هشدار سازمان ملل در استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان «ابزار ارعاب دولتی» در ایران

سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۴ در بیانیه‌یی رسمی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ظاهراً از مجازات اعدام به‌عنوان «ابزاری برای ارعاب دولتی» استفاده می‌کند؛ هشداری که همزمان با محکومیت افزایش اعدامها در سطح جهانی در سال ۲۰۲۵ منتشر شده است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل، در این بیانیه اعلام کرد که بر اساس گزارشهای دریافتی، ایران تنها در سال گذشته میلادی حدود ۱۵۰۰نفر را اعدام کرده است؛ آماری که به‌گفته او، نشان‌دهنده وسعت و سرعت نگران‌کننده اجرای احکام مرگ در این کشور است.
وی هشدار داد: «وسعت و سرعت اجرای اعدامها نشان می‌دهد که مجازات مرگ به‌طور سیستماتیک به‌عنوان ابزاری برای ارعاب حکومتی به‌کار گرفته می‌شود؛ روندی که تأثیری نامتناسب بر اقلیت‌های قومی و مهاجران دارد».
به گفته کمیسر عالی حقوق‌بشر، افزایش چشمگیر اعدامها در رژیم ایران، سهم قابل توجهی در افزایش نگران‌کننده استفاده از مجازات مرگ در سطح جهانی در سال ۲۰۲۵ داشته است.
تورک هم‌چنین تأکید کرد که بسیاری از اعدام‌های انجام شده در ایران مربوط به جرایمی بوده که طبق حقوق بین‌الملل در زمره «جدی‌ترین جرایم» قرار نمی‌گیرند. او از ادامه اجرای حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کودک بوده‌اند و نیز از پنهان‌کاری مداوم حکومت ایران در اعلام و اجرای احکام اعدام به‌شدت انتقاد کرد.
سازمان ملل با تأکید بر این‌که مجازات اعدام ابزار مؤثری برای مقابله با جرم نیست، بار دیگر خواستار توقف فوری اجرای احکام مرگ و پایبندی کشورها از جمله جمهوری اسلامی به تعهدات بین‌المللی حقوق‌بشری شد.