاکمه در حبس به‌سر برده بودند و بعضی دیگر دوره محکومیتشان را سپری کرده و قرار بود به‌زودی از زندان آزاد شوند. اکثریت قریب به اتفاق قربانیان به‌دلیل عقاید سیاسی و فعالیتهای صلح‌آمیزی چون پخش کردن نشریه و شرکت در تظاهرات به زندان افتاده بودند. اکثر قربانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. اما صدها زندانی وابسته به سازمانهای چپگرا و گروه‌های مخالف کُرد هم در میان اعدام شدگان بودند.
اسامی برخی از عاملان قتل عام که عفو بین‌المللی شناسایی کرده است
سازمان عفو بین‌الملل در ادامه می‌افزاید: بسیاری از مسئولانی که در «هیأتهای مرگ» در سال ۱۳۶۷عضویت داشتند به منصبهای مهم و کلیدی در ایران رسیده‌اند و در بسیاری از موارد هم‌چنان این منصبها را در اختیار دارند. به‌طور مشخص، گزارش عفو بین‌الملل با استناد به شواهد موجود از مسئولان زیر به‌عنوان اعضای «هیأتهای مرگ» نام آورده است:
علیرضا آوایی، وزیر فعلی دادگستری، که در سال ۱۳۶۷مسئولیت مشارکت در «هیأت مرگ» دزفول را به‌عنوان دادستان آن شهر برعهده داشت.
حسینعلی نیری، که به‌عنوان حاکم شرع در «هیأت مرگ» تهران حضور داشت و در حال حاضر ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات را برعهده دارد.
ابراهیم رئیسی، معاون دادستان کل تهران در سال ۱۳۶۷ و یکی دیگر از اعضای «هیأت مرگ» در این شهر که در سال ۱۳۹۶نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد. او مشاغل بلندمرتبه متعدد دیگری را برعهده داشته و در فاصله سالهای ۱۳۹۳و ۱۳۹۵دادستان کل کشور بوده است.
مصطفی پورمحمدی، که در سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۶ وزیر دادگستری کشور بود، نمایندگی وزارت اطلاعات در «هیأت مرگ» تهران را برعهده داشت. مصطفی پورمحمدی طی اظهاراتی در شهریور ۱۳۹۵ با مباهات از نقش خود در این اعدامها یاد کرد و گفت: «ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین (اعضای سازمان مجاهدین خلق) اجرا کردیم. او در ادامه اعلام کرد در تمام این سالها یک شب هم به‌خاطر این کشتارها بیخوابی نکشیده است.
محمدحسین احمدی، که در «هیأت مرگ» شهرهای استان خوزستان عضویت داشت و در حال حاضر عضو مجلس خبرگان است.
اعتراف سران حکومتی به کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷
عفو بین‌الملل در قسمت دیگری ار معرفی نامه گزارش «اسرار آغشته به خون» می‌نویسد: مقامهای بلندپایه رژیم ایران به تحسین وقایع سال ۱۳۶۷پرداخته، این تصفیه و پاکسازی خونین مخالفان سیاسی را مورد تجلیل قرار داده و عاملان و آمران آن را شایسته دریافت «مدال افتخار» دانسته‌اند. این اظهارات، در پی سه دهه تلاش طراحی شده مسئولان در جهت انتشار اطلاعات نادرست برای کوچک نشان‌دادن ابعاد این کشتار و انسانیت زدایی از قربانیان به‌عنوان «معدودی تروریست» بیان شده‌اند.
لزوم یک اقدام بین المللی برای محاکمه آمران و عاملان قتل عام سال ۶۷
سازمان ملل و جامعه بین‌المللی در حق خانواده‌های قربانیان و بازماندگان این کشتار به‌شدت قصور ورزیده‌اند. قصور مجمع عمومی سازمان ملل در ارجاع این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل، دست مقامات حکومت ایران را باز گذاشت تا به انکار حقیقت و تحمیل شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی بر خانواده‌های قربانیان ادامه دهند.
فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل گفت: قصور اسفبار سازمان ملل و جامعه بین‌المللی در پیگیری حقیقت و اجرای عدالت در مورد جنایتهای فجیعی که مسئولان حکومتی ایران مرتکب شده‌اند، عواقب فاجعه‌باری نه فقط برای بازماندگان و خانواده‌های قربانیان بلکه برای حکومت قانون و رعایت حقوق‌بشر در کل کشور داشته است. عاملان و آمران نباید بیش از این اجازه پیدا کنند که خود را از پاسخگویی در قبال جنایاتی که علیه بشریت مرتکب می‌شوند، مصون نگه دارند. او افزود: با توجه به عدم وجود هر گونه چشم‌انداز برای دسترسی خانواده‌های قربانیان و شاهدان به عدالت از طریق نهادهای داخلی در کشور، اقدام از سوی سازمان ملل برای ایجاد یک سازو کار بین‌المللی مستقل، بیطرفانه و مؤثر برای مجازات کردن مسئولان این جنایتهای نفرت‌انگیز، اهمیت حیاتی‌تر پیدا می‌کند.
