دیوان دادگستری اتحادیه اروپا با صدور حکمی رأی دادگاه اداری اتحادیه اروپا مبنی بر رد درخواست بانک رفاه کارگران ایران برای جبران خسارات وارده به این بانک بهدلیل محدودیتهای ایجاد شده علیه فعالیتهای آن را تأیید کرد.
اتحادیه اروپا در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، وجوه و منابع اقتصادی بانک ایرانی رفاه کارگران را در چارچوب اقدامهای پیشگرانه و محدود کننده فعالیتهای هستهیی رژیم ایران بلوکه کرد. این اقدام در پی قرار گرفتن نام این بانک در فهرست نهادهای مشارکتکننده در برنامه هستهیی ایران اتخاذ شد. یورونیوز ۱۵مهر