انفجار صدور چک بی‌محل؛ پیشروی ورشکستگی

گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست     رنگ رخساره خبر می‌دهد از سر ضمیر

کارشناسان اقتصادی رژیم آخوندی می‌گویند: ”روند رو به افزایش چکهای برگشتی طی سال‌های اخیر یکی از علائم تشدید رکود است کما این‌که برخی از مدیران بانکها نیز به این‌که وضعیت چک‌ها مطلوب نیست اذعان کرده‌اند“.

آنها اذعان دارندکه افزایش چک‌های برگشتی هیچ‌گونه سنخیتی با ادعای رشد اقتصادی ندارد.

از آنجا که صدور چکهای بی‌محل معلول رکود شدید اقتصادی است، طرحهایی هم که تا به‌حال دولت روحانی برای خروج از رکود داده، عملاً به رکود بیشتر و صدور چکهای بی‌محل بیشتر انجامیده است. حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی رژیم با توجه به انفجار صدور چکهای بی‌محل، می‌گوید این نتیجه محرز است که: ”دو بسته خروج از رکود و تسریع رونق اقتصادی دارای اشکالات زیربنایی زیادی بود و به‌دلیل این‌که تنظیم آن با تعجیل انجام شده بود، از کارآیی لازم بر خوردار نبوده و تغییری را در اقتصاد کشور ایجاد نکرده است. بنابراین افزایش چک‌های برگشتی هیچ‌گونه سنخیتی با رشد اقتصادی ندارد “. (خبرگزاری حکومتی مهر-۵/۳/۹۵)

«از سال ۸۸ به بعد آمار چک‌های برگشتی روندی تصاعدی به خود گرفت و چک‌های برگشتی نه‌تنها به‌ لحاظ تعداد رشد بالایی داشتند بلکه چک‌ها با ارقام بسیار بالایی برگشت خورده است.
بانک مرکزی اعلام کرده است: در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۹۴ جمعاً 8/7 میلیون فقره چک به‌مبلغ ۹۴۰ هزار میلیارد ریال با میانگین مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال، چک برگشت خورده است. » (همان منبع)

در حالی‌که صدور چک‌های بی‌محل با ارقام بالا به استناد آمارهای بانک مرکزی تصاعدی شده، قانون ۷ ساله رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی با ابهاماتی همراه شده است.

تا چند وقت پیش که بانک مرکزی هیچ آماری از چک برگشتی‌ها منتشر نمی‌کرد و با انتقادهایی که به این بانک صورت گرفت، مجبور به انتشار آمارهایی مبهم از چک‌های برگشتی شد، این موضوع سوژه داغ رسانه‌ها و محافل اقتصادی بود. بسیاریها هم نسبت به مشکلات قانونی چکهای صادر شده از سوی بانک مرکزی هشدارهایی می‌دادند و می‌خواستند که این مشکلات و کمبودهای قانونی رفع شود.

به‌ویژه اینکه برخی از افراد چندان به جنبه‌های قانونی صدور چکها تمکین نمی‌کردند و به‌دلیل این‌که قانون چک از قدرت بازدارندگی قوی برخوردار نیست، میزان صدور چکهای بی‌محل هم‌چنان بالا بود. البته بانک مرکزی در سال ۹۱ بالاخره اعلام کرد که رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی ۷ ساله شده است. بانک مرکزی در همان مقطع اعلام کرد که از سال ۸۸ کارگروهی را برای بررسی مقررات مربوط به افتتاح جاری دسته چک تشکیل شده که در نهایت دستورالعمل مربوطه ۱۸ بار ویرایش شد.

یکی از مهمترین دلایل چکهای برگشتی دامتینگ یا فروش کالاهای وارداتی به زیر قیمت محصولات داخلی است. در این زمینه چین که بزرگترین صادرکننده محصولات ارزان به ایران است نقش بیشتری را ایفا می‌کند. این‌گونه سیاستهای ویرانگر واردات کالاها، موجب ورشکستگی گسترده کارخانه‌های و مؤسسات تولیدی شده است.

یکی از روشهای چپاول در بین کارگزاران رژیم و از جمله انبوه شرکتهایی که وابسته به سپاه پاسداران هستند، این است که خود را در میان انبوه شرکتهای ورشکسته که بر اثر سیاستهای غارتگرانه رژیم به‌طور واقعی ورشکسته شده‌اند، می‌اندازند و با اعلام ورشکستگی یک بساط چپاول دیگر هم از کارگران کارخانه و هم از بانکها به راه می‌اندازند.

اسحاق جهانگیری معاون آخوند روحانی می‌گوید: ”گزارش بانک مرکزی درباره اعلام ورشکستگی برخی از بدهکاران کلان بانکی نشان می‌دهد این افراد تلاش می‌کنند با این روش از پرداخت بدهی‌های خود سرباز زنند..

این بدهکاران با دریافت احکامی از برخی محاکم قضایی، از پرداخت بدهی‌های خود امتناع می‌ورزند“.

این نوع بدهکاران قدرتمند البته از باندهای سپاه و کارگزاران رژیم هستند. سایت بانک صادارات روز هفتم خرداد 95 در این مورد نوشت: ”حسن شهرت گروهی از مشتریان در زمینه‌ای خاص که به اشتباه به جای مقررات اصولی، ملاک افتتاح حساب جاری واقع می‌شوند، دروغ و کلاهبرداری به هنگام افتتاح حساب جاری توسط مشتری که در بعضی از اوقات با اصرار و فشار جانبی توسط معرفین به مسئولان بانک صورت می‌گیرد، از دیگر عوامل مهم برای افتتاح کمی حساب جاری محسوب می‌شود“.

سید‌محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی در همین موضوع گفت: «اعلام ورشکستگی از سوی برخی بدهکاران بانکی» و «کارشناسی غیرواقعی وثایق بانکی» دو چالش اصلی پیش روی وصول مطالبات غیرجاری بانکهاست. (روزنامه حکومتی جهان صنعت-۲۲/۲/۹۵)

روند فزاینده صدور چکهای بی‌محل شاخص دیگری از بن‌بستها و گره‌های کور اقتصادی است که در ساختار فاسد و چپاولگر رژیم آخوندی امکان باز شدن برایش متصور نیست.