30مرداد 1394
دفتر آیتالله سیستانی در نجف، در پاسخ به سؤالات خبرگزاری فرانسه، نظرات آیتالله سیستانی در مورد تحولات جاری در عراق را بدین شرح اعلام کرد:
سوال1: دلایلی که حضرت عالی را وادار کرد تا این فراخوان به شکل صریح و قطعی به اصلاحات داده شود چیست؟
پاسخ: مرجعیت عالی دینی پیوسته به مبارزه با فساد و اصلاح نهادهای حکومتی و بهبود خدمات عمومی فراخوانده است و بارها نسبت به عواقب به تأخیر انداختن آن هشدار داده است از جمله در بیانیه صادر شده از دفتر ایشان در فوریه 2011 میلادی آمده است که «مرجعیت دینی که پیوسته بر مسئولان روی ضرورت عمل برای تحقق خواستههای مشروع مردم تأکید کرده است نسبت به عواقب ادامه این روش جاری در اداره کشور و همچنین نسبت به پیامدهای عدم سرعت دادن به ایجاد راهحلهای ریشهیی برای حل مشکلات شهروندان که مدت طولانی است که بر آن صبر کردهاند، هشدار داده است» و در هفتههای اخیر از آنجا که صبر بسیاری از عراقیان بهسر آمده و بر بدی اوضاع کشور اعتراض کردهاند و خواستار اصلاح آن شدهاند، مرجعیت دینی به این نتیجه رسید که الآن زمان مناسب برای اقدام قوی از طریق تأکید بر مسئولان و در پیشاپیش آن آقای نخستوزیر بهعنوان مسئول اول اجرایی در کشور در این راستا فرا رسیده است، که باید گامهای جدی و برنامهریزی شده در جهت مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی برداشته شود.
سوال 2- به نظر شما، دلایل اینکار چیست و مسئولیت اینکه عراق به این مرحله از فساد و گستردگی بیخاصیت نهادهای دولتی و افت سطح خدمات عمومی رسیده است متوجه چه کسی است؟
پاسخ: روش مرجعیت عالی دینی این است که در جزئیات اصلاحات دخالت نمیکند و فقط به طرح محورهای کلی آن به شکل نصیحت و ارشاد بسنده میکند. همانطور که از زبان نماینده ایشان در خطبههای روز جمعه در کربلای مقدس آمده است. مرجعیت امیدوار است که مسئولان در قیام به این کار مهم و سخت موفق بشوند و تصمیمات شجاعانه که مردم عراق را قانع کند اتخاذ کنند که طبعاً مرجعیت در آن حال، آن را بهطور کامل تأیید خواهد کرد.
سوال3- پیامی که حضرت آیتالله در رساندن آن از طریق فراخوان به اصلاح و انتقاد از عدم پاسخگویی سیاستمدارها در مراحل گذشته با تکرار این فراخوانها داده است، چیست؟
دفتر آیتالله سیستانی در نجف، در پاسخ به سؤالات خبرگزاری فرانسه، نظرات آیتالله سیستانی در مورد تحولات جاری در عراق را بدین شرح اعلام کرد:
سوال1: دلایلی که حضرت عالی را وادار کرد تا این فراخوان به شکل صریح و قطعی به اصلاحات داده شود چیست؟
پاسخ: مرجعیت عالی دینی پیوسته به مبارزه با فساد و اصلاح نهادهای حکومتی و بهبود خدمات عمومی فراخوانده است و بارها نسبت به عواقب به تأخیر انداختن آن هشدار داده است از جمله در بیانیه صادر شده از دفتر ایشان در فوریه 2011 میلادی آمده است که «مرجعیت دینی که پیوسته بر مسئولان روی ضرورت عمل برای تحقق خواستههای مشروع مردم تأکید کرده است نسبت به عواقب ادامه این روش جاری در اداره کشور و همچنین نسبت به پیامدهای عدم سرعت دادن به ایجاد راهحلهای ریشهیی برای حل مشکلات شهروندان که مدت طولانی است که بر آن صبر کردهاند، هشدار داده است» و در هفتههای اخیر از آنجا که صبر بسیاری از عراقیان بهسر آمده و بر بدی اوضاع کشور اعتراض کردهاند و خواستار اصلاح آن شدهاند، مرجعیت دینی به این نتیجه رسید که الآن زمان مناسب برای اقدام قوی از طریق تأکید بر مسئولان و در پیشاپیش آن آقای نخستوزیر بهعنوان مسئول اول اجرایی در کشور در این راستا فرا رسیده است، که باید گامهای جدی و برنامهریزی شده در جهت مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی برداشته شود.
