وبسایت ل‌پست روز دوم مردادماه درباره رأی دادگاه بروکسل مبنی بر تعلیق هر گونه انتقال اسدالله اسدی دیپلمات تروریست به ایران در مطلبی با عنوان «انتقال اسدالله اسدی به ایران: یک معاهده ضد قانون اساسی» نوشت: با دستوری که رو جمعه ۲۲ژوئیه بر اساس یک درخواست فوری به دادگاه استیناف بروکسل صادر شد، دادگاه استیناف دولت بلژیک را از هر گونه اقدام به انتقال اسدالله اسدی که در سال۲۰۲۱ به وسیله دادگستری آنتورپ محکوم شده بود، به‌طور موقت منع کرد و از دولت خواست تا به این کار ادامه دهد.
دولت بلژیک با وجود شرایط متشنج حول این رأی‌گیری، روز چهارشنبه ۲۰ژوئیه معاهده ایرانی - بلژیکی درباره انتقال محکومان را تصویب کرد.
[امضاء این معاهده] به‌شدت مورد انتقاد اپوزیسون، مخالفان ایرانی در تبعید در اروپا و بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی قرار گرفت. آنها امضای این معاهده را به‌عنوان باز کردن در برای تحویل بازداشت شدگان ایرانی محاکمه شده در بلژیک و محکوم به جنایات تروریستی به تهران می‌دانند.
اسدی به‌دلیل شرکت در برنامه‌ریزی یک حمله خنثی شده در جریان گردهمایی در پاریس که هزاران نفر را گردهم آورده بود به ۲۰سال زندان محکوم شد.
این بدون شک تنها آغاز یک حماسه حقوقی است.
استاد ژرژ هنری بیوتیه به‌نمایندگی از موکلان خودش یک معاهده ضد قانون اساسی را محکوم می‌کند.
او اطمینان داد که ما فقط در ابتدای مراحل هستیم، ... .
هر گونه انتقال به‌حالت تعلیق درآمد.
دادگاه در دستور خودش در تاریخ ۲۲ژوئیه با تعیین یک جریمه ۵۰۰هزار یورویی تصمیم گرفت که دولت بلژیک که به وسیله وزیر دادگستری و وزیر امور خارجه از سوی نخست‌وزیر نمایندگی می‌شود را از هر گونه انتقال این دیپلمات تروریست به رژیم ایران، هم‌چنین هر کشور دیگری، به‌طور موقت منع کند و از دولت بلژیک خواست تا به این کار ادامه دهد.
دادگاه به‌ویژه خاطرنشان کرد که در صورت تحویل دادن اسدی به مقامات ایرانی، بدون این‌که امکان انجام هیچ‌گونه بحث متناقض و متضادی وجود داشته باشد، می‌تواند به‌طور جبران‌ناپذیری باعث نقض حقوق شاکیان شود.
قانون کیفری ما حق شنیده شدن قربانیان را به‌رسمیت می‌شناسد. بنابراین باید به شاکیان فرصت داده شود تا اقدامات قانونی و حقوقی لازم را انجام دهند تا بتوانند بحث خودشان را ارائه دهند. بنابراین ممنوعیت اعلام شده تا زمانی که یک بحث متناقض برگزار شود از اعتبار برخوردار ا ست.
عدالت فروشی نیست…
یک گزینه برخلاف قانون اساسی
شاکیان، قربانیان حمله خنثی شده در پاریس، توسط استادان ژرژ هنری بیوتیه و فرانسوا تولکان و ریک وانروسل و ویلیام بردون وکیل دادگاه پاریس نمایندگی می‌شوند.
به‌عنوان نصیحت و توصیه، عدالت فروشی نیست.
معاهده‌ای که اگر تصویب شد به‌مثابه چک سفیدی است که به تروریسم داده می‌شود.
اگر متن شامل ضمانتها باشد، و هیچ چیز را فراموش نکرده باشد دولتهای امضاکننده را ملزم به پذیرش درخواست انتقال می‌کند.
با این حال همان‌گونه که وزیر دادگستری مشخص کرد، قرار نیست این زمینه اطمینان بخش باشد. استاد بیوتیه به‌عنوان یک موضوع مهم به ما یادآوری می‌کند: نفت، گاز و گروگانها وجود دارد.
دادگاه چهارشنبه هفته آینده ۲۸ژوئیه دوباره به این پرونده رسیدگی خواهد کرد. نخست‌وزیر، وزیر دادگستری و وزیر امور خارجه باید حضور داشته باشند تا نظر خودشان را بیان کنند.
به نوبه خود، شاکیان قصد دارند برای اعتراض به [نقض قانون اساسی] در متن امضا شده به دادگاه قانون اساسی شکایت کنند.
