جنبش معلمان ایران و حیله «سهام عدالت»

یزدان حاج حمزه دولت پاسداران رژیم ولایت فقیه، در تلاش برای حفظ این رژیم، استراتژی سیاسی جنگ‌گونه‌یی را در پیش گرفته است. در عرصه برون‌مرزی، کسب هژمونی سیاسی در منطقه خاورمیانه را هدف استراتژیک خود قرار داده است. برای رسیدن به این هدف، هم در جهت تبدیل‌شدن به یک قدرت اتمی به پیش می‌رود و هم سیاست تولید‌مثل در این منطقه را دنبال می‌کند. در فلسطین همراه با کودتاچیان حماس طرح تجزیه این کشور و تشکیل «دولت اسلامی فلسطین» را به اجرا در‌آورده است. در عراق و لبنان و افغانستان نیز، باهمین سمتگیری به دخالت نظامی- سیاسی خود ادامه می‌دهد. رئیس دولت پاسداران که در عین‌حال رئیس «شورای عالی امنیت» رژیم ایران نیز هست، بر این امر واقف است که سیاست خارجی فوق‌الذکر، ایران را در سطح بین‌المللی منزوی می‌کند، در تنگنای اقتصادی می‌اندازد و در عرصه داخلی برایش مشکلات اجتماعی به‌وجود می‌آورد. این را نیز می‌داند که برخی از قدرت های خارجی، در راستای مقابله با این سیاست، برای آن‌که کار به جنگ نکشد، در تلاشند سایر اعضای ثابت شورای امنیت را به سمت محاصره اقتصادی کامل ایران بکشانند. اما رژیم ولایت فقیهی ایران راه دیگری جز پیگیری این سیاست در پیش پای خود نمی‌بیند، قوه مجریه این رژیم مشکلات داخلی ناشی از این سیاست خارجی را به جان خریده است. مدیریت عادی امور اقتصادی‌ـ اجتماعی ایران را کنار گذاشته و برای مهار نارضایتیها به مدیریت امنیتی مسائل اجتماعی و اقتصادی ایران روی آورده است. دولت پاسداران، ضمن پیشبرد سیاست خارجی خود، در بر‌خورد با اعتراض های اجتماعی داخلی، مدیریت امنیتی دوسویه را پیشه کرده است. از یکسو با حربه تهدید و سرکوب عریان با ناراضیان رویاروی می‌شود و از سوی دیگر با حربه تطمیع به‌سیاست تفرقه‌افکنی بین آنها روی آورده است. هم حربه تهدید را در رسانه‌های جمعی به‌نمایش گذاشته و هم حربه تطمیع را. حربه تطمیع دولت پاسداران، تا به‌حال در مواردی نظیر تشکیل «صندوق مهرالرضا» برای «کمک به ازدواج جوانان»، وام کم‌بهره بانکی برای تشکیل «شرکتهای کوچک زود‌بازده»، تصمیمگیریهای خلق‌الساعه در حین مسافرت به شهرستان ها، به کار افتاده است. اما این دولت با شروع به توزیع «سهام عدالت»، هدف امنیتی ویژه و حساسی را دنبال می‌کند، که جای تأمل دارد. «سهام عدالت» به خدمت مقابله با جنبش معلمان معلمان اعضای تنها صنفی در ایران هستند که به‌رغم مانع‌تراشیهای دولت، موفق شده‌اند فعالیت صنفی سراسری مستقل از حکومت زیر عنوان «کانون صنفی معلمان ایران» را شکل بدهند. این صنف آگاه طی ماه های اخیر برای حق‌طلبی و مقابله با محرومیتهای خود، جنبش سراسری گسترده‌یی را در سراسر کشور به‌راه انداخته است. خواست محوری معلمان، رفع تبعیض حقوقی و اجرای قانون «نظام هماهنگ پرداخت» است. مقامات رژیم بیش از سه سال است که وعده اجرای این قانون در مورد معلمان و هماهنگ‌کردن نظام پرداخت آنها