روزنامه حکومتی آرمان ۱۰فروردین به گوشه‌یی از گرانی و فقر مردم اذعان کرد و نوشت: تا مادامی که تناسبی بین قدرت خرید حقوق‌بگیران که عمده جامعه بزرگ جمعیتی کشور را شکل می‌دهند با درآمد آنها و تأمین نیازهای زندگی‌شان ایجاد نشود، هم‌چنان باید این نگرانی را داشته باشیم که روزبه‌روز آمار فقرا بیشتر شود. در حالی‌که بیش از ۱۰روز از سال جاری گذشته شاهد افزایش قیمت کالاها به‌صورت خیلی جدی در فروشگاهها هستیم این نشان می‌دهد که روند افزایش قیمتها و رشد تورم هم‌چنان در سال۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت».
روزنامه حکومتی آرمان در مطلب دیگری نوشت: رئیس کل بانک مرکزی گفته که «۱۱بدهکار بزرگ بانکی با ۹۰هزار میلیارد تومان بدهی در کشور وجود دارد! این در حالی است که بانکها برای پرداخت یک وام ۱۰میلیون تومانی به مردم تضامین زیادی از آنها دریافت می‌کنند! چک، سفته، سند ملکی و تجاری، ضامن کارمند و قراردادی و جواز کسب و... از جمله این مدارک است که مردم عادی باید برای دریافت وام به بانک ارائه کنند. حال سؤال اصلی این است که چه کسانی با چه قدرتی این میزان از منابع بانکی را که متعلق به مردم است را با چه روش‌هایی از سیستم بانکی برداشت می‌کنند؟ چه قدرتی پشت اینهاست که حتی رئیس بانک مرکزی به صراحت اعلام می‌کند توان مقابله و بازپس‌گیری این منابع را از این ابربدهکاران بانکی ندارد!؟ سؤالی که افکار عمومی را بارها و بارها مورد کنش قرار داده است؛ سؤال مهمی که چرا باید یک عده خاص به این اندازه در سیستم بانکی نفوذ داشته باشند که بتوانند چنین سرمایه‌هایی را از بانک خارج کنند و حتی بازنگردانند؟».
