ظافر العانی از رهبران العراقیه و دبیرکل تجمع آینده ملی عراق طی بیانیه‌یی اعلام کرد: ما ضمن تأکید بر عقب‌نشینی فوری کلیه یگانهای مسلح به خارج اشرف، از ابتکار انجام تحقیقات مستقل و شفاف توسط کمیته تحقیق بین‌المللی کشف حقائق با حضور نماینده شورای امنیت ملل‌متحد درباره آن‌چه که در هشت آوریل در اشرف به‌وقوع پیوست حمایت می‌کنیم.
در این بیانیه آمده است:
نتایج به‌دست آمده از تحقیقات بین‌المللی موثق، در مورد مجموعه خسارتهای انسانی که در تهاجم وحشیانه به قرارگاه اشرف، متعلق به پناهندگان سازمان مجاهدین خلق ایران اپوزیسیون رژیم آخوندی حاکم بر تهران در تاریخ ۸آوریل، وارد آمد صدمه‌ای حقیقی به تمامی نیروهای ملی عراقی است که همواره منافع عالی ملی و به دور از طرح و برنامه‌های خارجی مشکوک را در نظر دارند، کما این‌که خسارتی علیه تمامی دولتها و شخصیتهای صلح‌دوست جهان می‌باشد.
قتل ۳۴نفر که در بین آنها ۸ زن نیز به‌چشم می‌خورند و مجروح شدن صدها تن دیگر یک قتل‌عام و نقض آشکار حقوق‌بشر و معاهدات بین‌المللی در قبال حقوق پناهندگان است. به‌ویژه‌این‌که اکثر قتلها با شلیک مستقیم صورت گرفته و یا برخی با خودرو زیر گرفته شده‌اند.
بسیح نیروهای مسلح ما در جنگی از این دست و بدون این‌که کمترین توجیهی برای آن وجود داشته باشد، مغایر با وظایف تعریف شده‌اش در قانون اساسی است و آبرو و اخلاق ارتش عراق را خدشه‌دار می‌کند. کما این‌که مغایر با التزامات عراق در سطح بین‌المللی می‌باشد. امری که ارتش ما را در معرض اتهام بین‌المللی قرار می‌دهد زیرا که درخواستهایی از سوی ارگان حقوق‌بشر ملل‌متحد در مورد محاکمه مسئولانی که به‌شدت عمل افراطی در تهاجم به قرارگاه خالی از سلاح اشرف متوسل شده‌اند، صادر گشته است. از نظر ما هیچ مصلحت عراقی در این قضیه وجود ندارد و برای برخی طرفها که جهت حل‌وفصل مشکلات سیاسی آن دسته از کشورهای منطقه‌ای که در امور عراق دخالت می‌کنند، اینقدر عجله دارند بهتر بود که به فکر یافتن راه‌حل جدی برای حل مشکلات فزاینده معیشتی مردم عراق باشند، الا این‌که با چنین تصمیماتی بخواهند بر شکست واقعی‌شان در انجام التزامات پیشین خود در قبال خواسته‌های عادلانه مردم عراق سرپوش بگذارند.
محکومیت صادره از سوی کمیسرحقوق‌بشر سازمان ملل، خانم ناوی پیلای، به‌دنبال تحقیقاتی که از جانب آنها در صحنه صورت گرفته است، تمامی گفته‌ها و پرده‌پوشیهای متناقضی را که از جانب مقامات عراقی بیان شده است نفی می‌کند و بر این حقیقت تأکید می‌کند که از جانب این مقامات عراقی یک عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی به افکار عمومی مردم و به شرکایشان در دولت و روند سیاسی وجود دارد. شکی نیست که تصمیمی که پیامدهایی در این حجم را به‌دنبال دارد بایستی با مشورت با همه گروهها اتخاذ می‌شد و نه این‌که فقط یک جریان سیاسی در مورد آن تصمیم‌گیری کند، مگر این‌که اهداف مشکوک دیگری در پشت آن بوده باشد. از این‌رو ما ضمن تأکید بر توقف اقدامات و تدابیر نظامی و عقب‌نشینی فوری کلیه یگانهای مسلح به خارج اشرف، از ابتکار انجام تحقیقات مستقل و شفاف توسط کمیته تحقیق بین‌المللی کشف حقائق با حضور نماینده شورای امنیت ملل‌متحد در آن که بر اساس پیشنهادات ارائه شده از سوی ارگانهای بین‌المللی تشکیل می‌شود، درباره آن‌چه که در ۸آوریل در اشرف به‌وقوع پیوست را مورد حمایت قرار می‌دهیم.