با کارکنان ممتاز دولت را داده‌اند، اما نمی‌خواهند زیر بار مالی اجرای آن بروند و بودجه آن‌را که به گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا (26بهمن85) به حدود 5هزار میلیارد تومان می‌رسد، تأمین کنند. دولت پاسداران در حالی که بخشی از فعالان جنبش معلمان را به زندان انداخته و برای بخشی دیگر از آنها حکم انفصال از خدمت صادر کرده، دام واگذاری «سهام عدالت» را بر سر راه این جنبش پهن کرده تا این جنبش را از هدف خود منصرف کند و بین معلمان تفرقه بیندازد. به نوشته روزنامه سرمایه 31خرداد86 «ثبت‌نام معلمان برای دریافت سهام عدالت ابتدا به شیوه اینترنتی انجام شد و از این طریق حدود 350‌هزار نفر اعلام آمادگی کردند. اما به دلیل کامل نبودن مشخصات ارسالی، فرم دستی ثبت نام به مدارس فرستاده شد و معلمان پس از تکمیل، آن را به ادارات آموزش و پرورش تحویل دادند. بر اساس این فرم، هر فرهنگی باید مشخصات خود و افراد تحت تکفلش را ذکر کند». گزارشگر این روزنامه نظر برخی از معلمانی را که فرم را پر کرده‌اند این‌طور گزارش می‌دهد. «پروانه ترابی، فرم را 27خرداد ماه[86]تحویل داده و معتقد است نه او و نه همکارانش هیچ حسابی روی این سهام باز نکرده‌اند و صحبت خاصی هم از مسئولان در این باره نشنیده‌اند. حسینی معلم مدرسه راهنمایی می‌گویدآن‌طور که می‌گویند از اول مهر به هر نفر که فرم را پر کرده باشد سهامی معادل 500هزار تومان واگذار می‌شود. بعضیها می‌گویند ارزش این مقدار سهام 250‌هزار تومان است و تا دو سال حق فروش نه خواهیم داشت و پس از دو سال این سهام 500‌هزار تومان ارزش خواهد داشت». اما واقعیت آن‌ است‌که این شگرد، حیله امنیتی بیش نیست و از این بازی آبی برای کسری درآمد معلمان محروم کشور گرم نمی‌شود. مروری بر منشأ شکل‌گیری «سهام عدالت» و طرحی که برای توزیع آن ریخته‌اند، این واقعیت را ملموس می‌کند. سابقه امر منشأ و زمینه اجرایی توزیع «سهام عدالت» توسط دولت پاسداران از حدود یک‌سال پیش پس از آغاز دور جدید نمایش «خصوصی‌سازی» شرکتها و مؤسسات دولتی، فراهم شد. خامنه‌ای، ولی‌امر و سیاستگذار کلان در نظام حکومتی ولایت‌فقیه، حدود یکسال پیش ضمن صدور حکمی خطاب به سه قوه مقننه، مجریه و فضاییه رژیم، دستور داد که با استفاده از نظرات «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، برای «خصوصی‌سازی» 80درصد از مالکیت بیش از 2000شرکت و مؤسسه دولتی، مقدمات «قانون» ی و اجرایی لازم را تهیه کنند. بنا بر تخمین منابع داخلی دارایی مشمول واگذاری این شرکت ها بین 100 تا 140‌میلیارد دلار ارزش دارد. ـ هنوز مرکب این حکم خشک نشده بود که احمدی‌نژاد توانست موافقت خامنه‌ای را برای اختصاص 50درصد از این سرمایه دولت، یعنی 50تا70میلیارد دلار را، به‌صورت «سهام عدالت» بگیرد و به هوای یار‌گیری و جذب نیروی طرفدار رژیم از میان محرومین جامعه، واگذاری «سهام عدالت» را با «تخفیف 50‌درصد و اقساط ده ساله در مورد