در آستانه نهمین سالگرد فرمان خامنه‌ای جنایتکار در زمینه اجرای اصل 44 قانون اساسی رژیم مبنی بر خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی، اکنون کارگزاران و مهره‌های بالایی حکومت به شکست اجرای این اصل و علل و ریشه‌های این شکست اعتراف می‌کنند.
ولی‌فقیه ارتجاع از این طریق می‌خواست یکی از مشکلات اقتصادی رژیم را به اصلاح ”ریشه‌یی“ حل کند و اقتصاد دولتی را که به پایین‌ترین کارآیی حد خود رسیده بود به سمت بخش خصوصی و تعاونی که از دیدگاه او کارآمدتر بود سوق دهد.
به‌رغم واگذاری 830 شرکت از 949 شرکت دولتی که قرار بود واگذار شود، اما به‌دلیل ساختار بیمار و فاسد سیستم اقتصادی رژیم این سیاست شکست خورده و به گل نشسته است.
شکست این طرح و افتضاحات بعدی که بر سر اجرای این طرح به وجود آمده است، طوری است که مجری تلویزیون شبکه یک رژیم می‌گوید: ”پشت این طرح واقعیتهای تلخی هم نهفته است“.
او این سؤال را مطرح می‌کند که هیچ شرکت خصوصی که از توان مالی آن‌چنانی برخوردار نبوده است که شرکتهای عظیم دولتی را بخرند و آنها را مدیریت کنند، پس به چه نهاد یا نهادهایی این شرکتها واگذار شده‌اند که توان خرید و مدیرت آنها را داشته‌اند؟
در مورد شکست این طرح عبدالله پور حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی رژیم می‌گوید: ”نتوانستیم این کار را انجام بدهیم، یا بلد نبودیم یا غفلت کردیم و معلوم است که بخش خصوصی جان نمی‌گیرد. “
تلویزیون رژیم یکی ازدلایل شکست این طرح را عدم بهبود فضای کسب و کار و عدم توان و انگیزه بخش خصوصی برای این کار میداند و می‌گوید: ”واگذاری شرکتهای دولتی باعث تقویت معنا دار بخش خصوصی و تعاونی نشد که هیچ، یک بخش جدیدی هم در اقتصاد ایران ایجاد کرد که همان شبه دولتی یا ”خصولتی“ ! باشد.
علت دیگری که کارشناسان و مهره‌های رژیم در زمینه شکست طرح خصوصی‌سازی این شرکتها اعلام می‌کنند، این است که دولت بدهیهای کلانی به ”برخی نهادها“ داشت که هر چه زمان می‌گذشت امید به وصول آنها کمتر می‌شد. بنابراین دولت و طلبکاران که همین ”برخی نهادها“ باشند پذیرفتند که شرکتها به‌عنوان رد دیون به طلبکاران واگذارشود.
فولادگر نماینده مجلس رژیم و رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 رژیم در این رابطه می‌گوید: دولت رفت به سمت رد دیونش به اینها وقتی اینها به میدان آمدند واگذاریها به شکل رد دیون عمل شد. این حالت رقابتی واگذاری و خصوصی‌سازی از بین رفت .
معنای حرف این نماینده مجلس رژیم این است که بیش از 80 درصد شرکتهای دولتی به قیمت پایین (غیر رقابتی) به جیب نهادهای طلبکار از ”خودی“ها واگذار شده است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی رژیم یکی از دلایل عدم ادامه این طرح را مقاومت دولتیها میداند که به تعبیر او: ”دولتیها دوست ندارند سهامشان و کرسیهایشان و سنگرهای هیأت مدیره‌ای‌شان و به تعبیری حیات خلوتهایشان را از دست بدهند“.
شکست خصوصی‌سازی پس از نزدیک به ده سال در حالی است که هدف اولیه ولی‌فقیه نظام از اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری از منابع مادی، انسانی و فناوری بوده است.
