ما امضا‌کنندگان زیر خواستار لغو فوری حکم اعدام جعفر کاظمی هستیم. حکمی که کاملاً غیرقانونی است و به‌خاطر اهداف سیاسی صادر شده است.
حکومت جمهوری اسلامی ایران، جعفر کاظمی را از دهه ۶۰ به‌مدت یک دهه در زیر شدیدترین فشارها و شکنجه‌های روحی و جسمی قرار داده است.
از شهریور سال ۸۸ ، جعفر کاظمی یک بار دیگر دستگیر شد و اکنون او با اعدام مواجه است. او به اتهام محاربه (جنگ با خدا) محکوم شده است. به گفته وکیل او، خانم غنوی، اتهام محاربه بر اساس قوانین فقهی شامل کسانی می‌شود که به قیام مسلحانه علیه حکومت اقدام می‌کنند. خانم غنوی می‌گوید که این قانون با وضعیت موکل او مطابقت ندارد.
جعفر کاظمی در اجتماعات بعد از انتخابات شرکت کرده و شعارهایی داده است، اما موکل او می‌گوید که اتهام محاربه بی‌اساس است. غنوی می‌گوید که استیناف برای کاظمی هرگز مورد قبول قرار نگرفته و اتهام محاربه مورد بررسی قرار نگرفته است.
به گفته فعالان حقوق‌بشر و دموکراسی در ایران، وزارت اطلاعات گفته است که تنها راه برای حفظ جان جعفر کاظمی این است که علی خامنه‌ای او را عفو کند.
ما معتقدیم که صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی به‌خاطر اغراض سیاسی، معادل جنایت علیه بشریت است.
ما از دبیرکل ملل‌متحد و کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل‌متحد و گزارشگر ویژه ملل‌متحد درباره اعدامهای خودسرانه می‌خواهیم که پرونده جنایت علیه بشریت توسط رژیم ایران را به شورای امنیت تسلیم کنند تا درباره اقدامات ضروری تصمیم بگیرد.
حکومت جمهوری اسلامی ایران، جعفر کاظمی را از دهه ۶۰ به‌مدت یک دهه در زیر شدیدترین فشارها و شکنجه‌های روحی و جسمی قرار داده است.
از شهریور سال ۸۸ ، جعفر کاظمی یک بار دیگر دستگیر شد و اکنون او با اعدام مواجه است. او به اتهام محاربه (جنگ با خدا) محکوم شده است. به گفته وکیل او، خانم غنوی، اتهام محاربه بر اساس قوانین فقهی شامل کسانی می‌شود که به قیام مسلحانه علیه حکومت اقدام می‌کنند. خانم غنوی می‌گوید که این قانون با وضعیت موکل او مطابقت ندارد.
جعفر کاظمی در اجتماعات بعد از انتخابات شرکت کرده و شعارهایی داده است، اما موکل او می‌گوید که اتهام محاربه بی‌اساس است. غنوی می‌گوید که استیناف برای کاظمی هرگز مورد قبول قرار نگرفته و اتهام محاربه مورد بررسی قرار نگرفته است.
به گفته فعالان حقوق‌بشر و دموکراسی در ایران، وزارت اطلاعات گفته است که تنها راه برای حفظ جان جعفر کاظمی این است که علی خامنه‌ای او را عفو کند.
ما معتقدیم که صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی به‌خاطر اغراض سیاسی، معادل جنایت علیه بشریت است.
ما از دبیرکل ملل‌متحد و کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل‌متحد و گزارشگر ویژه ملل‌متحد درباره اعدامهای خودسرانه می‌خواهیم که پرونده جنایت علیه بشریت توسط رژیم ایران را به شورای امنیت تسلیم کنند تا درباره اقدامات ضروری تصمیم بگیرد.
برای امضاء، به سایت همبستگی ملی http: //www. hambastegimeli . com
یا آدرس پنیشن http: //www. gopetition. com/petition/38164.html
مراجعه کنید.
