تأیید نهایی حکم ۲۰سال زندان دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک مورد توجه گسترده رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. آسوشیتدپرس روز ۱۵ اردیبهشت۱۴۰۰ گزارش داد رژیم ایران از استیناف صرف‌نظر کرد. محکومیت اسدی اکنون نهایی است. خانم مریم رجوی تأکید کرد روحانی و خامنه‌ای طرح بمب‌گذاری توسط اسدی را تصویب کرده‌اند
خبرگزاری فرانسه روز ۱۵ اردیبهشت گزارش داد: دادستان اعلام کرد، حکم ۲۰سال زندان دیپلمات رژیم ایران در بلژیک به جرم طراحی برای بمب‌گذاری در گردهمایی مخالفان در حومه پاریس پس از پایان مهلت تجدیدنظر، تأیید شد.
سخنگوی دادستانی فدرال بلژیک به خبرگزاری فرانسه گفت: "وکیل اسدی در ارائه درخواست تجدیدنظر ناکام مانده است. کارشناسان غربی به این نتیجه رسیدند که اسدی یک مأمور رژیم ایران تحت پوشش دیپلماتیک بوده است.
صبح امروز جلسه مقدماتی رسیدگی به استیناف‌خواهی مجرمان توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در دادگاه استیناف آنتورپ بلژیک برگزار شد. در این جلسه رژیم آخوندی در وحشت از یک شکست و فضاحت بزرگتر از طریق وکلایش، درخواست استیناف از محکومیت اسدی را پس گرفت و به حکم ۴فوریه ۲۰۲۱ دادگاه آنتورپ تسلیم شد و حکم ۲۰سال زندان این دیپلمات تروریست قطعی گردید. بررسی درخواست استیناف سه مزدور دیگر (نعامی، سعدونی و عارفانی) ادامه می‌یابد.
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت با قطعی شدن این حکم ضرورت نامگذاری تروریستی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا مضاعف می‌شود. مأموران و مزدوران آنها باید محاکمه و اخراج شوند. ابطال پاسپورت‌های پناهندگی و تابعیت آنها و تعطیل سفارتخانه‌ها و مراکز رسمی و غیررسمی رژیم ضرورت مقابله با تروریسم و جنایتهای بعدی و لازمهٔ امنیت کشورهای اروپایی است. سفارتخانه‌ها و مراکز به‌اصطلاح فرهنگی و مذهبی این رژیم که مراکز هماهنگی تروریسم و جاسوسی است، باید تعطیل شوند.
خانم رجوی افزود: پرونده توطئه تروریستی در ویلپنت پاریس و حکم دادگاه آنتورپ نشان داد ما با یک تروریسم سازمان‌یافته دولتی مواجه هستیم که ۴دهه سیاست مماشات رژیم آخوندی را در ادامه و گسترش آن جری‌ترکرده است. او با هشدار نسبت به شانتاژ و باج‌خواهی و گروگان‌گیری و تحمیل هر گونه زد و بند از سوی این رژیم گفت، سردمداران رژیم که سرنخ همه جنایتهای تروریستی در ۴دهه گذشته در دست‌های خونین آنها بوده باید محاکمه و مجازات شوند.
خانم رجوی خاطرنشان کرد همان‌طور که سال۹۸ در شهادت ۷ساعته گفتم تصمیم به بمب‌گذاری در ویلپنت در شورایعالی امنیت رژیم با شرکت ظریف به ریاست روحانی اتخاذ و به تأیید خامنه‌ای رسید. مأموریت اجرای این تصمیم به وزارت اطلاعات محول شد که با همکاری وزارت‌خارجه آنرا به اجرا در بیاورد. خامنه‌ای و روحانی و ظریف و علوی وزیر اطلاعات ملایان باید به‌خاطر تروریسم و جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند.