اکنون به اعتراف تلویزیون و مهره‌های بالای رژیم نه تنها هیچ‌یک از این اهداف تحقق نیافته بلکه مفتضحانه شکست خورده است و وضعیت به مراتب بدتر هم شده است.
اعترافها محمد جواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی در زمینه کارنامه اجرای اصل 44 قانون اساسی رژیم در گفتگو با تلویزیون شبکه خبر رژیم 9تیر 94 به خوبی گویای این واقعیت است: ”... . بخشی که در این واگذاریها قابل‌توجه است این است که می‌گوید ماحصل خصوصی سازیها باید صرف تأمین اجتماعی، توسعه محروم با شیوه‌های گوناگون، کمک به تعاونیها، کمک به بخش دولتی و تشکیل شرکتهای دولتی و غیردولتی یعنی 49درصد دولتی بشود که در این حوزه تا آنجایی که من خبر دارم در این زمینه تخصیصی داده نشده است و صفر عمل عمل کرده است و مغفول مانده حتی در این لایحه ارتقای تولید، اداره سلامت اداری و رفع موانع تولید هم در آنجا که یک منابعی جور شده است سیاستهای کلی اجرا نشده است. “
بنابر اعتراف مهره‌ها و رسانه‌های رژیم در مورد وضعیت خصوصی‌سازی اکنون وضعیت به گونه‌یی است که شرایط کنونی در زمینه اجرای اصل 44 قانون اساسی رژیم بدتر از زمانی است که این اصل اجرا نمی‌شده است.
روزنامه حکومتی اعتماد 30خرداد 94 در زمینه نتیجه خصوصی‌سازی تحت عنوان: ”جلوی خصوصی‌سازی بی‌رویه را بگیرید“، می‌نویسد: ”خصوصی‌سازی بدون ضابطه و ناشفاف نتیجه‌اش این است که اکنون با یک ساختار اقتصادی شدیداً بیمار و ناعادلانه مواجه هستم. دارایی‌هایی که باید متعلق به مردم ایران می‌بود اکنون در دست عده‌یی معدود که به هیچ‌کجا هم پاسخگو نیستند جمع شده است. این امر در میان‌مدت تبعات منفی اقتصادی و حتی اجتماعی به‌بار می‌آورد. همین شکاف عظیم طبقاتی که در سالهای اخیر تشدید شده است. از نتایج خصوصی سازیهای بدون حساب و کتاب و ناشفاف است“.
در خلال گزارش مجری تلویزیون رژیم بارها از کلمه ”خصولتی“ استفاده می‌شود، سؤال این است که عمده این ”خصولتی“ کردن و نهادی که از این خصولتی‌سازی بهره‌مند چه نهادی است؟
واقعیت این است که آن نهادی که بیشتر از سایر نهادهای حکومتی از سیاست ”خصولتی“ کردن بهره جسته، سپاه ضدخلقی و نیروی انتظامی رژیم است.
سایت خبرآنلاین در دی ماه 93 در زمینه خصوصی‌سازی یا همان ”خصولتی“ کردن می‌نویسد: ”... . تحت عنوان خصوصی سازی، واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی از مخابرات گرفته تا صنایع معدنی و نفتی، حمل ونقل و خدمات به شرکتهایی که به‌نحوی وابسته به نهادهای نظامی یا انتظامی و یا امنیتی بودند. این شرکتها که اینک خصولتی نامیده می‌شوند درجای جای اقتصاد کشور نقش پر رنگی دارند و برآورد می شود سرمایه‌یی معادل دهها بلکه صدها میلیارد دلار در بستر دور زدن تحریمهای بانک مرکزی به این نهادها و یا شرکتهای وابسته از قبیل تعاونیهای بازنشستگان آنها تزریق شده است... “
ملاحظه می‌شود وقتی خانه از پای بست ویران است هر برنامه و طرح اقتصادی که وسط می‌آید دقیقاً در بستر غارت و چپاول مردم به‌کار گرفته می‌شود. چرا که از ”کوزه همان برون تراود که در اوست“.