سوال 2- به نظر شما، دلایل اینکار چیست و مسئولیت اینکه عراق به این مرحله از فساد و گستردگی بیخاصیت نهادهای دولتی و افت سطح خدمات عمومی رسیده است متوجه چه کسی است؟
پاسخ: روش مرجعیت عالی دینی این است که در جزئیات اصلاحات دخالت نمیکند و فقط به طرح محورهای کلی آن به شکل نصیحت و ارشاد بسنده میکند. همانطور که از زبان نماینده ایشان در خطبههای روز جمعه در کربلای مقدس آمده است. مرجعیت امیدوار است که مسئولان در قیام به این کار مهم و سخت موفق بشوند و تصمیمات شجاعانه که مردم عراق را قانع کند اتخاذ کنند که طبعاً مرجعیت در آن حال، آن را بهطور کامل تأیید خواهد کرد.
سوال3- پیامی که حضرت آیتالله در رساندن آن از طریق فراخوان به اصلاح و انتقاد از عدم پاسخگویی سیاستمدارها در مراحل گذشته با تکرار این فراخوانها داده است، چیست؟
پاسخ: این امر شناخته شده است که مرجعیت عالی دینی بعد از سقوط نظام سابق پیشاپیش به انجام انتخابات عمومی فراخوانده است تا مردم عراق بتوانند که نمایندگان خود را انتخاب کنند و یک حکومت ملی تشکیل شود که به وظایفش در تأمین امنیت و خدمات اقدام نماید و کشور را در راستای ترقی و پیشرفت هدایت کند. این مرجعیت آرزومند بود که سیاستمدارانی که از طریق صندوقهای رأی به حکومت رسیدهاند، به شکل صحیح کشور را اداره نمایند و مشکلات زیادی ایجاد نشود که مرجعیت به دخالت برای حل آن و یا سبک کردن عواقب آن ناگزیر شود. اما با تأسف بسیار، اداره بد - علاوه بر عوامل داخلی و خارجی دیگر - موجب رسیدن کشور به این وضعیت رقت آمیزی که خطر بزرگی را هشدار میدهد، گردید. قبلاً مرجعیت طی بیانیهای که از سوی دفتر آن در آوریل 2006 صادر شده تأکید کرد که در خصوص منافع عالیه مردم عراق با کسی سازش نخواهد کرد و نقاط ضعف کارهای دولت را هرجا که ضروری باشد خاطرنشان خواهد کرد. صدای مرجعیت با صدای مظلومین و محرومین فرزندان این خلق صرفنظر از وابستگی سیاسی و مذهبی و نژادی هر جا که باشند، خواهد بود و تأکید مرجعیت دینی در این روزها بر ضرورت سرعت دادن به اقدامات اصلاحات و تحقق عدالت اجتماعی از این نقطه آغاز سرچشمه میگیرد.
سوال4 - آیا حضرتعالی اینطور تلقی میکنید که فراخوان به مبارزه با فساد و اصلاح نهادهای دولتی معادل اهمیت فراخوان شما به مردم عراق در ژوئن 2014 برای مبارزه با تشکیلات داعش میباشد؟
پاسخ: مسلماً که اگر گسترش فساد در نهادهای مختلف حکومت بهویژه در نهادهای امنیتی نبود، و اگر سوءاستفاده از قدرت توسط کسانی که در حاکمیت بودند، نبود، تشکیلات تروریستی داعش هرگز نمیتوانست منطقه بزرگی از خاک عراق را تحت سلطه داشته باشد و نیازی به فراخوان مرجعیت عالی دینی برای عراقیان به پیوستن به نیروهای مسلح در دفاع از خاک و ناموس و مقدسات نبود. امروز اگر اصلاحات واقعی از طریق مبارزه با فساد گسترده محقق نشود و عدالت اجتماعی در تمامی زمینهها برقرار نشود، انتظار میرود که اوضاع بیش از پیش بدتر شود و چه بسا که به تجزیهای که هیچ عراقی وطنپرست خواهان آن نیست خدای ناکرده کشیده شود. اهمیت فوقالعاده فراخوان برای تسریع در اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی به آن فراخوان داده است، از این نقطهنظر بوده است.
