کنفرانس در پارلمان اروپا بهریاست استرون استیونسون و با حضور دکتر رافع الرفاعی، مفتی دیار عراق و نمایندگانی از پارلمان عراق، اقلیم کردستان و جنبش مردمی، : افشای نقض حقوقبشر و دیکتاتوری مالکی و دخالتهای جنایتکارانه رژیم ایران
بروکسل - 19فوریه2014
حیدر الملا، نمایندهٴ پارلمان عراق
بهمنظور حل وفصل وخامت اوضاع حقوقبشر در عراق هیچ نیازی نیست که جامعه بینالمللی قوانین جدیدی وضع کند چرا که پیشاپیش معاهدات قانونی و انسانی که راه را برایش ترسیم میکند، تدوین شده است. چیزی که امروز نیاز داریم این است که دولت کنونی عراق احکام این میثاقهای بینالمللی مثل اعلامیه جهانی حقوقبشر بهخصوص دو ماده 19 و 20 که باقی ماندن عراق به دور از مصائب و بدبختیها را تضمین میکند، مراعات کرده و آنها را مورد احترام قرار دهد و به آنها ملتزم باشد.
خانمها و آقایان ایستادن در مقابل شما مرا تشویق میکند تا از شما بخواهم که با من و بسیاری از مردم کشورم و همه کسانی که دوستدار صلح در جهان هستند در دعوت دولت عراق به التزام به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل شماره 143/48سال 1993اعلام همبستگی کنید. این قطعنامه به اصول... .. پاریس اشاره میکند با هدف اطاعت از کمیساریای عالی حقوقبشر در عراق HCNR برای اینکه بتواند به وظایفش در زمینه امور انسانی به شکل فعال و با استقلال کامل و بدون هر گونه دخالت از سوی ارگانهای اجرایی و امنیتی در عراق، قیام کند.
واقعیت این است که وقتی میشنیدیم و همچنان در مورد نقطه نظرات دولت عر اق میشنویم قطعاً ما با آنها ابراز همبستگی میکنیم ولی نکته اینجاست که آنها از آرزوها و نه حقایقی که هماکنون در عراق جاریست صحبت میکنند. تا همین لحظه دولت عراق هیچ درکی از ماده 19 اعلامیه جهانی حقوقبشر ندارد که در مورد حق آزادی بیان است و حقی است که مردم از آن برخوردارند. این هیچ منتی از سوی حاکمان بر سر مردم نیست. چه بسا که فهم و درک دولت عراق نسبت به این ماده کلید حل مشکل استان الانبار و 6 استان بهپاخاسته شود. چرا که دولت عراق نمیتواند با حق و حقیقت و آزادی بیان که مردم استان الانبار و 6 استان بهپاخاسته خواستشان را بهصورت صلحآمیز مطرح کردند هیچ سازگاری داشته باشد. تا الآن درک نکرده است که عراق در حال حاضر در بحرانی بهسر میبرد که در هیچ دولتی در سراسر جهان چنین چیزی وجود ندارد. میدانید که بر اساس معیارهای جهانی نسبت افراد غیرنظامی نسبت به افراد نظامی در هر جامعهیی معروف است که یک به 500 است، ولی عراق همه این مرزها و نسبتها را درنوریده و امروزه در عراق نسبت نفر نظامی به نسبت افراد غیرنظامی 1 بر 27 است. من در رابطه با 29-30 میلیون عراقی صحبت میکنم که ۱.۴۰۰.000 کارمند نظامی (1 بر 27) دارد ولی عراق همچنان از امنیت برخوردار نیست. چرا که تا به این لحظه درک نکردهایم که بهکارگیری مفرط زور باعث ایجاد امنیت نمیشود. زیرا مشکل ما این است که ما با بحران سیاسی واقعی روبهرو هستیم که نمیخواهیم به آن اعتراف کنیم. نقطهٴ شروع به حل این بحران نقطه اعتراف به این امر است. و در مورد دولتی صحبت میکنیم که بودجه آن 140میلیارد دلار است ولی در عینحال در مورد فقر صحبت میکنیم. از اینرو من نظرم این است که بدون یک ارزیابی واقعی و اعتراف به اینکه ما راجع به آرزوها صحبت میکنیم و نه در مورد آنچه که در واقع امر جاری است، نمیتوانیم به راهحلهای واقعی دستیابی پیدا کنیم. موقعی که راجع به آزادی بیان صحبت میکنیم باید بگویم وقتی از برخی طرفها میشنوم که راجع به آزادی بیان در عراق صحبت میکنند، میگویم متأسفم. من درصدد اینکه راجع به مسائل شخصی صحبت کنم نیستم ولی قیمت آزادی بیان برای من این بوده است که من را از شرکت در انتخابات محروم کرده است چرا؟ مشارکت در انتخابات برایم مهم نیست. اما علت این محرومیت این است که من نقطه نظری دارم که با نقطه نظرات حزب حاکم جور در نمیآید.
