کودتای مالکی علیه پارلمان و تیر خلاص به روند سیاسی گامی جدید در خودکامگی و دیکتاتوری
در آستانه انتخابات عراق
ضرورت توقف کمکهای اقتصادی و تسلیحاتی به مالکی
انتخابات باید زیر نظر ملل‌متحد و توسط یک دولت اجرایی انجام شود, انتخابات تحت کنترل مالکی نه عادلانه است و نه آزاد
نوری مالکی نخست‌وزیر عراق، در آستانه انتخابات عراق، گام جدیدی در خودکامگی و دیکتاتوری برداشت و در سخنرانی هفتگی‌اش با وقاحت گفت ”مجلس عمرش به پایان رسیده و یا هیأت رئیسه‌اش پایان آن را اعلام کرده است“ این همان مجلسی است که مالکی منصب خود را از آن گرفته است.
وی در این سخنرانی یک قدم فراتر گذاشت و گفت ”دیروز در دولت با اکثریت تصمیم گرفتیم که این بودجه را جاری کنیم و آن را هزینه کنیم چه در مجلس تصویب بشود یا نشود“.
وی به صراحت گفت مجلس نباید از خواستها و مطالب دیکته شده توسط او تخطی کند و تصریح کرد وقتی دولت لایحه‌یی را به مجلس ارائه می‌کند ”قانون تغییر می‌کند و به آن چیزهایی افزوده می‌شود که قانون را از هدف اصلی‌اش دور می‌کند و به سمت دیگری می‌رود که هزینه هنگفتی روی دست دولت می‌گذارد“.
وی که مانند همه دیکتاتورها خودش را شاخص قانون و مخالفت با خودش را نقض قانون می‌داند، گفت مجلس با ”مجموعه‌ای نقضهای قانون... ویژگیهای قانونگذاریش و قانونیش را از دست می‌دهد».... .
مالکی که پیش از این با پشتیبانی رژیم ایران قوه قضاییه را تحت نفود خود درآورده است گفت“ امروز ما نسبت به روش‌ها و عملکرد مجلس امروز به دادگاه فدرال شکایت کردیم ”وی که پیشاپیش از حکم دادگاه مطمئن است افزود“ امیدواریم که اعضای مجلس نمایندگان نسبت به حکم دادگاه شجاعانه عمل کنند ”!
اظهارات مالکی چیزی جز یک کودتا علیه مجلس و تیر خلاص علیه روند سیاسی در کشور نیست و حقیقتی را که ما پیش از این بارها بر آن تأکید کرده بودیم ثابت می‌کند. یعنی ثابت می‌کند که مشکل اصلی عراق شخص مالکی و انحصارطلبی و خودکامگی اوست. او با زیر پا گذاشتن همه قاعده‌ها دموکراتیک و حذف مخالفان یکی پس از دیگری، روند سیاسی را به نابودی کشانده، جنگ فرقه به‌راه انداخته، به نسل‌کشی سنیها پرداخته و شیعیان را بی‌رحمانه سرکوب می‌کند. به نظر می‌رسد که هیچ پروسه حقوقی برای بسیاری از زندانیان دستگیر شده که به پای چوبه‌های دار برده می‌شوند، وجود ندارد
من یک کنفرانس بزرگ را در پارلمان اروپا در ماه گذشته درباره حقوق‌بشر در عراق برگزار کردم که بسیاری از برجسته‌ترین رهبران سیاسی و مذهبی عراق در آن شرکت کرده بودند. سپس در 27فوریه ما یک قطعنامه قوی در پارلمان اروپا درباره عراق تصویب کردیم که به‌روشنی اعلام کرد:“ نوری المالکی به هیچ‌کدام از نگرانیهای اقلیت سنی پاسخ نداده است... . تخریب کمپهای اعتراضی یک ساله اهل سنت در رمادی توسط دولت در 30دسامبر 2013 باعث درگیری خشونت‌باری در استان الانبار گردید... . ”و پارلمان از آمار بالای اعدامها در عراق شدیداً نگران است و از مقامات عراقی می‌خواهد تا جهت توقف اعدامها اقدام نمایند؛ پارلمان اروپا بر این باور است که برای ایجاد احساس امنیت برای شهروندان عراق اصلاح سیستم قضایی از اهمیت بالایی بر خوردار است“.
ما ضمن هشدار در مورد این‌که مالکی با هدایت و پشتوانه رژیم ایران، و با دیکتاتوری و خشونت، عراق را در آستانه جنگ داخلی قرار داده است، شورای امنیت ملل متحد، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا را به اقدام فوری در این رابطه فرا می‌خوانیم و بر نکات زیر تأکید می‌کنیم:
اولا: هر گونه کمک تسلیحاتی به مالکی و دولت او باید متوقف شود. این سلاحها فقط در خدمت کشتار مردم عراق و پیشبرد خط رژیم ایران در منطقه و دامن زدن به جنگ فرقه‌ای در تمام خاورمیانه است.
ثانیا: کمکهای اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا به عراق از یک سو در گرداب فساد دولت مالکی فرو می‌رود و از سوی دیگر صرف سرکوب و کشتار مردم عراق می‌شود این کمکها باید طی یک برنامه مشخص کم یا متوقف شود.
ثالثا: انتخاباتی که مجری آن دولت مالکی باشد هرگز آزاد و عادلانه نخواهد بود به‌خصوص که وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت امنیت و همه ارگانهای امنیتی تحت کنترل شخص مالکی هستند و او از آنها برای پیشبرد مقاصد خود استفاده می‌کند. یک انتخابات عادلانه صرفاً توسط یک دولت موقت اجرایی و تحت نظارت کامل ملل‌متحد امکانپذیر است.
