تحولات اخیر عراق که ابتدا با اعتراضات مردم به وضعیت برق و وضعیت اسفبار معیشتی آغاز شد و به نظر می‌رسید که اعتراضاتی صرفاً صنفی است، اما دامنه اعتراضات به سرعت فساد فراگیر در دستگاههای دولتی را نیز فرا گرفت و از آنجا که فساد منشأ سیاسی و حکومتی دارد، شعارها و خواسته‌ها سیاسی شد و گستردگی تظاهرات که شامل استانهای جنوبی و شیعه‌نشین نیز بود، مرجعیت عراق و آیت‌الله سیستانی را نیز برانگیخت تا از خواسته‌های مردم حمایت کند و نخست‌وزیر العبادی را برای مبارزه با عوامل فساد و اصلاحات در ساختار سیاسی تشجیع و ترغیب کند. در پی این تحولات، جریان اصلاح با سرعتی خارق‌العاده پیش رفت و روز سه‌شنبه 20مرداد مجلس عراق که به‌طور معمول، عرصه رقابتها و دشمنیهای پایان‌ناپذیر جریانهای سیاسی بود و نمی‌توانست بر سر ساده‌ترین مسائل نیز به توافق و تفاهم برسد، در اقدامی که آسوشیتدپرس آن را «نمایش نادری از وحدت» توصیف کرد، به‌اتفاق آرا، بستهٴ اصلاحی نخست‌وزیر را تصویب کرد.
بر اساس این اصلاحات، مناصب معاونان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر فوراً ملغی می‌گردد، پرونده‌های فساد گذشته و کنونی گشوده می‌شود و محاکمه فاسدان در دستور قضاییه قرار می‌گیرد و به سهمیه‌بندی فرقه‌یی وحزبی برای تصدی مواضع دولتی پایان داده می‌شود.
سلیم الجبوری رئیس پارلمان هنگام اعلام نتیجه اتفاق آرای نمایندگان گفت: رأی‌گیری بدون بحث و به مجرد آن که طرح خوانده شد، صورت گرفت.
اکنون سؤال این است که در پارلمانی که بخش قابل توجهی از آن را افراد وابسته به جریان مالکی، موسوم به دولت قانون تشکیل می‌دهند چگونه به آن رأی مثبت دادند؟ به‌رغم آن که همه می‌دانند مالکی، هدف و آماج اصلی جریان اصلاحات و مبارزه با فساد است؛ کمااین‌که خود مالکی یک روز قبل از آن، ابراز نگرانی کرده و هشدار داده بود «تظاهرات مردمی علیه فساد از سوی ”صاحبان نیات ”مورد نفوذ قرار گیرد و… تظاهرات به به سمت اهداف سیاسی منحرف شود» (شرق‌الاوسط ۲۰/۵/۹۴).
به این ترتیب اتفاق آرای مجلس در تصویب بستهٴ پیشنهادی گویای آن است که این موضوع، از آن‌چنان پتانسیل اجتماعی و از آن‌چنان حمایت مردمی برخوردار است که هیچ جریانی قادر نیست با آن به مخالفت علنی برخیزد. به‌خصوص که حمایت آقای سیستانی نیز، دست نیروهای فاسد را که عمدتاً در پوششهای مذهبی عمل می‌کند، در مخالفت با اصلاحات بیش از پیش می‌بندد و آنها را ناگزیر می‌سازد که خود را به‌طور صوری هم که شده، همراه و همسو با اصلاحات نشان دهند.
رژیم آخوندی که به نظر می‌رسد در قبال تحولات اخیر عراق، غافلگیر و آشفته شده، مواضع دوگانه و متناقضی را در قبال آن اتخاذ کرده است، طی چند روز اول که تظاهرات مردمی در عراق آغاز شده بود، ضمن بی‌توجهی و پخش خبرهای محدود و کوتاهی از این جریان سعی می‌کرد تظاهرات و اعتراضات مردمی را صرفاً صنفی و راجع به مشکلات معیشتی و کمبودهای خدماتی نظیر آب و برق و امثالهم جلوه دهد، اما با سیاسی شدن شعارها و مطرح شدن برکناری مقامهای فاسد و حسابرسی از آنها، آثار وحشت از خلال ژست همراهی و خشنودی، ابتدا در روزنامه‌ها و سپس در رادیو تلویزیون رژیم بارز شد. روزنامه حکومتی آفتاب یزد (۱۹/۵/۹۴) نوشت: «تظاهرات اخیر مردم عراق در اعتراض به گسترش فساد اداری و رانت‌خواری که منجر به برکناری شمار زیادی از مقامات کشوری ولشکری شد، بدنه نظام نوپای عراق را به‌شدت تهدید می‌کند». روشن است که منظور از «بدنهٴ نظام نوپای عراق» همان شبکهٴ جنایت و فسادی است که رژیم توسط جنایتکارانی امثال مالکی در عراق به وجود آورده است.
این ابراز نگرانی سپس در ارگان اصلی تبلیغاتی رژیم هم ظاهر شد و کاظمی قمی سفیر سابق رژیم در بغداد و از سرکردگان نیروی تروریستی قدس طی اظهاراتی در تلویزیون حکومتی (۱۹/۵/۹۴) ضمن گرفتن ژست تأیید تظاهرات مردم در اعتراض به کمبودهای خدماتی، اما از سمت یافتن شعارها برای تغییر ساختار فاسد و فرقه‌گرایانهٴ حکومت و علیه اشغال عراق توسط رژیم آخوند و عمومیت یافتن شعار «رژیم ایران خارج خارج!»، ابراز وحشت نموده و گفت: «خواسته‌ها و مطالبات مردمی جلو ویترین است، اما شعارها تبدیل می‌شود به شعارهایی که بسیار مسأله آفرین است از جمله شعارهایی… در ارتباط با رهبران گروه‌های اسلامی در درون حاکمیت و نظام سیاسی به‌ویژه پارلمان».
