خبرگزاریهای مهم بینالمللی حکم دادگاه اسپانیا مبنی بر احضار سرلشگر شمری، فرمانده حملات ششم و هفتم مردادماه ۸۸ در سرکوب و کشتار ۱۱تن از مجاهدان اشرف را مخابره کردند.
روزنامه ال پاییس در اسپانیا، نوشت: قاضی اندرو، یک ژنرال عراقی را به اتهام کشتار غیرنظامیان در سال ۲۰۰۹ احضار کرد.
قاضی دادگاه ملی اسپانیا، فرناندو اندرو، دستور احضار، سرلشگر عراقی عبدالحسین شمری به دادگاه در تاریخ ۸مارس را به اتهام دستور حمله عامدانه و از پیش طراحی شده علیه ۳۵۰۰شهروند غیرنظامی و غیرمسلح کمپ اشرف در عراق صادر کرد. در روزهای ۲۸ و ۲۹ژوئیه ۲۰۰۹، حدود ۲هزار سرباز عراقی در یورش به اشرف، اقدام به تیراندازی و آتشباری کور به اعضای مقاومت ایران کردند که نقض آشکار کنوانسیون چهارم ژنو مورخ ۱۹۴۹ در رابطه با حفاظت غیرنظامیان در زمان جنگ میباشد. این حمله ۱۱کشته، ۴۵۰مورد جراحات جدی، دستگیری ۳۶تن و شکنجههای متعدد غیرقانونی برجای گذاشت.
ال پاییس افزود: شمری کماکان یک مقام نظامی عراقی محسوب میشود و به احتمال قوی از حضور در دادگاه اسپانیا سرباز خواهد زد. اما این موضوع تاثیری روی پیگرد قانونی این پرونده نخواهد گذاشت. قبل از پذیرفتن این شکایت که توسط وکیل خوان گارسه از جانب شاکیان مرتبط با کیس ارائه شد، قاضی اندرو جهت حصول اطمینان از انجام پروسه قضایی پیرامون حمله یادشده، یک نیابت قضایی به مقامات عراقی ارسال کرد.
دولت عراق در جواب گفت: ”در این رابطه تحقیقاتی را شروع کرده و درپی راهحلی براساس موازین بینالمللی برای وضعیت ساکنان کمپ اشرف میباشد“. عراق همچنین اعتراض خود را نسبت به بررسی این پرونده توسط قاضی دادگاه اسپانیا ابراز کرد و گفت: ”این موضوع از حیطه اختیار دادگاه اسپانیا خارج است و دخالت در امور داخلی مقامات عراقی محسوب میشود“.
قاضی دادگاه اسپانیا جواب وزارتخارجه عراق را ناکافی دانست و گفت: ”جوابیه دولت عراق از هر حیث ناکافی است و وجود یک تحقیقات مکفی و پروسه قضایی در زمینه این پرونده را تأیید نمیکند. این جوابیه مشخص نمیکند که کدام ارگان در چه زمانبندی، چه اقداماتی مشخصی را در رابطه با اتهامات مطرح شده انجام داده است“.
روزنامه ال پاییس نوشت: سرانجام دادگاه اسپانیا در صلاحیت خود دید که تحقیقات خود در ارتباط با این پرونده را به جریان بیاندازد و دستور داد به اطلاع شمری رسانده شود که به اتهام جنایت علیه جامعه بینالمللی تحقیقاتی علیه او در دست بررسی است. بر اساس کنوانسیونهای ژنو برای جلوگیری از وقوع اینگونه جنایات، کشورهای امضا کننده کنوانسیون موظفند چنین جنایاتی را مورد بررسی قرار دهند، حتی اگر قربانی از ملیت دیگری باشد.
روزنامه ال پاییس در اسپانیا، نوشت: قاضی اندرو، یک ژنرال عراقی را به اتهام کشتار غیرنظامیان در سال ۲۰۰۹ احضار کرد.
قاضی دادگاه ملی اسپانیا، فرناندو اندرو، دستور احضار، سرلشگر عراقی عبدالحسین شمری به دادگاه در تاریخ ۸مارس را به اتهام دستور حمله عامدانه و از پیش طراحی شده علیه ۳۵۰۰شهروند غیرنظامی و غیرمسلح کمپ اشرف در عراق صادر کرد. در روزهای ۲۸ و ۲۹ژوئیه ۲۰۰۹، حدود ۲هزار سرباز عراقی در یورش به اشرف، اقدام به تیراندازی و آتشباری کور به اعضای مقاومت ایران کردند که نقض آشکار کنوانسیون چهارم ژنو مورخ ۱۹۴۹ در رابطه با حفاظت غیرنظامیان در زمان جنگ میباشد. این حمله ۱۱کشته، ۴۵۰مورد جراحات جدی، دستگیری ۳۶تن و شکنجههای متعدد غیرقانونی برجای گذاشت.
ال پاییس افزود: شمری کماکان یک مقام نظامی عراقی محسوب میشود و به احتمال قوی از حضور در دادگاه اسپانیا سرباز خواهد زد. اما این موضوع تاثیری روی پیگرد قانونی این پرونده نخواهد گذاشت. قبل از پذیرفتن این شکایت که توسط وکیل خوان گارسه از جانب شاکیان مرتبط با کیس ارائه شد، قاضی اندرو جهت حصول اطمینان از انجام پروسه قضایی پیرامون حمله یادشده، یک نیابت قضایی به مقامات عراقی ارسال کرد.
دولت عراق در جواب گفت: ”در این رابطه تحقیقاتی را شروع کرده و درپی راهحلی براساس موازین بینالمللی برای وضعیت ساکنان کمپ اشرف میباشد“. عراق همچنین اعتراض خود را نسبت به بررسی این پرونده توسط قاضی دادگاه اسپانیا ابراز کرد و گفت: ”این موضوع از حیطه اختیار دادگاه اسپانیا خارج است و دخالت در امور داخلی مقامات عراقی محسوب میشود“.
قاضی دادگاه اسپانیا جواب وزارتخارجه عراق را ناکافی دانست و گفت: ”جوابیه دولت عراق از هر حیث ناکافی است و وجود یک تحقیقات مکفی و پروسه قضایی در زمینه این پرونده را تأیید نمیکند. این جوابیه مشخص نمیکند که کدام ارگان در چه زمانبندی، چه اقداماتی مشخصی را در رابطه با اتهامات مطرح شده انجام داده است“.
روزنامه ال پاییس نوشت: سرانجام دادگاه اسپانیا در صلاحیت خود دید که تحقیقات خود در ارتباط با این پرونده را به جریان بیاندازد و دستور داد به اطلاع شمری رسانده شود که به اتهام جنایت علیه جامعه بینالمللی تحقیقاتی علیه او در دست بررسی است. بر اساس کنوانسیونهای ژنو برای جلوگیری از وقوع اینگونه جنایات، کشورهای امضا کننده کنوانسیون موظفند چنین جنایاتی را مورد بررسی قرار دهند، حتی اگر قربانی از ملیت دیگری باشد.