کسانی که در ردیف دو دهک پایین در‌آمدی قرار دارند»، به امضای خامنه‌ای برساند. ـ به گزارش رسانه‌های داخلی دولت احمدی‌نژاد، توزیع «سهام عدالت» را از طریق «شرکت های سرمایه‌گذاری استانی متشکل از تعاونیهای شهرستانی» آغاز کرده و در فضایی که با تنگناهای سیاسی شدید داخلی و خارجی رویاروی شده، قصد دارد در مرحله اول با توزیع این سهام بین «نیروهای خودی» و بسیجیها، همراهی آنها با حکومت را پیوند مالی بزند و مانع ریزش آنها در شرایط سخت شود. ـ برای فروش و واگذاری باقیمانده سهام شرکتهای دولتی، بیش از یک سال است که دولت و مجلسیان به کار تدوین لایحه قانونی مربوط به اجرای حکم «رهبر» هستند تا قانون انتقال سرمایه از بخش دولتی به «بخش خصوصی» را تدوین کنند. حال آن‌که دولت و مجلس رژیم بیش از همه واقفند که نمی‌توانند نظر بخش خصوصی واقعی را برای خرید سهام کارخانه‌های دولتی جلب کنند. فضای کنونی در ایران فضای فرار سرمایه است. این واقعیت را می‌توان در سقوط شاخص بازار بورس ایران بر اثر فروش سهام هایی که در دست افراد بوده لمس کرد. در جهش قیمت زمین، مسکن، سکه‌های طلا بر اثر هجوم صاحبان اندوخته‌های نقدی به سمت این کالاها و هم‌چنین سرعت‌گرفتن خروج سرمایه از ایران به خارج مرزهای کشور مشاهده کرد. با این اوصاف بخش خصوصی اندوخته‌یی آن‌هم در حد 70میلیارد دلار (حدود80هزار میلیارد تومان) در دست ندارد که با آن بشود 50درصد بقیه سهام شرکت های مشمول واگذاری را در بازار بورس خریداری کرد. بنا به اظهار عبده، رئیس سابق بورس تهران، در اوج رونق بازار بورس ایران، فقط 10میلیارد دلار از ارزش 45میلیارد دلاری آن موقع سهام واگذار‌شده شرکت ها، متعلق به سهامداران حقیقی غیر‌دولتی و غیر‌حکومتی بوده است. با توجه به بسته بودن درب بازار بورس ایران به روی سهامداران خارجی، فروش سهام به سرمایه‌گذار خارجی به‌خصوص در فضای به شدت ناامنی که دولت پاسداران به وجود آورده نیز نا‌ممکن است. بنا بر این راهی که برای آب‌کردن 50درصد باقی‌مانده سهام شرکت های دولتی باقی می‌ماند، واگذاری آنها به اقساط طولانی مدت به‌منظور جلب حمایت سیاسی است. بخشی از این سهام را هم ممکن است به شرکت های حکومتی متعلق به سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان و سایر بنیادها و آستان قدس منتقل شود و این شرکت های خرابکار که تحت پوشش «نهاد رهبری» هستند بیش از گذشته بر اقتصاد کشور مسلط شوند و در ابعاد گسترده‌تری به ایفای نقش تخریبی خود در اقتصاد ایران بپردازند. ـ با این اوصاف می‌بینیم خامنه‌ای و دولت پاسداران حرکت جدید «خصوصی‌سازی» را نه به قصد اقتصادی بلکه به هدف سیاسی آغاز کرده‌اند و، پیش و بیش از آن‌که قصد فروش سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی را داشته باشند، قصد خرید حمایت سیاسی برخی از محرومترین اقشار اجتماعی را دارند که به دست خود آنها در فقر و محرومیت غوطه‌ور شده‌اند. مانع «خصوصی‌سازی» در نظام