وزارت‌خارجه آمریکا جمعه ۳۰خرداد در بیانیه‌یی تأکید کرد واشنگتن به جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌یی پایبند است. رژیم ایران هیچ انگیزه‌یی برای متوقف ساختن توسعه برنامه هسته‌یی از خود نشان نداده است، تهران در ماه‌های اخیر به تنش‌زایی هسته‌ای خود ادامه داده است.
این بیانیه می‌افزاید: ممانعت رژیم ایران از ورود بازرسان بین‌المللی به دو تأسیسات هسته‌ایش را «بسیار نگران کننده» و تلاش برای پنهان‌کاری در این زمینه را بسیار سؤال‌برانگیز دانست.
پایگاه خبری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه ۳۰خرداد گزارش داد: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌یی را تصویب کرد که بر اساس آن رژیم ایران باید به‌طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اجرای توافقنامه پادمان و پروتکل الحاقی همکاری کرده و درخواستهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بدون تأخیر برآورده سازد.
این قطعنامه که توسط فرانسه، آلمان و انگلستان ارسال شده با ۲۵رای مثبت و ۲رای منفی ۷ممتنع تصویب شد. کشورهای استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، اکوادور، مصر، استونی، فرانسه، آلمان، غنا، یونان، مجارستان، ایتالیا، ژاپن، کویت، مراکش، نیجریه، نروژ، پاناما، عربستان، سوئد، انگلستان، اروگوئه و آرژانتین به این قطعنامه رأی مثبت دادند. دو کشور روسیه و چین به قطعنامه رأی منفی دادند.
این قطعنامه به‌دنبال گزارشات ماه مارس و ژوئن (اسفند ۹۸ و خرداد ۹۹) مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌باشد که تلاشهای آژانس و روابط با ایران برای شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به صحت و تکمیل بودن دعاوی رژیم ایران تحت توافقنامه پادمان و پروتکل الحاقی را توصیف می‌کند که شامل ندادن اجازه دسترسی به دو محل مشخص شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت پروتکل الحاقی و ادامه عدم شفاف‌سازی مربوط به سؤالات آژانس مربوط به احتمال مواد اتمی و فعالیت‌های مربوط به اتمی اعلام نشده در ایران است.
این قطعنامه بر «نقش ضروری و مستقل» آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شفاف‌سازی تبعیت ایران با تعهدات پادمان برای تأمین تضمینهای معتبر از ماهیت به‌ویژه صلح‌آمیز برنامه اتمی این کشور تأکید کرده است.
در همین راستا وزرای امور خارجه آلمان، انگلستان و فرانسه از تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه رژیم ایران نیز حمایت کرده و در بیانیه خود اعلام کردند: «برداشته شدن تحریم‌های سازمان ملل در زمینه تسلیحات کلاسیک که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ وضع شده، از اول اکتبر آینده می‌تواند پیامدهای جدی در زمینه امنیت و ثبات منطقه‌یی داشته باشد».