در این بیانیه آمده است:
نتایج به‌دست آمده از تحقیقات بین‌المللی موثق، در مورد مجموعه خسارتهای انسانی که در تهاجم وحشیانه به قرارگاه اشرف، متعلق به پناهندگان سازمان مجاهدین خلق ایران اپوزیسیون رژیم آخوندی حاکم بر تهران در تاریخ ۸آوریل، وارد آمد صدمه‌ای حقیقی به تمامی نیروهای ملی عراقی است که همواره منافع عالی ملی و به دور از طرح و برنامه‌های خارجی مشکوک را در نظر دارند، کما این‌که خسارتی علیه تمامی دولتها و شخصیتهای صلح‌دوست جهان می‌باشد.
قتل ۳۴نفر که در بین آنها ۸ زن نیز به‌چشم می‌خورند و مجروح شدن صدها تن دیگر یک قتل‌عام و نقض آشکار حقوق‌بشر و معاهدات بین‌المللی در قبال حقوق پناهندگان است. به‌ویژه‌این‌که اکثر قتلها با شلیک مستقیم صورت گرفته و یا برخی با خودرو زیر گرفته شده‌اند.
بسیح نیروهای مسلح ما در جنگی از این دست و بدون این‌که کمترین توجیهی برای آن وجود داشته باشد، مغایر با وظایف تعریف شده‌اش در قانون اساسی است و آبرو و اخلاق ارتش عراق را خدشه‌دار می‌کند. کما این‌که مغایر با التزامات عراق در سطح بین‌المللی می‌باشد. امری که ارتش ما را در معرض اتهام بین‌المللی قرار می‌دهد زیرا که درخواستهایی از سوی ارگان حقوق‌بشر ملل‌متحد در مورد محاکمه مسئولانی که به‌شدت عمل افراطی در تهاجم به قرارگاه خالی از سلاح اشرف متوسل شده‌اند، صادر گشته است. از نظر ما هیچ مصلحت عراقی در این قضیه وجود ندارد و برای برخی طرفها که جهت حل‌وفصل مشکلات سیاسی آن دسته از کشورهای منطقه‌ای که در امور عراق دخالت می‌کنند، اینقدر عجله دارند بهتر بود که به فکر یافتن راه‌حل جدی برای حل مشکلات فزاینده معیشتی مردم عراق باشند، الا این‌که با چنین تصمیماتی بخواهند بر شکست واقعی‌شان در انجام التزامات پیشین خود در قبال خواسته‌های عادلانه مردم عراق سرپوش بگذارند.
محکومیت صادره از سوی کمیسرحقوق‌بشر سازمان ملل، خانم ناوی پیلای، به‌دنبال تحقیقاتی که از جانب آنها در صحنه صورت گرفته است، تمامی گفته‌ها و پرده‌پوشیهای متناقضی را که از جانب مقامات عراقی بیان شده است نفی می‌کند و بر این حقیقت تأکید می‌کند که از جانب این مقامات عراقی یک عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی به افکار عمومی مردم و به شرکایشان در دولت و روند سیاسی وجود دارد. شکی نیست که تصمیمی که پیامدهایی در این حجم را به‌دنبال دارد بایستی با مشورت با همه گروهها اتخاذ می‌شد و نه این‌که فقط یک جریان سیاسی در مورد آن تصمیم‌گیری کند، مگر این‌که اهداف مشکوک دیگری در پشت آن بوده باشد. از این‌رو ما ضمن تأکید بر توقف اقدامات و تدابیر نظامی و عقب‌نشینی فوری کلیه یگانهای مسلح به خارج اشرف، از ابتکار انجام تحقیقات مستقل و شفاف توسط کمیته تحقیق بین‌المللی کشف حقائق با حضور نماینده شورای امنیت ملل‌متحد در آن که بر اساس پیشنهادات ارائه شده از سوی ارگانهای بین‌المللی تشکیل می‌شود، درباره آن‌چه که در ۸آوریل در اشرف به‌وقوع پیوست را مورد حمایت قرار می‌دهیم.
