آغاز محاکمه مفتی سابق رژیم جنایتکار بشار اسد

محاکمه احمد حسون، مفتی سابق رژیم بشار اسد، روز پنجشنبه ۴ تیر در شعبه چهارم دادگاه جنایی سوریه آغاز شد؛ دادگاهی که در چارچوب رسیدگی به پرونده عوامل و مسئولان متهم به جنایت در دوران حاکمیت بشار اسد برگزار می‌شود.
بر اساس مستندات ارائه‌شده در دادگاه، احمد حسون که عالی‌ترین مقام مذهبی منصوب بشار اسد بود، سال ۱۴۰۴ هنگام تلاش برای فرار از سوریه در فرودگاه دمشق بازداشت شد. او به‌دلیل صدور فتوا برای کشتار مخالفان از طریق ریختن بشکه‌های انفجاری بر مناطق مسکونی، به «مفتی بشکه‌های انفجاری» شهرت یافته است.
حسون در دوران حاکمیت بشار اسد، به‌طور مستمر از تریبون نماز جمعه برای توجیه سرکوب خونین معترضان و مشروع جلوه دادن حذف مخالفان استفاده می‌کرد. او هم‌چنین با حضور در میان نیروهای نظامی، آنان را به ادامه عملیات علیه مخالفان تشویق می‌کرد.
مفتی سابق رژیم بشار اسد در دوره مسئولیت خود روابط نزدیکی با علی مملوک، رئیس سازمان امنیت و اطلاعات سوریه و قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی تروریستی قدس سپاه داشت و بارها از نقش قاسم سلیمانی در حمایت از رژیم اسد تمجید کرده بود.
دادگاه جنایی سوریه، احمد حسون را به مشارکت در جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و تحریک دیگران به‌قتل شهروندان متهم کرده است.
در نخستین جلسه دادگاه که با حضور نمایندگان سازمان‌های حقوق‌بشری سوری و بین‌المللی برگزار شد، حسون درباره جایگاه خود در حکومت پیشین گفت: «جایگاه من نسبت به بشار اسد، همانند جایگاه موسی نسبت به فرعون بود».
قاضی دادگاه از او پرسید: «چه جوابی به اتهامات خود دارید؟» اما حسون به جای پاسخ مستقیم، شروع به خواندن خطبه‌ای مذهبی کرد. قاضی سخنان او را قطع کرد و گفت: «اگر توضیحات طولانی دارید، آنها را با وکلای خود در میان بگذارید تا از طریق آنها، به شکل رسمی و مکتوب، به دادگاه منتقل شوند».
حسون هم‌چنین درباره فتواهای صادر شده برای کشتار مخالفان مدعی شد: «فتواها تهیه‌شده و آماده برایم فرستاده می‌شد و من فقط آنها را اعلام می‌کردم».
محاکمه احمد حسون بخشی از روند رسیدگی قضایی به اتهامات مقام‌های ارشد و عوامل رژیم بشار اسد است؛ روندی که با هدف پاسخگو کردن متهمان به جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض گسترده حقوق‌بشر دنبال می‌شود. بسیاری از ناظران این محاکمات را گامی در مسیر اجرای عدالت برای قربانیان جنگ سوریه ارزیابی می‌کنند.
این روند از جهاتی یادآور محاکمه مقام‌های رژیم نازی آلمان پس از سقوط آدولف هیتلر است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، دادگاه‌های نورنبرگ اصل «پاسخگویی فردی» را تثبیت کردند و اعلام شد که مقام سیاسی، نظامی یا مذهبی بودن و هم‌چنین اجرای دستور مافوق، مسئولیت کیفری افراد را از بین نمی‌برد. از آن زمان تاکنون نیز در آلمان و دیگر کشورها، شماری از عاملان جنایت‌های رژیم نازی حتی دهه‌ها پس از وقوع این جنایت‌ها تحت پیگرد و محاکمه قرار گرفته‌اند؛ روندی که نشان می‌دهد جنایت علیه بشریت مشمول گذر زمان نمی‌شود و عاملان آن ممکن است سال‌ها بعد نیز در برابر عدالت قرار گیرند.