ایرنه ویکتوریا ماسیمینو بنیان‌گذار و مدیر قانونی بنیاد لمکین برای مقابله با نسل‌کشی طی مقاله‌یی در سالگرد قتل‌عام۶۷ که ۲۶اوت۲۰۲۳ در اینفوبائه آرژانتین منتشر شد، می‌نویسد:
در قتل‌عام۱۳۶۷ حدود ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی به‌دستور دادگاههای پوشالی اعدام شدند. حکومت ایران تلاش می‌کند گذشته را پاک کند، در حالی‌که همان ساز و کارها در برابر هزاران معترض مخالف رژیم به‌قوت خود باقی است.
تقریباً ۹سال پس از انقلاب در ایران، یک «فتوا» توسط خمینی منجر به یکی از فجیع‌ترین قتل‌عام‌های رژیمی می‌شود که هنوز با همان سطح سرکوب و بربریت بر آن کشور حاکم است. اگر چه این رژیم از ابتدا خود را وقف تعقیب و اعدام بی‌رویه مخالفان سیاسی کرد، اما قتل‌عام۱۳۶۷ حتی باعث تعجب و مخالفت در داخل این حکومت شد. آیت‌الله حسینعلی منتظری، در نامه‌یی به خمینی نسبت به‌اعدامها ابراز نگرانی کرد و به‌سرعت اجرای اعدامها و هم‌چنین لزوم حداقل جلوگیری از اعدام زنان دارای فرزند اشاره کرد. اما این اتفاق نیفتاد.
در ادامهٔ مقالهٔ اینفوبائه ضمن انتشار فتوای جنایتکارانهٔ خمینی برای قتل‌عام همهٔ زندانیان مجاهد سر موضع در زندانهای سراسر ایران، آمده است: «این‌گونه بود که ۳۵سال پیش، در تیرماه۱۳۶۷، ولی‌فقیه وقت دستور اعدام زندانیان سیاسی عضو و هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران را صادر کرد که قبلاً محاکمه شده بودند و در حال گذراندن دوران زندان خود بودند. در این حکم به‌صراحت آمده بود که این زندانیان «در حال جنگ با خدا هستند و به‌اعدام محکوم می‌شوند» و با اشاره به‌اعضای شبه دادگاه که در حکم فوق‌الذکر نیز تعیین شده‌اند گفته شده بود که «آنها باید تلاش کنند تا اشدا علی‌الکفار باشند». به‌این ترتیب هزاران نفر در محاکمه‌های شتاب‌زده بدون هیچ تضمین قضایی و توسط یک دادگاه پوشالی با تصمیمی از پیش تعیین‌شده که با استانداردهای قانونی هم‌خوانی نداشت اعدام شدند.
رژیم ایران با وجود گزارشهای فراوانی که از سوی سازمانهای غیردولتی و نهادهای مختلف سازمان‌ملل در تأیید غیرقابل توجیه بودن جنایات مذکور و ماهیت آنها به‌عنوان جنایت علیه بشریت منتشر شده، هرگز هیچ تحقیق داخلی را آغاز نکرده و به‌جامعه بین‌المللی هم اجازه انجام این کار را نداده است.
رئیس‌جمهور کنونی رژیم ایران، ابراهیم رئیسی، در سال۱۳۶۷ یکی از ۴عضو هیأت مرگ در تهران بود که شباهت‌های نگران‌کننده جنایت‌های نهادینه شدهٔ کنونی و جنایت‌های آن زمان را روشن می‌کند. بار دیگر روشن می‌شود که مصونیت از مجازات عاملان قتل‌عام۱۳۶۷ و فقدان عدالت و شناسایی قربانیان امکان تکرار گذشته را فراهم می‌کند. دستگیریهای خودسرانه، سرکوب اعتراضات اجتماعی و عدالت‌خواهی و هر گونه تظاهرات در مخالفت با رژیم حاکم و اعدام‌هایی که به‌دستور به‌اصطلاح دادگاهها صادر می‌شود، چیزی بیش از بازتاب یک مصونیت پنهان نیست».
خانم ویکتوریا ماسیمینو در ادامهٔ مقالهٔ خود با اشاره به‌شرکتش در کهکشان مقاومت ایران در پاریس، اضافه می‌کند: «در ژوئیه امسال من این درد و رنج را شخصاً مشاهده کردم. دهها تن از بستگان ایرانیان اعدام‌شده در سال۱۳۶۷ «اجلاس ایران آزاد» را برگزار می‌کنند تا یاد اعدام‌شدگان قتل‌عام۱۳۶۷ را گرامی بدارند و فضایی برای گفتگو و تبادل بین افراد از ملیتها و ایدئولوژی‌های سیاسی مختلف ایجاد کنند که به‌عدالت‌خواهی متعهد هستند. آنها رنج را بر چهره خود حمل می‌کنند. قلب آنها از بی‌تفاوتی جهانی که هنوز به خواسته‌های آنها برای حقیقت و عدالت پاسخ نداده، زخمی است. ۳۵سال است که بستگان و دوستان ایرانیان ناپدید شده در آرزوی پیکرهای عزیزانشان، اسناد یا اطلاعاتی هستند که به‌آنها امکان بدهد تا دقیقاً بدانند چه بر سر آنها آمده و کجا هستند. عدالت پاسخی ضروری برای قربانیان است و هم‌چنین یک حقوق اساسی بشر به‌شمار می‌رود. بدون عدالت، ما در وضعیت دائمی مصونیت از مجازات زندگی می‌کنیم و مقدر شده‌ایم که گذشته را تکرار کنیم.
تمامیت جامعه بین‌الملل و کشورهایی که اصول و ارزش‌های اساسی آن‌را پذیرفته‌اند، موظف به حمایت، تشویق و تسهیل هر نوع فرآیند عدالت برای قربانیان قتل‌عام۱۳۶۷ در ایران و سرکوب نهادینهٔ کنونی هستند. در فقدان عدالت، مصونیت از مجازات حاکم است و خطر نقض جدید حقوق‌بشر به‌طور غیرقابل جبرانی تداوم می‌یابد. گزارشها و موضع‌گیریهای کشورها و سازمانهای بین‌المللی ناکافی است. مسئولیت واقعی قضایی تنها راه پیش‌رو برای پاسخ‌دادن به درخواست‌های قربانیان و خانواده‌های آن‌هاست.