ولایت فقیه در مورد «خصوصی‌سازی»، این نکته را نیز بایستی یاد‌آور شویم که کارگزاران نظام ولایت فقیه هیچ‌گاه نتوانسته‌اند و نمی‌توانند «خصوصی‌سازی» را، آن‌طور که نظام اقتصاد بازار اقتضا می‌کند، به اجرا درآورند. منطق «خصوصی‌سازی»، آزاد‌سازی اقتصاد و جداسازی قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی است و در عمل به نفی تصدی‌گری و نفی فعالیت اقتصادی قدرت حاکم راه می‌برد. اما مسأله اصلی در نظام ولایت فقیه آن‌ست که در این نظام دو قدرت حاکم و دو دولت وجود دارد که در عرصه اقتصاد و سیاست حکمرانی می‌کنند. نخست دولت غیر‌رسمی و قدرت فائقه «رهبر» و «نهاد رهبری» است، که از طریق صدها شرکت وابسته به بنیادهای گوناگون و آستان قدس رضوی در عرصه اقتصاد ایران جولان می‌دهد. شرکتهای حکومتی وابسته به این قدرت، زیر چتر رانت سیاسی «رهبر» حدود 30‌درصد از تولید ملی ایران را قبضه خود کرده‌اند و به احدی جز «رهبر» حساب پس نمی‌دهند. دوم دولت رسمی است، که در ظاهر باید مجری قانون مصوب مجلس باشد و به مجلس حساب پس بدهد. این دولت نیز چند هزار شرکت فعال در عرصه اقتصاد کشور را تحت تصدی و مالکیت خود درآورده و از طریق فعالیت اقتصادی شرکتهای تحت تصدی خود حدود 50‌درصد از تولید ملی ایران را در دست گرفته است. بنا بر این اگر در این نظام «خصوصی‌سازی»، به معنای خلع ید اقتصادی از قدرت حاکم، مطرح بود، ابتدا می‌بایستی سراغ خلع ید اقتصادی از قدرت مخرب و بلامنازع رهبری می‌رفتند و بعد سراغ دولت رسمی و شرکتهای دولتی می‌آمدند. این نظام نغمه ناموزون «خصوصی‌سازی» را در 3برنامه پنجساله اول و دوم و سوم، سازکرد. اجرای این سه برنامه، به گواهی واقعیتهای آماری، نقش تصدی‌گری اقتصادی حاکمیت را نه‌تنها کاهش نداد بلکه بیشتر کرد. برخی از این حادثه نتیجه گرفتند که خصوصی‌سازی در این نظام، مانع قانونی دارد و برای تحقق خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی باید اصل‌44 قانون اساسی رژیم بازبینی و اصلاح شود. خامنه‌ای «رهبر» رژیم با استفاده از اختیارت خود، ضمن دادن رهنمودهایی، کار اصلاح اصل44 را به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» واگذار کرد. این مجمع پس از مدت دو سال کلنجار‌رفتن با آن، تغییراتی در اصل44 قانون اساسی رژیم داد و آن را به امضای خامنه‌ای رساند. حدود یک سال پیش رهبر رژیم آخرین دستپخت اصلاح شده «مجمع تشخیص» را برای تهیه «مقدمات قانونی و اجرایی لازم» به رؤسای سه قوه مجریه، مقنننه و قضاییه رژیم ابلاغ کرد. اما به‌طوری که از نظر گذشت، به‌رغم گذشت بیش از یک سال، هنوز «لایحه قانونی» اجرای اصلاحات اصل44 برای قانونی‌شدن آن توسط مجلس تدوین نشده است. با این وجود دولت پاسداران، با امضای خامنه‌ای، دخل و تصرف امنیتی در کار انتقال بخش عمده سهام شرکتهای دولتی زیر عنوان «سهام عدالت» را آغاز کرده و با این حیله، متلاشی‌کردن جنبش سراسری معلمان کشور را نیز هدف قرار داده است. از«سهام عدالت» چه عاید معلمان می‌شود؟ دولت پاسداران، حتی اگر مالکیت بخشی از سهام کارخانه‌های دولتی را به معلمان محروم انتقال دهد، مشکل درآمد ناکافی و فقر‌زدگی آنها را نمی‌تواند حل کند. کارخانجات دولتی به شرطی ممکن است سود‌ده شوند و برای سهامداران منبع درآمد شوند که «بهره‌وری» تولید آنها بالا برود. بالا‌رفتن بهره‌وری تولید در این مؤسسات به‌نوبه خود مشروط به آنست که مدیریت آنها از دولت به بخش خصوصی واقعی منتقل شود. با توجه به آن‌که قرار است 20درصد از سهام این کارخانه‌ها هم‌چنان توسط دولت حفظ شود و 50درصد سهام نیز به نیروهای تحت امر دولت و رهبر رژیم نظیر بسیجیها واگذار شود، دولت هم‌چنان صاحب اختیار اکثریت سهام (70درصد)، باقی خواهد ماند. بخش خصوصی و یا معلمان با مالکیت 30درصد باقیمانده سهام، قانوناً، نمی‌توانند مدیریت این کارخانجات را از دست دولت خارج کنند. انتقال مالکیت و فروش سهامی که احتمالاً در اختیار معلمان قرار می‌دهند نیز دست‌کم تا دوسال غیر‌ممکن است و حتی اگر روزی ممکن شود، در آمد آن یک بار برای همیشه است و نمی‌تواند جایگزین کسری درآمد مستمر معلمان شود. این کسری درآمد و برخورد تبعیض‌آمیز رژیم ایران در پرداخت حقوق معلمان، زندگی مادی این قشر زحمتکش را فلج کرده است. این درماندگی و فلج معیشتی، داروی نقد و فوری افزایش حقوق معلمان را می‌طلبد و نه وعده سر خرمن «سهام عدالت»! اکثریت معلمان کشور بر این واقعیت اشراف دارند. رسانه‌های حکومتی می‌نویسند از بیش از یک‌میلیون معلم تا پایان خرداد ماه‌86 فقط 350تا400‌هزاز نفر آنها (یک سوم معلمان) فرم اینترنتی در خواست «سهام عدالت» را پرکرده‌اند. به علت برخورد منفی اکثریت معلمان ایران با این حیله رژیم است که خبرگزاری حکومتی فارس روز 3تیر86، به نقل از معاون وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد «وزارت آموزش و پرورش ثبت‌نام اینترنتی سهام عدالت را برای فرهنگیان تا پایان تیر تمدید کرد». معلمان آگاه کشور تجربه ناکام دهه40 و50 زمان شاه، در مورد «واگذاری سهام کارخانه‌های دولتی به کارگران» را در پیش رو دارند. بر تجربه ناکام این قبیل طرح های «پوپولیستی» قدرت های حکومتی در سایر کشورها نیز واقفند و می‌دانند این تجربه را کشورهای اروپای شرقی طی سال های اولیه دهه‌1990، بعد از فروپاشی بلوک شرق، به اجرا در آوردند، از آن طرفی نبستند و مجبور شدند آن‌را کنار بگذارند. معلمان شریف کشور باید حیله «سهام عدالت» را به خود حیله‌گران حکومتی برگردانند. خواست های صنفی حق‌طلبانه آنها، جز با مقاومت، اتحاد سراسری و ادامه جنبش مستقلی که آغاز کرده‌اند، دست‌یافتنی نیست. تصحیح و پوزش: با عرض پوزش، در شماره 858 نشریه مجاهد در مقاله «تحریم رژیم ایران به کجارسیده و به‌کجا می‌رود» عبارت «شرکتهای غیرآمریکایی» (در ستون اول زیر سوتیتر «آمریکا» سطر بیست و هشتم) به غلط «شرکتهای آمریکایی» چاپ شده که بدین وسیله تصحیح می‌شود.