سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه نهم فروردین‌ماه گزارش سالانه خود را درباره وضعیت حقوق‌بشر در ۱۵۴ کشور جهان طی سال ۲۰۲۱ میلادی منتشر کرد.
بخشی از این گزارش به وضعیت حقوق‌بشر در ایران اختصاص یافته و مقام‌های رژیم ایران را به موارد متعدد نقض حقوق‌بشر متهم کرده است.
این نهاد مدافع حقوق‌بشر در ابتدای گزارش خود درباره ایران از «مصونیت سیستماتیک» ناقضان حقوق‌بشر انتقاد کرده و نوشته است که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فعلی ایران، باید در رابطه با اتهام «جنایت علیه بشریت» به‌دلیل دست‌داشتن در اعدامهای فراقضایی سال ۶۷ مورد تحقیق و پیگرد قرار گیرد.
گزارش سالانه عفو بین‌الملل: در ایران ابراهیم رئیسی به جای آن‌که به‌خاطر جنایت علیه بشریت، مرتبط با ناپدید شدن اجباری دسته‌جمعی و اعدامهای فراقانونی در سال۱۳۶۷ مورد تحقیق قرار گیرد به ریاست‌جمهوری رسید.
گزارش سالانه عفو بین‌الملل: یک دادگاه بلژیکی دیپلمات رژیم ایران اسدالله اسدی را به ۲۰ سال زندان به‌خاطر نقش او در بمب‌گذاری خنثی شده علیه گردهمایی اپوزیسیون در سال ۲۰۱۸ در فرانسه، محکوم کرد.
گزارش سالانه عفو بین‌الملل: رژیم ایران به حمایت نظامی خود از رژیم اسد ادامه داد و از نیروهای دولتی در درگیری مسلحانه در سوریه حمایت کرد.
مقامات رژیم ایران در سال میلادی ۲۰۲۱ به سرکوب شدید حقوق آزادی بیان، تشکل و تجمع ادامه دادند. آنها، احزاب سیاسی مستقل، اتحادیه‌های کارگری و نهادهای جامعه مدنی را غیرقانونی اعلام کرده، رسانه‌ها را سانسور و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌یی را مسدود کردند.
در ماه ژانویه (دی ۱۳۹۹)، مقامات رسانه‌ٔ اجتماعی سیگنال را به فهرست پلتفرم‌های مسدود شده اضافه کردند که شامل فیس‌بوک، تلگرام، توئیتر و یوتیوب می‌شود. مسئولان امنیتی و اطلاعاتی، افراد را به‌دنبال انتشار پستهایی در شبکه‌های اجتماعی که «ضد انقلابی» یا «ضداسلامی» می‌دانستند، به شکل خودسرانه (یعنی برخلاف ضوابط و معیارهای بین‌المللی) دستگیر و بازداشت کردند.
مقامات در جریان تظاهرات و اعتراضهای صورت گرفته در کشور، دسترسی به شبکه اینترنت را قطع کردند و در نتیجه، ابعاد تخلفات صورت گرفته توسط نیروهای امنیتی پنهان ماند.
در ماه ژوئیه (تیر ۱۴۰۰)، مجلس به تدوین طرحی سرعت بخشید که انتظار می‌رود در سال میلادی ۲۰۲۲ تصویب شود و در صورت اجرایی شدن، تولید و توزیع ابزارهای دور زدن سانسور و فیلترینگ اینترنت را جرم‌انگاری کرده و نظارت را تشدید خواهد کرد.
چندین هزار مرد، زن و کودک تنها به‌دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق انسانی خود در زمینه آزادی بیان، تشکل و تجمع، بازجویی شده، به‌طور غیرعادلانه تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته و یا به‌طور خودسرانه بازداشت شدند. در میان آنها معترضان خیابانی، روزنامه‌نگاران، مخالفان و دگراندیشان سیاسی، هنرمندان، نویسندگان، معلمان و دوتابعیتی‌ها دیده می‌شدند...
در این گزارش در عین‌حال تهدید مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران نوشت نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز از قوای قهریه غیرقانونی، از جمله شلیک گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای شکاری استفاده کردند. در ماه ژوئیه (تیر ۱۴۰۰)، حداقل ۱۱نفر در جریان اعتراضات به کمبود آب در استانهای خوزستان و لرستان به ضرب گلوله کشته و تعداد زیادی زخمی شدند. در روز ۲۶نوامبر (۵ آذر ۱۴۰۰)، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن اعتراضات شکل گرفته به سوء‌مدیریت آب در اصفهان، گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک کردند که منجر به نابینایی یا وارد آمدن سایر جراحات جدی به چشم دهها نفر از مردم، از جمله کودکان، شد.
بیش از ۷۰۰ کارگر پتروشیمی به‌دلیل شرکت در اعتصاب‌های سراسری ماه ژوئن (خرداد ۱۴۰۰) به ناحق اخراج شدند.