سوال 5 - به نظر شما، دلایل اینکار چیست و مسئولیت اینکه عراق به این مرحله از فساد و گستردگی بیخاصیت نهادهای دولتی و افت سطح خدمات عمومی رسیده است متوجه چه کسی است؟
پاسخ: سیاستمدارانی که در سالهای گذشته حکومت کردهاند، بیشترین مسئولیت در قبال آنچه که کشور به آن دچار شده، متوجه آنان است. چرا که بسیاری از آنها منافع عالیه مردم عراق را نه تنها در نظر نگرفتند بلکه به منافع شخصی و گروهی و مذهبی و نژادی خودشان پرداختند. و بر این اساس مناصب و پستها حکومتی را بین خود تقسیم کردند و نه بر اساس شایستگی و پاکدامنی و عدالت. آنها دست به فساد مالی یازیدند و اجازه دادند که فساد در نهادهای حکومتی در سطح وسیعی گسترش یابد. همه این کارها- علاوه بر فقدان برنامهریزی صحیح اداره کشور و دلایل دیگر - منجر به اوضاع نابسامان اقتصادی و خدمات عمومی شده است که الآن شاهد آن هستیم.
پیرو انتشار پاسخهای آیتالله سیستانی به خبرگزاری فرانسه، روزنامه الشرقالأوسط (20 اوت 2015) نوشت: آیتالله سیستانی مالکی را مسئول گسترش فساد دانست.
سوال4 - آیا حضرتعالی اینطور تلقی میکنید که فراخوان به مبارزه با فساد و اصلاح نهادهای دولتی معادل اهمیت فراخوان شما به مردم عراق در ژوئن 2014 برای مبارزه با تشکیلات داعش میباشد؟
پاسخ: مسلماً که اگر گسترش فساد در نهادهای مختلف حکومت بهویژه در نهادهای امنیتی نبود، و اگر سوءاستفاده از قدرت توسط کسانی که در حاکمیت بودند، نبود، تشکیلات تروریستی داعش هرگز نمیتوانست منطقه بزرگی از خاک عراق را تحت سلطه داشته باشد و نیازی به فراخوان مرجعیت عالی دینی برای عراقیان به پیوستن به نیروهای مسلح در دفاع از خاک و ناموس و مقدسات نبود. امروز اگر اصلاحات واقعی از طریق مبارزه با فساد گسترده محقق نشود و عدالت اجتماعی در تمامی زمینهها برقرار نشود، انتظار میرود که اوضاع بیش از پیش بدتر شود و چه بسا که به تجزیهای که هیچ عراقی وطنپرست خواهان آن نیست خدای ناکرده کشیده شود. اهمیت فوقالعاده فراخوان برای تسریع در اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی به آن فراخوان داده است، از این نقطهنظر بوده است.
سوال 5 - به نظر شما، دلایل اینکار چیست و مسئولیت اینکه عراق به این مرحله از فساد و گستردگی بیخاصیت نهادهای دولتی و افت سطح خدمات عمومی رسیده است متوجه چه کسی است؟
پاسخ: سیاستمدارانی که در سالهای گذشته حکومت کردهاند، بیشترین مسئولیت در قبال آنچه که کشور به آن دچار شده، متوجه آنان است. چرا که بسیاری از آنها منافع عالیه مردم عراق را نه تنها در نظر نگرفتند بلکه به منافع شخصی و گروهی و مذهبی و نژادی خودشان پرداختند. و بر این اساس مناصب و پستها حکومتی را بین خود تقسیم کردند و نه بر اساس شایستگی و پاکدامنی و عدالت. آنها دست به فساد مالی یازیدند و اجازه دادند که فساد در نهادهای حکومتی در سطح وسیعی گسترش یابد. همه این کارها- علاوه بر فقدان برنامهریزی صحیح اداره کشور و دلایل دیگر - منجر به اوضاع نابسامان اقتصادی و خدمات عمومی شده است که الآن شاهد آن هستیم.
