رسانه‌های فرانسه در رابطه با محکومیت قطعی نیکولا سارکوزی رئیس‌جمهور سابق این کشور به یک‌سال زندان، روز پنجشنبه از آزادی مشروط وی و برداشته‌شدن پابند او به‌دلیل سن بالا خبر دادند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد: «رئیس‌جمهور سابق جمهوری فرانسه مشمول آزادی مشروط شده و دستگاهی که از کمی بیش از سه ماه پیش به مچ پایش بسته شده بود، برداشته شد.
دادستانی پاریس روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه با تأیید خبری از سایت "آف انوستیگاسیون" (Off Investigation) اعلام کرد که رئیس‌جمهور سابق از روز چهارشنبه تحت آزادی مشروط قرار گرفته است».
خبرگزاری فرانسه، خاطرنشان کرد: «نیکولا سارکوزی در ماه دسامبر در پرونده شنود مکالمات، به اتهام فساد و اعمال نفوذ، به‌طور قطعی به سه سال حبس محکوم شد که یک سال آن قطعی و تحت نظارت الکترونیکی در منزل بود؛ این نخستین مورد برای یک رئیس‌جمهور فرانسه بود که طبق قانون به‌مدت سه سال از صلاحیتها محروم شد.
از ۷ فوریه، او فقط بین ساعت ۸ تا ۲۰:۰۰ و دوشنبه‌ها، چهارشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها تا ساعت ۲۱:۳۰ اجازه خروج از منزل را داشت.
دادستانی در پاسخ به سؤال خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که نیکلا سارکوزی که از ۲۸ ژانویه ۷۰ ساله شده است، توانست طبق قانون، قبل از سپری‌شدن نیمی از دوران محکومیتش، درخواست آزادی مشروط کند و این کار را با ارائه دادخواستی در ۱۶آوریل انجام داد».
خبرگزاری فرانسه هم‌چنین اضافه کرد:
نیکولا سارکوزی اکنون موظف است برای «هر گونه جابه‌جایی بیش از ۱۵ روز و هر گونه سفر به خارج از کشور» از قاضی اجرای احکام اجازه قبلی بگیرد، به احضاریه‌ها پاسخ دهد و «ملاقات‌های سرویس زندان برای ادغام و آزادی مشروط» را بپذیرد.
خبرگزاری فرانسه در ادامهٔ گزارش خود زیر عنوان «پس گرفتن نشان لژیون دونور؟»، نوشت: «در این پرونده که به نام «بیسموت» نیز شناخته می‌شود، رئیس‌جمهور سابق به‌همراه وکیل همیشگی‌اش تیری هرتزوگ، به‌دلیل ایجاد یک «پیمان فساد» با یک قاضی ارشد در دیوان عالی کشور در سال ۲۰۱۴ برای انتقال اطلاعات و سعی در تأثیرگذاری بر یک فرجام‌خواهی در پرونده میلیاردر فرانسوی بتانکور مجرم شناخته شد و این در ازای «کمکی» بود که برای یک پست افتخاری در موناکو به او وعده داده شده بود.
از چندین هفته پیش، مسأله پس گرفتن نشان لژیون دونور (سارکوزی) بحث در گرفته است.
ژنرال فرانسوا لکوانتر، رئیس بزرگ لژیون دونور، در یک کنفرانس در اوایل ماه مارس، اظهار داشت که این پس گرفتن «طبق قانون» از لحظه‌یی که محکومیت او قطعی شود، الزامی است.
موعد قضایی بعدی نیکلا سارکوزی ۲۵ سپتامبر، روز صدور رأی در پرونده لیبی است که در آن دادستانی برای او هفت سال زندان درخواست کرده است.
در این پرونده، او متهم است که در سال ۲۰۰۵، از طریق نزدیکترین همکارانش، یک "پیمان فساد" با معمر قذافی، دیکتاتور لیبی، منعقد کرده تا هزینه کمپین انتخاباتی پیروزمندانه‌اش در سال ۲۰۰۷ را تأمین کند.
مستأجر سابق کاخ الیزه هم‌چنین در پرونده بیگمالیون در دادگاه تجدید نظر به ۶ ماه حبس با پابند الکترونیکی محکوم شده است. او به دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کرده است که تاریخ بررسی آن هنوز مشخص نشده است».