ولی‌فقیه ارتجاع از این طریق می‌خواست یکی از مشکلات اقتصادی رژیم را به اصلاح ”ریشه‌یی“ حل کند و اقتصاد دولتی را که به پایین‌ترین کارآیی حد خود رسیده بود به سمت بخش خصوصی و تعاونی که از دیدگاه او کارآمدتر بود سوق دهد.
به‌رغم واگذاری 830 شرکت از 949 شرکت دولتی که قرار بود واگذار شود، اما به‌دلیل ساختار بیمار و فاسد سیستم اقتصادی رژیم این سیاست شکست خورده و به گل نشسته است.
شکست این طرح و افتضاحات بعدی که بر سر اجرای این طرح به وجود آمده است، طوری است که مجری تلویزیون شبکه یک رژیم می‌گوید: ”پشت این طرح واقعیتهای تلخی هم نهفته است“.
او این سؤال را مطرح می‌کند که هیچ شرکت خصوصی که از توان مالی آن‌چنانی برخوردار نبوده است که شرکتهای عظیم دولتی را بخرند و آنها را مدیریت کنند، پس به چه نهاد یا نهادهایی این شرکتها واگذار شده‌اند که توان خرید و مدیرت آنها را داشته‌اند؟
در مورد شکست این طرح عبدالله پور حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی رژیم می‌گوید: ”نتوانستیم این کار را انجام بدهیم، یا بلد نبودیم یا غفلت کردیم و معلوم است که بخش خصوصی جان نمی‌گیرد. “
تلویزیون رژیم یکی ازدلایل شکست این طرح را عدم بهبود فضای کسب و کار و عدم توان و انگیزه بخش خصوصی برای این کار میداند و می‌گوید: ”واگذاری شرکتهای دولتی باعث تقویت معنا دار بخش خصوصی و تعاونی نشد که هیچ، یک بخش جدیدی هم در اقتصاد ایران ایجاد کرد که همان شبه دولتی یا ”خصولتی“ ! باشد.
علت دیگری که کارشناسان و مهره‌های رژیم در زمینه شکست طرح خصوصی‌سازی این شرکتها اعلام می‌کنند، این است که دولت بدهیهای کلانی به ”برخی نهادها“ داشت که هر چه زمان می‌گذشت امید به وصول آنها کمتر می‌شد. بنابراین دولت و طلبکاران که همین ”برخی نهادها“ باشند پذیرفتند که شرکتها به‌عنوان رد دیون به طلبکاران واگذارشود.
فولادگر نماینده مجلس رژیم و رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 رژیم در این رابطه می‌گوید: دولت رفت به سمت رد دیونش به اینها وقتی اینها به میدان آمدند واگذاریها به شکل رد دیون عمل شد. این حالت رقابتی واگذاری و خصوصی‌سازی از بین رفت .
معنای حرف این نماینده مجلس رژیم این است که بیش از 80 درصد شرکتهای دولتی به قیمت پایین (غیر رقابتی) به جیب نهادهای طلبکار از ”خودی“ها واگذار شده است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی رژیم یکی از دلایل عدم ادامه این طرح را مقاومت دولتیها میداند که به تعبیر او: ”دولتیها دوست ندارند سهامشان و کرسیهایشان و سنگرهای هیأت مدیره‌ای‌شان و به تعبیری حیات خلوتهایشان را از دست بدهند“.
شکست خصوصی‌سازی پس از نزدیک به ده سال در حالی است که هدف اولیه ولی‌فقیه نظام از اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری از منابع مادی، انسانی و فناوری بوده است.
اکنون به اعتراف تلویزیون و مهره‌های بالای رژیم نه تنها هیچ‌یک از این اهداف تحقق نیافته بلکه مفتضحانه شکست خورده است و وضعیت به مراتب بدتر هم شده است.
