به گزارش رسانه‌های عراقی، سرلشکر جنایتکار شمری معروف به داموک که در حملات ۶ و ۷مرداد سال ۸۸ به ساکنان بی‌دفاع اشرف دستور شلیک داده بود، سرانجام از کار برکنار شد.
این جنایتکار از سوی دادگاه اسپانیا به اتهام جنایت علیه بشریت در حمله به اشرف تحت تعقیب است و طبق حکم صادره از سوی دادگاه در ۲۷دسامبر گذشته برای پاسخگویی در قبال جنایاتش به دادگاه احضارشده است.
شورای استان دیالی عراق تاکنون بارها بر لزوم برکناری شمری تأکید کرده بود.
تا این‌که سرانجام رسانه‌های عراق روز چهارشنبه (۱۲مرداد ۱۳۹۰) خبر دادند که سرلشکر عبدالحسین شمری فرمانده پلیس دیالی از منصبش برکنار گردید.
تلویزیون الشرقیه ۱۳مرداد ضمن اعلام خبر برکناری شمری، افزود: «در بیانیه شورای استان دیالی آمده است که به‌دنبال این برکناری و با صدور دستور دیگری، سرتیپ جمیل الشمری به‌عنوان فرمانده پلیس جدید دیالی تعیین شد».
الشرفیه هم‌چنین گفت: «فرمانده برکنار شده به اداره جوخه‌های مرگ در استان و تحکم در اداره زندانهای شهر و شکنجه زندانیان و دستگیر‌شدگان متهم می‌باشد».
شایان ذکر است که سرلشگر شمری در جریان تهاجم وحشیانه نیروهای عراقی در ۶ و ۷مردادماه ۸۸ به شهر اشرف و شهادت ۱۱مجاهد و ربودن ۳۶تن از آنان نقش سرکردگی داشت و متعاقباً به نحو وقیحانه‌یی ادعا کرد مجاهدین اشرف دارای ۱۷هزار قطعه سلاح هستند.
جنایتکار مزبور هم‌چنین در ۱۱مردادماه ۸۸ اعلام کرده بود ساکنان اشرف ۳۰روز مهلت دارند تا خاک عراق را ترک کنند و در صورت عدم خروج از قرارگاه اشرف، اقدامات نظامی علیه آنها برای اخراجشان به زور، اتخاذ خواهد شد.
یک روز بعد کمیته بین‌المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف در نامه‌یی به تاریخ ۱۲مرداد ۸۸ خطاب به وی اعلام کرد: «نسبت به رفتار سرکوبگرانه شما و نیروهای تحت فرمان شما علیه ساکنان اشرف اخطار داده و به شما اعلام می‌کنیم که اقدامات شما از ۶مردادماه به بعد علیه ساکنان اشرف از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است و مورد تعقیب و پیگرد بین‌المللی قرار خواهد گرفت».
متعاقباً دادگاه اسپانیا در حکمی که در ۲۰آذر ۱۳۸۸ قطعی شد، به‌خاطر جنایت ۶ و ۷مرداد و نقض کنوانسیون چهارم ژنو که ساکنان اشرف تحت پوشش آن هستند، علیه مقامات عراقی پرونده تحقیقاتی خود را گشود و آنها را به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار داد.
احکام بعدی برای احضار جنایتکاران به‌دنبال گشوده شدن این پرونده صادر شده است.
این جنایتکار از سوی دادگاه اسپانیا به اتهام جنایت علیه بشریت در حمله به اشرف تحت تعقیب است و طبق حکم صادره از سوی دادگاه در ۲۷دسامبر گذشته برای پاسخگویی در قبال جنایاتش به دادگاه احضارشده است.
شورای استان دیالی عراق تاکنون بارها بر لزوم برکناری شمری تأکید کرده بود.
تا این‌که سرانجام رسانه‌های عراق روز چهارشنبه (۱۲مرداد ۱۳۹۰) خبر دادند که سرلشکر عبدالحسین شمری فرمانده پلیس دیالی از منصبش برکنار گردید.
تلویزیون الشرقیه ۱۳مرداد ضمن اعلام خبر برکناری شمری، افزود: «در بیانیه شورای استان دیالی آمده است که به‌دنبال این برکناری و با صدور دستور دیگری، سرتیپ جمیل الشمری به‌عنوان فرمانده پلیس جدید دیالی تعیین شد».
الشرفیه هم‌چنین گفت: «فرمانده برکنار شده به اداره جوخه‌های مرگ در استان و تحکم در اداره زندانهای شهر و شکنجه زندانیان و دستگیر‌شدگان متهم می‌باشد».
شایان ذکر است که سرلشگر شمری در جریان تهاجم وحشیانه نیروهای عراقی در ۶ و ۷مردادماه ۸۸ به شهر اشرف و شهادت ۱۱مجاهد و ربودن ۳۶تن از آنان نقش سرکردگی داشت و متعاقباً به نحو وقیحانه‌یی ادعا کرد مجاهدین اشرف دارای ۱۷هزار قطعه سلاح هستند.
جنایتکار مزبور هم‌چنین در ۱۱مردادماه ۸۸ اعلام کرده بود ساکنان اشرف ۳۰روز مهلت دارند تا خاک عراق را ترک کنند و در صورت عدم خروج از قرارگاه اشرف، اقدامات نظامی علیه آنها برای اخراجشان به زور، اتخاذ خواهد شد.
یک روز بعد کمیته بین‌المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف در نامه‌یی به تاریخ ۱۲مرداد ۸۸ خطاب به وی اعلام کرد: «نسبت به رفتار سرکوبگرانه شما و نیروهای تحت فرمان شما علیه ساکنان اشرف اخطار داده و به شما اعلام می‌کنیم که اقدامات شما از ۶مردادماه به بعد علیه ساکنان اشرف از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است و مورد تعقیب و پیگرد بین‌المللی قرار خواهد گرفت».
متعاقباً دادگاه اسپانیا در حکمی که در ۲۰آذر ۱۳۸۸ قطعی شد، به‌خاطر جنایت ۶ و ۷مرداد و نقض کنوانسیون چهارم ژنو که ساکنان اشرف تحت پوشش آن هستند، علیه مقامات عراقی پرونده تحقیقاتی خود را گشود و آنها را به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار داد.
احکام بعدی برای احضار جنایتکاران به‌دنبال گشوده شدن این پرونده صادر شده است.