تردیدی نیست که اگر اصلاحات آن‌چنان که العبادی قویاً خود را متعهد به آن نموده به همین ترتیب پیش برود، دست رژیم از عراق که حلقه اصلی در استراتژی صدور تروریسم آن محسوب می‌شود، هر چه کوتاهتر خواهد شد و این ضربه استراتژیک، فاشیسم دینی حاکم را گامی دیگر به فرجام محتومش نزدیکتر خواهد کرد.
بر اساس این اصلاحات، مناصب معاونان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر فوراً ملغی می‌گردد، پرونده‌های فساد گذشته و کنونی گشوده می‌شود و محاکمه فاسدان در دستور قضاییه قرار می‌گیرد و به سهمیه‌بندی فرقه‌یی وحزبی برای تصدی مواضع دولتی پایان داده می‌شود.
سلیم الجبوری رئیس پارلمان هنگام اعلام نتیجه اتفاق آرای نمایندگان گفت: رأی‌گیری بدون بحث و به مجرد آن که طرح خوانده شد، صورت گرفت.
اکنون سؤال این است که در پارلمانی که بخش قابل توجهی از آن را افراد وابسته به جریان مالکی، موسوم به دولت قانون تشکیل می‌دهند چگونه به آن رأی مثبت دادند؟ به‌رغم آن که همه می‌دانند مالکی، هدف و آماج اصلی جریان اصلاحات و مبارزه با فساد است؛ کمااین‌که خود مالکی یک روز قبل از آن، ابراز نگرانی کرده و هشدار داده بود «تظاهرات مردمی علیه فساد از سوی ”صاحبان نیات ”مورد نفوذ قرار گیرد و… تظاهرات به به سمت اهداف سیاسی منحرف شود» (شرق‌الاوسط ۲۰/۵/۹۴).
به این ترتیب اتفاق آرای مجلس در تصویب بستهٴ پیشنهادی گویای آن است که این موضوع، از آن‌چنان پتانسیل اجتماعی و از آن‌چنان حمایت مردمی برخوردار است که هیچ جریانی قادر نیست با آن به مخالفت علنی برخیزد. به‌خصوص که حمایت آقای سیستانی نیز، دست نیروهای فاسد را که عمدتاً در پوششهای مذهبی عمل می‌کند، در مخالفت با اصلاحات بیش از پیش می‌بندد و آنها را ناگزیر می‌سازد که خود را به‌طور صوری هم که شده، همراه و همسو با اصلاحات نشان دهند.
رژیم آخوندی که به نظر می‌رسد در قبال تحولات اخیر عراق، غافلگیر و آشفته شده، مواضع دوگانه و متناقضی را در قبال آن اتخاذ کرده است، طی چند روز اول که تظاهرات مردمی در عراق آغاز شده بود، ضمن بی‌توجهی و پخش خبرهای محدود و کوتاهی از این جریان سعی می‌کرد تظاهرات و اعتراضات مردمی را صرفاً صنفی و راجع به مشکلات معیشتی و کمبودهای خدماتی نظیر آب و برق و امثالهم جلوه دهد، اما با سیاسی شدن شعارها و مطرح شدن برکناری مقامهای فاسد و حسابرسی از آنها، آثار وحشت از خلال ژست همراهی و خشنودی، ابتدا در روزنامه‌ها و سپس در رادیو تلویزیون رژیم بارز شد. روزنامه حکومتی آفتاب یزد (۱۹/۵/۹۴) نوشت: «تظاهرات اخیر مردم عراق در اعتراض به گسترش فساد اداری و رانت‌خواری که منجر به برکناری شمار زیادی از مقامات کشوری ولشکری شد، بدنه نظام نوپای عراق را به‌شدت تهدید می‌کند». روشن است که منظور از «بدنهٴ نظام نوپای عراق» همان شبکهٴ جنایت و فسادی است که رژیم توسط جنایتکارانی امثال مالکی در عراق به وجود آورده است.
این ابراز نگرانی سپس در ارگان اصلی تبلیغاتی رژیم هم ظاهر شد و کاظمی قمی سفیر سابق رژیم در بغداد و از سرکردگان نیروی تروریستی قدس طی اظهاراتی در تلویزیون حکومتی (۱۹/۵/۹۴) ضمن گرفتن ژست تأیید تظاهرات مردم در اعتراض به کمبودهای خدماتی، اما از سمت یافتن شعارها برای تغییر ساختار فاسد و فرقه‌گرایانهٴ حکومت و علیه اشغال عراق توسط رژیم آخوند و عمومیت یافتن شعار «رژیم ایران خارج خارج!»، ابراز وحشت نموده و گفت: «خواسته‌ها و مطالبات مردمی جلو ویترین است، اما شعارها تبدیل می‌شود به شعارهایی که بسیار مسأله آفرین است از جمله شعارهایی… در ارتباط با رهبران گروه‌های اسلامی در درون حاکمیت و نظام سیاسی به‌ویژه پارلمان».
تردیدی نیست که اگر اصلاحات آن‌چنان که العبادی قویاً خود را متعهد به آن نموده به همین ترتیب پیش برود، دست رژیم از عراق که حلقه اصلی در استراتژی صدور تروریسم آن محسوب می‌شود، هر چه کوتاهتر خواهد شد و این ضربه استراتژیک، فاشیسم دینی حاکم را گامی دیگر به فرجام محتومش نزدیکتر خواهد کرد.
