یک مسئول داروخانه در مرکز تهران:
«من مشتری داشتم که فرزند ۲۲ سالهاش
دچار سرطان کبد شده بود. خانه، ماشین و
تمام طلاهای همسرش را برای نجات جان
فرزندش فروخت، اما درنهایت فرزندش را از
دست داد. این زوج هرچه در دنیا داشتند نیز
از دست دادند.»[۱]
تهیهی دارو در ایران به یک بحران ملی تبدیل شده است. گزارشهای متعدد حکایت از آن دارند که کمبود و گرانی دارو بر فضای اجتماعی و خانوادگی، شبیخون زده است. انجمن داروسازان و کمیسیون بهداشت گزارش کرده است: «کشور با کمبود حدود ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ قلم دارو مواجه است».[۲]
این وضعیت همچون تمام بحرانهای سیاسی و اجتماعی در ایران، خلقالساعه نبوده، پیشینهیی در مدیریت دارو و سلامت و نیز اولویتهای دولت در تخصیص بودجه و ارز دارد. وقتی اولویت حاکمیت، حفظ نظام با هزینههای نجومی و زدن از سهمیهی سلامت مردم باشد، حاصلاش این وضعیت است:
«مدیریت بازار دارو در سالهای اخیر از ثبات کافی برخوردار نبوده. هر هفته چند قلم جدید نیز به فهرست داروهای کمیاب اضافه میشود.»[۳] «این موضوع فقط مربوط به امروز یا شرایط جنگی اخیر نیست. سالهاست صنعت دارو با آن دستوپنجه نرم میکند. در سال ۱۴۰۴ قرار بود حدود ۳.۵ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا کند، اما تا پایان سال کمتر از ۵۰ درصد این بودجه محقق شد. دولت باید در تخصیص ارز، حوزه دارو بهویژه داروهای روانپزشکی را در اولویت قرار دهد.»[۴]
هر بحرانی که در ایران سر باز میکند، بیتردید خبر از اولویتها و مشغولیات اصلیِ اتاق فکر نظام در دهههای گذشته و هماکنون میدهد. غیر ممکن است اولویتها و مشغولیات یک حاکمیت، ترقی و رفاه زندگی مردم و سلامت جسمی و روانیِ آنها باشد، آنوقت پایهایترین ساختوساز نیازهای سلامتیِ مردم، بیش از حد فرسوده و کهنه باشد و کار به کلانبحران دارو در اینروزها بکشد:
«صنعت داروسازی ایران، صنعتی قدیمی و تا حدی فرسوده است که امروز بیش از هر زمان دیگری به بازسازی و نوسازی نیاز دارد. امیدواریم تجربه جنگها و بحرانهای اخیر سبب شود مسئولان در سیاستگذاریهای این حوزه بازنگری داشته باشند.»[۵]
گواهیِ دیگر بر اولویت دولتها در حاکمیت ولایت فقیه، با تقدم منافع نظام بر منافع مردم:
«مهمترین مشکل تأمین دارو متوجه کمبود نقدینگی صنعت است، چنانکه هماکنون صنعت دارو با طلب ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از دولت و مراکز درمانی و بخش خصوصی مواجه است. تأخیر ۶ ماهه در انتقال ارز، دلیل کمبودهای دارویی در بهار امسال است.»[۶]
چند روز پیش مسعود پزشکیان به رئیس بانک مرکزی جایزه و پاداش خدمات اعطا نمود. حالا حذف ارز ترجیحی با تصمیمگیریِ بانک مرکزی، چنین گلی به سر دارو و بیماران ایران زده است:
«تأمین ارز دارو در ماههای اخیر با مشکلاتی از سوی بانک مرکزی و مرکز مبادله طلا و ارز ایران مواجه شده و در نهایت، در توزیع بازار و دسترسی به بیماران تاثیرگذار بوده است...افزایش قیمت دارو بهطور میانگین ۶۸ درصد بوده اما داروهایی که از دریافت ارز ترجیحی حذف شدند، بین صفر تا ۲۰۰ درصد و تا ۴ برابر، افزایش قیمت داشتند.»[۷]
برخلاف دولت و دستگاه تبلیغاتی حاکمیت ملایان که همواره دستآوردهای خود را با زبان پروپاگاندا بیشتر معرفی میکنند، مراکز علمی اما حواسجمعاند که واقعیت چیست؛ ازجمله در اشاره به علت بحران دارو:
«مرگ تدریجی صنعت دارو در شکاف نقدینگیست. وزارت بهداشت متولی تولید است یا نظارهگر بحران؟ اگرچه مسئولان وزارت بهداشت از استمرار تولید در شرایط جنگی میگویند، اما شواهد میدانی حکایت از یک بحران ساختاری دارند.»[۸]
مشاهده میشود که حاکمیت ولایت فقیه و اقمار بازوهای کارگزارانش برای گران کردن اقلام، برای زندانسازی، برای دستگیری شهروندان، برای جنگافروزی، برای اعدام زندانیان، برای کشتار قیامکنندگان، برای اولویتهای حفظ نظام و برای گردآوری اطلاعات مردم ایران، دولت، مجلس و قضاییه دارند، ولی برای سلامت جسم و روان فردی و اجتماعیِ مردم ایران، نه سه قوهی پاسخگو دارند و نه پول و ارز!
مشاهده میشود که مردم ایران «از هر طرف که رفتند، جز وحشتشان نیفزوده است». پایانبخش این حاکمیت فاقد حداقلهای انسانی با چنین کارنامهیی، بر عهدهی اراده و عزم ملی و مشترک مردم ایران است. تنها این «دارو» نجاتبخش است.
پینوشت:
[۱] سایت صدای آمریکا، ۲۶ مرداد ۱۴۰۵
[۲] خبرگزاری مهر، ۸ شهریور ۱۴۰۵
[۳] وحید شریعت رئیس انجمن روانپزشکی ایران، سایت تابناک، ۴ شهریور ۱۴۰۵
[۴] هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، همان
[۵] همان
[۶] مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، وب سایت اخبار امروز ایران، ۸ شهریور ۱۴۰۵
[۷] همان
[۸] سایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ۹ خرداد ۱۴۰۵