پیرو انتشار پاسخهای آیتالله سیستانی به خبرگزاری فرانسه، روزنامه الشرقالأوسط (20 اوت 2015) نوشت: آیتالله سیستانی مالکی را مسئول گسترش فساد دانست.
مرجع بزرگ شیعه، آیتالله سیستانی نسبت به خطر ”تقسیم عراق “در صورت عدم پیشرفت دولت حیدر العبادی در اجرای ”اصلاحات واقعی “در مبارزه با فساد، هشدار داد. وی در جواب به سؤالات خبرگزاری فرانسه این اظهارات را بیان نمود.
آیتالله سیستانی مسئولیت گسترش فساد در کشور را بر عهدهٴ کسانی که طی سالهای گذشته بر کشور حاکم بودهاند دانست، و از جمله نوری مالکی بدون نام بردن از وی. کسی که بهعنوان عامل ذیسهم در سلطه داعش بر بخش وسیعی از کشور در ژوئن 2014 شناخته میشود.
آیتالله سیستانی گفت: ”امروز اگر اصلاحات واقعی در مبارزه خستگیناپذیر با فساد و تحقق عدالت اجتماعی در تمامی زمینهها صورت نگیرد، بایستی انتظار بدتر شدن اوضاع کشور بسا بدتر از قبل را داشت و چه بسا خدای ناکرده به تقسیم راه ببرد که هیچ عراقی وطن پرستی خواهان آن نیست“.
تلویزیون الجزیره -30مرداد 94- گفت: آیتالله سیستانی نسبت به خطر تقسیم عراق در صورتیکه عبادی اصلاحات حقیقی در مبارزه با فساد را به پیش نبرد، هشدار داد.
در میان شعلههای فزاینده خشم و غضب مردم عراق علیه فساد و خواست مردم این کشور برای اصلاحات، به نظر میرسد که وعدههای عبادی برای بازگرداندن تظاهر کنندگان به خانههایشان کافی نیست.
آیتالله سیستانی مقامات سیاسی را که در سالهای قبل بر عراق حکومت کردهاند، مسئول گسترش فساد دانست.
این اتهام سؤالات بزرگی را در مورد مقامات سیاسی مطرح میکند که درگذشته خودشان را به مرجعیت نسبت میدادند، کسانی که هماکنون به فساد متهم هستند.
اکنون پرسش باقی مانده در اذهان مردم عراق محاکمه چنین اشخاصی است که از سوی برخی در منطقه حمایت میشوند و در عراق هم نفوذ داخلی و نظامی دارند.
آیتالله سیستانی گفت: ”امروز اگر اصلاحات واقعی در مبارزه خستگیناپذیر با فساد و تحقق عدالت اجتماعی در تمامی زمینهها صورت نگیرد، بایستی انتظار بدتر شدن اوضاع کشور بسا بدتر از قبل را داشت و چه بسا خدای ناکرده به تقسیم راه ببرد که هیچ عراقی وطن پرستی خواهان آن نیست“.
تلویزیون الجزیره -30مرداد 94- گفت: آیتالله سیستانی نسبت به خطر تقسیم عراق در صورتیکه عبادی اصلاحات حقیقی در مبارزه با فساد را به پیش نبرد، هشدار داد.
در میان شعلههای فزاینده خشم و غضب مردم عراق علیه فساد و خواست مردم این کشور برای اصلاحات، به نظر میرسد که وعدههای عبادی برای بازگرداندن تظاهر کنندگان به خانههایشان کافی نیست.
آیتالله سیستانی مقامات سیاسی را که در سالهای قبل بر عراق حکومت کردهاند، مسئول گسترش فساد دانست.
این اتهام سؤالات بزرگی را در مورد مقامات سیاسی مطرح میکند که درگذشته خودشان را به مرجعیت نسبت میدادند، کسانی که هماکنون به فساد متهم هستند.
اکنون پرسش باقی مانده در اذهان مردم عراق محاکمه چنین اشخاصی است که از سوی برخی در منطقه حمایت میشوند و در عراق هم نفوذ داخلی و نظامی دارند.
