فرانس۲۴ به‌نقل از خبرگزاری فرانسه روز ۶تیر نوشت: یک روزنامه حکومتی روز یکشنبه ۶تیر اعلام کرد، گروهی از اعضای مجلس رژیم در حال تهیه پیش‌نویس لایحه‌یی هستند که می‌تواند دسترسی به اینترنت را بیش از پیش محدود کند.
به گزارش روزنامه حکومتی اعتماد، این لایحه خواستار "ساماندهی رسانه‌های اجتماعی" و ممنوعیت نرم‌افزار شبکه خصوصی مجازی (VPN) شده که مورد استفاده گسترده ایرانیان برای دور زدن محدودیتها و بلوک‌های اینترنتی اعمال شده در چندین وب سایت رسانه‌های اجتماعی می‌باشد.
خبرگزاری فرانسه نوشت: طی چند روز گذشته، کاربران اینترنت در ایران نسبت به پیش‌نویس لایحه پیشنهادی برخی از اعضای مجلس که از سال۲۰۲۰ اکثریت مجلس را در اختیار دارند ابراز نگرانی کرده‌اند.
به گفته اعتماد، این متن هم‌چنین خواستار احکام زندان بین ۹۱روز تا ۶ماه برای هر کسی است که در صورت قانونی شدن، لایحه را نقض کرده باشد.
این روزنامه نوشت کسانی که جرم را تکرار کنند ممکن است جریمه شوند، تا ۳۰ضربه شلاق دریافت کنند و "از حقوق شهروندی خود محروم شوند".
روزنامه اعتماد، نمایندگان پیش‌نویس این طرح را به اقدام علیه "اساسی‌ترین حقوق شهروندان" و "آزادی بیان و آزادیهای رسانه ای" متهم کرد.
اعتماد گفت که این لایحه هم‌چنین با استفاده از شبکه‌های محلی توسعه یافته محلی که به مسئولان کمک می‌کند محتویات تبادلات را کنترل کنند، استفاده از رسانه‌های اجتماعی خارجی را به‌طور کلی ممنوع می‌کند.
اینستاگرام و واتس اپ برخلاف فیس‌بوک و توئیتر و سرویس پیام‌رسان تلگرام که به‌طور رسمی ممنوع است، تنها سرویسهای رسانه‌های اجتماعی هستند که در ایران قابل دسترسی هستند.
و با این وجود، چندین شخصیت ایرانی از جمله علی خامنه‌ای ولی‌فقیه از توئیتر برای ارتباطات رسمی استفاده می‌کنند.