اعترافها محمد جواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی در زمینه کارنامه اجرای اصل 44 قانون اساسی رژیم در گفتگو با تلویزیون شبکه خبر رژیم 9تیر 94 به خوبی گویای این واقعیت است: ”... . بخشی که در این واگذاریها قابل‌توجه است این است که می‌گوید ماحصل خصوصی سازیها باید صرف تأمین اجتماعی، توسعه محروم با شیوه‌های گوناگون، کمک به تعاونیها، کمک به بخش دولتی و تشکیل شرکتهای دولتی و غیردولتی یعنی 49درصد دولتی بشود که در این حوزه تا آنجایی که من خبر دارم در این زمینه تخصیصی داده نشده است و صفر عمل عمل کرده است و مغفول مانده حتی در این لایحه ارتقای تولید، اداره سلامت اداری و رفع موانع تولید هم در آنجا که یک منابعی جور شده است سیاستهای کلی اجرا نشده است. “
بنابر اعتراف مهره‌ها و رسانه‌های رژیم در مورد وضعیت خصوصی‌سازی اکنون وضعیت به گونه‌یی است که شرایط کنونی در زمینه اجرای اصل 44 قانون اساسی رژیم بدتر از زمانی است که این اصل اجرا نمی‌شده است.
روزنامه حکومتی اعتماد 30خرداد 94 در زمینه نتیجه خصوصی‌سازی تحت عنوان: ”جلوی خصوصی‌سازی بی‌رویه را بگیرید“، می‌نویسد: ”خصوصی‌سازی بدون ضابطه و ناشفاف نتیجه‌اش این است که اکنون با یک ساختار اقتصادی شدیداً بیمار و ناعادلانه مواجه هستم. دارایی‌هایی که باید متعلق به مردم ایران می‌بود اکنون در دست عده‌یی معدود که به هیچ‌کجا هم پاسخگو نیستند جمع شده است. این امر در میان‌مدت تبعات منفی اقتصادی و حتی اجتماعی به‌بار می‌آورد. همین شکاف عظیم طبقاتی که در سالهای اخیر تشدید شده است. از نتایج خصوصی سازیهای بدون حساب و کتاب و ناشفاف است“.
در خلال گزارش مجری تلویزیون رژیم بارها از کلمه ”خصولتی“ استفاده می‌شود، سؤال این است که عمده این ”خصولتی“ کردن و نهادی که از این خصولتی‌سازی بهره‌مند چه نهادی است؟
واقعیت این است که آن نهادی که بیشتر از سایر نهادهای حکومتی از سیاست ”خصولتی“ کردن بهره جسته، سپاه ضدخلقی و نیروی انتظامی رژیم است.
سایت خبرآنلاین در دی ماه 93 در زمینه خصوصی‌سازی یا همان ”خصولتی“ کردن می‌نویسد: ”... . تحت عنوان خصوصی سازی، واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی از مخابرات گرفته تا صنایع معدنی و نفتی، حمل ونقل و خدمات به شرکتهایی که به‌نحوی وابسته به نهادهای نظامی یا انتظامی و یا امنیتی بودند. این شرکتها که اینک خصولتی نامیده می‌شوند درجای جای اقتصاد کشور نقش پر رنگی دارند و برآورد می شود سرمایه‌یی معادل دهها بلکه صدها میلیارد دلار در بستر دور زدن تحریمهای بانک مرکزی به این نهادها و یا شرکتهای وابسته از قبیل تعاونیهای بازنشستگان آنها تزریق شده است... “
ملاحظه می‌شود وقتی خانه از پای بست ویران است هر برنامه و طرح اقتصادی که وسط می‌آید دقیقاً در بستر غارت و چپاول مردم به‌کار گرفته می‌شود. چرا که از ”کوزه همان برون تراود که در اوست“.
