کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران
انگلستان باید جنایات رژیم علیه بشریت را بهرسمیت بشناسد
زیرا شواهد در حال محو شدن است
کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران نسبت به تلاشهای مداوم مقامات رژیم ایران برای نابودی شواهد جنایات خود که کارشناسان سازمان ملل آنها را بهعنوان جنایات علیه بشریت با قصد نسلکشی شناسایی کردهاند، عمیقاً ابراز نگرانی میکند.
اظهارنظر اخیر معاون شهردار تهران آشکار ساخت که بخشی از گورستان بهشت زهرا، جایی که بسیاری از قربانیان اعدامهای فراقانونی رژیم در اوایل دهه ۱۳۶۰ دفن شدهاند، اکنون با مجوز مقامات به پارکینگ تبدیل شده است.
ما به شدیدترین وجه این تلاشهای رژیم برای محو شواهد جنایات گذشته را محکوم میکنیم. این اقدامات بار دیگر هشدارهای پیشین ما را مبنی بر اینکه رژیم در حال آمادهسازی برای یک قتلعام دیگر در زندانهای ایران است تأیید میکند، قتلعامی مشابه اعدامهای جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷.
نابودی شواهد جنایات علیه بشریت و نسلکشی، خود نقض آشکار قوانین بینالمللی است. در چنین شرایطی، اقدامات رژیم این جنایات را به شکل مستمر ادامهدار میسازد، چرا که بهطور فعال مانع جبران خسارت قربانیان و تحقق عدالت میشود. علاوه بر این، اعضای خانواده قربانیان و کسانی که در پی دادخواهی برای کشتار ۱۳۶۷ هستند، از جمله مریم اکبری منفرد، توسط دستگاه قضایی رژیم بازداشت و به زندان محکوم میشوند.
با توجه به این تحول نگرانکننده در بحبوحه بحران اعدامها و مصونیت گسترده در ایران، جامعه بینالمللی باید مسئولیت خود را برای جلوگیری از یک کشتار دیگر در زندانهای ایران برعهده بگیرد. جامعه جهانی اکنون باید گامهای عملی برای پاسخگو کردن رژیم و سران آن بهخاطر جنایات علیه بشریت بردارد؛ همانگونه که کارشناسان سازمان ملل توصیه کردهاند.
کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران (BCFIF) از دولت انگلستان میخواهد که به همراه متحدان خود، قتلعام ۱۳۶۷، که در آن ۳۰هزار زندانی سیاسی در ایران قتلعام شدند، بهعنوان یک جنایت علیه بشریت و نسلکشی بهرسمیت بشناسد.
چنین اقدامی با یافتههای کارشناسان سازمان ملل همخوان و از نظر حقوقی موجه است، چنانکه دادگاه سوئد در محکومیت حمید نوری ــ که بهدلیل نقشش در قتلعام ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم شد ــ بر اساس صلاحیت جهانی این امر را تأیید کرد. این اقدام همچنین شواهد حیاتی را حفظ کرده و به خانوادهها و بازماندگان در مسیر دادخواهی قدرت میبخشد.
اکنون ضروری است که سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلستان به فرهنگ مصونیتی که رژیم از آن بهرهمند است پایان دهند. آنان باید تمامی روابط دیپلماتیک و اقتصادی با ایران را مشروط به توقف فوری اعدامها و آزادی تمامی زندانیان سیاسی کنند.
کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران
اعضای کمیته:
- لرد کارلایل رئیس مشترک کمیته و بازرس مستقل دولت بریتانیا در قوانین ضدتروریسم ۲۰۰۱–۲۰۱۱
- پروفسور لرد دیوید آلتون، رئیس مشترک کمیته بریتانیایی ایران آزاد
- بارونس ورما (Baroness Verma)، ناظم دولت از۲۰۱۰–۲۰۱۲)، معاون وزیر توسعه بینالملل (۲۰۱۵–۲۰۱۶
- بارونس هریس نایبرئیس مجلس اعیان (۲۰۰۸–۲۰۱۸)
- لرد دالاکیا، قائممقام رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلستان در مجلس اعیان (۲۰۱۷–۲۰۲۴) و رئیس حزب (۲۰۰۱–۲۰۰۴)
- اسقف اعظم لرد هریس اسقف پیشین آکسفورد
- لرد کلارک
- بارونس اولون
- لرد اینگلوود
- لرد رابرتز
- لرد سینگ
- لرد مکاینس، مدیر حزب محافظهکار اسکاتلند
- لرد اسپلار، وزیر سایه امور خارجه و مشترکالمنافع (۲۰۱۰–۲۰۱۵)
- لرد تریزمن، معاون وزیر پیشین امور خارجه انگلستان و ناظم پارلمانی مجلس اعیان (۲۰۰۳–۲۰۰۵)
- لرد ویتی، معاون وزیر در وزارت محیطزیست، غذا و امور روستایی (۲۰۰۱–۲۰۰۵)
- لرد ترنبرگ
- لرد رابرتز
- لرد کرایر
- بارونس کاکس
- بارونس ردفِرن
- لرد مک کیب، نماینده پارلمان از حزب کارگر (۱۹۹۷–۲۰۲۴)، وزیر سایه (دفاع، ۲۰۲۳–۲۰۲۴) و ناظم حزب کارگر (۲۰۰۷–۲۰۱۰)
اعضای پارلمان انگلستان
- سر راجر گِیل نماینده، نایبرئیس مجلس عوام (۲۰۲۲–۲۰۲۴) و نایبرئیس حزب محافظهکار (۲۰۰۱–۲۰۰۳)
- باب بلَکمن
- مارتین ویکرز
- جیم شَنون
- دیوید جونز، نماینده نماینده پارلمان تا ۲۰۲۴ وزیر ولز در کابینه دولت محافظهکار (۲۰۱۲–۲۰۱۴)
- سر آلن میل، نماینده پارلمان تا ۲۰۱۷، رئیس افتخاری مجمع پارلمانی شورای اروپا
- مارک ویلیامز، نماینده پارلمان تا ۲۰۱۷