رویترز روز یکشنبه ۲۹ تیر گزارش داد: ایران روز جمعه مذاکرات هسته‌یی با قدرتهای اروپایی را برگزار می‌کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بامداد دوشنبه اعلام کرد که پس از هشدارهای سه کشور اروپایی مبنی بر این‌که عدم از سرگیری مذاکرات منجر به اعمال مجدد تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران خواهد شد، ایران، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز جمعه در استانبول مذاکرات هسته‌یی برگزار خواهند کرد.
رسانه‌های دولتی ایران به‌نقل از اسماعیل بقایی گزارش دادند: «دیدار بین ایران، بریتانیا، فرانسه و آلمان در سطح معاونان وزیر امور خارجه برگزار خواهد شد». مذاکرات برنامه‌ریزی شده برای روز جمعه پس از آن انجام می‌شود که وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی (که با نام E۳ شناخته می‌شوند) و هم‌چنین رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه اولین تماس تلفنی خود را با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، از زمان حمله اسراییل و ایالات متحده به تأسیسات هسته‌یی ایران در یک ماه پیش، برگزار کردند.
سه کشور اروپایی اعلام کرده‌اند که اگر مذاکرات هسته‌یی که قبل از جنگ هوایی اسراییل و ایران بین ایران و آمریکا در جریان بود از سر گرفته نشود یا به نتایج ملموسی منجر نشود، تا پایان ماه اوت تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران را از طریق «مکانیسم ماشه» بازخواهند گرداند. عراقچی اوایل این هفته گفت: «اگر اتحادیه اروپا/سه کشور اروپایی می‌خواهند نقشی داشته باشند، باید مسئولانه عمل کنند و سیاست‌های فرسوده تهدید و فشار، از جمله «مکانیسم ماشه» را که برای آن کاملاً فاقد [هیچ] مبنای اخلاقی و قانونی هستند، کنار بگذارند»... .
از سوی دیگر در آستانه مذاکرات احتمالی میان ایران و سه قدرت اروپایی، عباس عراقچی، وزیر خارجه رژیم ایران، در نامه‌یی به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نسبت به فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه علیه این رژیم هشدار داد.
عراقچی در این نامه که یکشنبه ۲۹ تیر از آن خبر داد، نوشت: «سه کشور اروپایی (آلمان، بریتانیا و فرانسه) از هیچ مشروعیت حقوقی، سیاسی و اخلاقی برای فعال‌سازی سازوکارهای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ برخوردار نیستند».
او این سه قدرت اروپایی را به حمایت از حمله نظامی اخیر اسراییل و آمریکا به ایران، نقض اصول برجام و عدم پایبندی به تعهداتشان، متهم کرد و افزود آنها عملاً جایگاه شرکت‌کننده در برجام را از دست داده‌اند و هر تلاشی برای احیای قطعنامه‌های لغو شده، بی‌اعتبار و از نظر حقوقی باطل است.