بروکسل - 19فوریه2014
حیدر الملا، نمایندهٴ پارلمان عراق
بهمنظور حل وفصل وخامت اوضاع حقوقبشر در عراق هیچ نیازی نیست که جامعه بینالمللی قوانین جدیدی وضع کند چرا که پیشاپیش معاهدات قانونی و انسانی که راه را برایش ترسیم میکند، تدوین شده است. چیزی که امروز نیاز داریم این است که دولت کنونی عراق احکام این میثاقهای بینالمللی مثل اعلامیه جهانی حقوقبشر بهخصوص دو ماده 19 و 20 که باقی ماندن عراق به دور از مصائب و بدبختیها را تضمین میکند، مراعات کرده و آنها را مورد احترام قرار دهد و به آنها ملتزم باشد.
خانمها و آقایان ایستادن در مقابل شما مرا تشویق میکند تا از شما بخواهم که با من و بسیاری از مردم کشورم و همه کسانی که دوستدار صلح در جهان هستند در دعوت دولت عراق به التزام به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل شماره 143/48سال 1993اعلام همبستگی کنید. این قطعنامه به اصول... .. پاریس اشاره میکند با هدف اطاعت از کمیساریای عالی حقوقبشر در عراق HCNR برای اینکه بتواند به وظایفش در زمینه امور انسانی به شکل فعال و با استقلال کامل و بدون هر گونه دخالت از سوی ارگانهای اجرایی و امنیتی در عراق، قیام کند.
واقعیت این است که وقتی میشنیدیم و همچنان در مورد نقطه نظرات دولت عر اق میشنویم قطعاً ما با آنها ابراز همبستگی میکنیم ولی نکته اینجاست که آنها از آرزوها و نه حقایقی که هماکنون در عراق جاریست صحبت میکنند. تا همین لحظه دولت عراق هیچ درکی از ماده 19 اعلامیه جهانی حقوقبشر ندارد که در مورد حق آزادی بیان است و حقی است که مردم از آن برخوردارند. این هیچ منتی از سوی حاکمان بر سر مردم نیست. چه بسا که فهم و درک دولت عراق نسبت به این ماده کلید حل مشکل استان الانبار و 6 استان بهپاخاسته شود. چرا که دولت عراق نمیتواند با حق و حقیقت و آزادی بیان که مردم استان الانبار و 6 استان بهپاخاسته خواستشان را بهصورت صلحآمیز مطرح کردند هیچ سازگاری داشته باشد. تا الآن درک نکرده است که عراق در حال حاضر در بحرانی بهسر میبرد که در هیچ دولتی در سراسر جهان چنین چیزی وجود ندارد. میدانید که بر اساس معیارهای جهانی نسبت افراد غیرنظامی نسبت به افراد نظامی در هر جامعهیی معروف است که یک به 500 است، ولی عراق همه این مرزها و نسبتها را درنوریده و امروزه در عراق نسبت نفر نظامی به نسبت افراد غیرنظامی 1 بر 27 است. من در رابطه با 29-30 میلیون عراقی صحبت میکنم که ۱.۴۰۰.000 کارمند نظامی (1 بر 27) دارد ولی عراق همچنان از امنیت برخوردار نیست. چرا که تا به این لحظه درک نکردهایم که بهکارگیری مفرط زور باعث ایجاد امنیت نمیشود. زیرا مشکل ما این است که ما با بحران سیاسی واقعی روبهرو هستیم که نمیخواهیم به آن اعتراف کنیم. نقطهٴ شروع به حل این بحران نقطه اعتراف به این امر است. و در مورد دولتی صحبت میکنیم که بودجه آن 140میلیارد دلار است ولی در عینحال در مورد فقر صحبت میکنیم. از اینرو من نظرم این است که بدون یک ارزیابی واقعی و اعتراف به اینکه ما راجع به آرزوها صحبت میکنیم و نه در مورد آنچه که در واقع امر جاری است، نمیتوانیم به راهحلهای واقعی دستیابی پیدا کنیم. موقعی که راجع به آزادی بیان صحبت میکنیم باید بگویم وقتی از برخی طرفها میشنوم که راجع به آزادی بیان در عراق صحبت میکنند، میگویم متأسفم. من درصدد اینکه راجع به مسائل شخصی صحبت کنم نیستم ولی قیمت آزادی بیان برای من این بوده است که من را از شرکت در انتخابات محروم کرده است چرا؟ مشارکت در انتخابات برایم مهم نیست. اما علت این محرومیت این است که من نقطه نظری دارم که با نقطه نظرات حزب حاکم جور در نمیآید.