استرون استیونسون
رئیس هیأت رابطه با عراق در پارلمان اروپا
در آستانه انتخابات عراق
ضرورت توقف کمکهای اقتصادی و تسلیحاتی به مالکی
انتخابات باید زیر نظر ملل‌متحد و توسط یک دولت اجرایی انجام شود, انتخابات تحت کنترل مالکی نه عادلانه است و نه آزاد
نوری مالکی نخست‌وزیر عراق، در آستانه انتخابات عراق، گام جدیدی در خودکامگی و دیکتاتوری برداشت و در سخنرانی هفتگی‌اش با وقاحت گفت ”مجلس عمرش به پایان رسیده و یا هیأت رئیسه‌اش پایان آن را اعلام کرده است“ این همان مجلسی است که مالکی منصب خود را از آن گرفته است.
وی در این سخنرانی یک قدم فراتر گذاشت و گفت ”دیروز در دولت با اکثریت تصمیم گرفتیم که این بودجه را جاری کنیم و آن را هزینه کنیم چه در مجلس تصویب بشود یا نشود“.
وی به صراحت گفت مجلس نباید از خواستها و مطالب دیکته شده توسط او تخطی کند و تصریح کرد وقتی دولت لایحه‌یی را به مجلس ارائه می‌کند ”قانون تغییر می‌کند و به آن چیزهایی افزوده می‌شود که قانون را از هدف اصلی‌اش دور می‌کند و به سمت دیگری می‌رود که هزینه هنگفتی روی دست دولت می‌گذارد“.
وی که مانند همه دیکتاتورها خودش را شاخص قانون و مخالفت با خودش را نقض قانون می‌داند، گفت مجلس با ”مجموعه‌ای نقضهای قانون... ویژگیهای قانونگذاریش و قانونیش را از دست می‌دهد».... .
مالکی که پیش از این با پشتیبانی رژیم ایران قوه قضاییه را تحت نفود خود درآورده است گفت“ امروز ما نسبت به روش‌ها و عملکرد مجلس امروز به دادگاه فدرال شکایت کردیم ”وی که پیشاپیش از حکم دادگاه مطمئن است افزود“ امیدواریم که اعضای مجلس نمایندگان نسبت به حکم دادگاه شجاعانه عمل کنند ”!
اظهارات مالکی چیزی جز یک کودتا علیه مجلس و تیر خلاص علیه روند سیاسی در کشور نیست و حقیقتی را که ما پیش از این بارها بر آن تأکید کرده بودیم ثابت می‌کند. یعنی ثابت می‌کند که مشکل اصلی عراق شخص مالکی و انحصارطلبی و خودکامگی اوست. او با زیر پا گذاشتن همه قاعده‌ها دموکراتیک و حذف مخالفان یکی پس از دیگری، روند سیاسی را به نابودی کشانده، جنگ فرقه به‌راه انداخته، به نسل‌کشی سنیها پرداخته و شیعیان را بی‌رحمانه سرکوب می‌کند. به نظر می‌رسد که هیچ پروسه حقوقی برای بسیاری از زندانیان دستگیر شده که به پای چوبه‌های دار برده می‌شوند، وجود ندارد
من یک کنفرانس بزرگ را در پارلمان اروپا در ماه گذشته درباره حقوق‌بشر در عراق برگزار کردم که بسیاری از برجسته‌ترین رهبران سیاسی و مذهبی عراق در آن شرکت کرده بودند. سپس در 27فوریه ما یک قطعنامه قوی در پارلمان اروپا درباره عراق تصویب کردیم که به‌روشنی اعلام کرد:“ نوری المالکی به هیچ‌کدام از نگرانیهای اقلیت سنی پاسخ نداده است... . تخریب کمپهای اعتراضی یک ساله اهل سنت در رمادی توسط دولت در 30دسامبر 2013 باعث درگیری خشونت‌باری در استان الانبار گردید... . ”و پارلمان از آمار بالای اعدامها در عراق شدیداً نگران است و از مقامات عراقی می‌خواهد تا جهت توقف اعدامها اقدام نمایند؛ پارلمان اروپا بر این باور است که برای ایجاد احساس امنیت برای شهروندان عراق اصلاح سیستم قضایی از اهمیت بالایی بر خوردار است“.
ما ضمن هشدار در مورد این‌که مالکی با هدایت و پشتوانه رژیم ایران، و با دیکتاتوری و خشونت، عراق را در آستانه جنگ داخلی قرار داده است، شورای امنیت ملل متحد، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا را به اقدام فوری در این رابطه فرا می‌خوانیم و بر نکات زیر تأکید می‌کنیم:
اولا: هر گونه کمک تسلیحاتی به مالکی و دولت او باید متوقف شود. این سلاحها فقط در خدمت کشتار مردم عراق و پیشبرد خط رژیم ایران در منطقه و دامن زدن به جنگ فرقه‌ای در تمام خاورمیانه است.
ثانیا: کمکهای اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا به عراق از یک سو در گرداب فساد دولت مالکی فرو می‌رود و از سوی دیگر صرف سرکوب و کشتار مردم عراق می‌شود این کمکها باید طی یک برنامه مشخص کم یا متوقف شود.
ثالثا: انتخاباتی که مجری آن دولت مالکی باشد هرگز آزاد و عادلانه نخواهد بود به‌خصوص که وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت امنیت و همه ارگانهای امنیتی تحت کنترل شخص مالکی هستند و او از آنها برای پیشبرد مقاصد خود استفاده می‌کند. یک انتخابات عادلانه صرفاً توسط یک دولت موقت اجرایی و تحت نظارت کامل ملل‌متحد امکانپذیر است.
استرون استیونسون
رئیس هیأت رابطه با عراق در پارلمان اروپا
