به‌رغم این‌که در مرحله پیش از توافق وین، آخوند حسن روحانی و اعضای دولتش در زمینه گشایش اقتصادی در مرحله پساتوافق وعده‌های توخالی می‌دادند، اما اکنون پس از گذشت زمان کمی از این توافق، رسانه‌ها و مهره‌های هر دو باند رژیم، مطالبی را در زمینه عدم بهبود وضعیت اقتصادی در مرحله بعد از زهر خوران مطرح می‌کنند، که بیانگر ترکیدن حباب وعده‌های آخوند روحانی است.
کیهان خامنه‌ای 24تیر 94 از قول یک اقتصاددان رژیم که آن را از نظریه‌پردازان اصلی دولت سازندگی (دولت رفسنجانی) معرفی می‌کند می‌نویسد: ”اثری که توافق هسته‌یی بر روی بخش ارز و طلا می‌گذارد یک اثر موقتی است و اثر اقتصادی چندانی نیست“.
همین روزنامه ازقول یکی از کارشناسان وابسته به مؤسسه بروکینگز می‌نویسد: ”برداشته شدن تحریمها، فارغ از نحوه عملی شدن آن، عنصر اصلی توافق نهایی میان ایران و گروه 5+1 خواهد بود. اما معلوم نیست که اقتصاد ایران از برداشته شدن تحریمها سود قطعی ببرد“.
روزنامه حکومتی اعتماد وابسته به باند رفسنجانی - روحانی 24تیر94 نیز می‌نویسد: ”بسیاری از مردم احساس می‌کنند وضعیت فعلی کشور فقط به‌خاطر وجود تحریمهاست در حالی که این‌گونه نیست و مسائل ساختاری زیادی وجود دارد اقتصاددانان معتقدند ٥ تا ٢٠ درصد سهم مشکلات اقتصادی به تحریمها بازمی‌گردد“.
روزنامه حکومتی رسالت25تیر 94 از قول علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت آخوند حسن روحانی می‌نویسد: ”لغو تحریم مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند“.
محمدحسن آصفری نماینده مجلس رژیم نیز در زمینه تاثیر رفع تحریمها در حل مشکلات اقتصادی در مرحله پساتحریم می‌گوید: ”با توجه به ورود سالانه 24هزار میلیارد کالای قاچاق به کشور و حجم عظیم فرار مالیاتی که به‌اندازه یک سوم بودجه کشور است مشکل کشور مرتفع نخواهد شد. (رسالت روزنامه باند فاشیستی مؤتلفه 1مرداد 94)
روزنامه همشهری ارگان شهرداری رژیم در تهران نیز 1مرداد 94 می‌نویسد ”این انتظار در عرصه عمومی شکل گرفته بود که قیمتها با انجام توافق کاهش پیداخواهد کرد، اما برخلاف انتظار قیمتها کاهش پیدا نکردند“.
تلویزیون جام جم رژیم 4مرداد 94 در زمینه تاثیر توافق بر اقتصاد رژیم ازقول رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید در مرحله پسا توافق ”باید مراقب بود دچار اشتباه و توهم نشویم“.
آخوند غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم هم در جلسه علنی مجلس 4مرداد 94 به مقامات دولت روحانی هشدار می‌دهد که در مرحله پسا توافق ”در اقتصاد ایران تغییر اساسی رخ نخواهد داد بیخود به انتظارات ملت دامن نزنید“.
روزنامه جهان صنعت وابسته به باند رفسنجانی- روحانی 3مرداد 94 در سرمقاله خود با عنوان ”برخورد منطقی با پساتحریم“ می‌نویسد: ”در بیشتر رسانه‌ها به‌طور خاص طرفدار دولت، تیترها و نوشته‌هایی گاه غلو آمیز درباره شرایط پساتحریم می‌خوانیم و می‌شنویم. اینک وقت آن است که با قبول واقعیتها به پیشواز «پساتحریم» رفت چرا که زیرساخت‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی ایران به‌ویژه در بخش انرژی به‌گونه‌یی نیست که بتوان با پل زدن به توافق هسته‌یی یکباره همه مشکلات را از میان برداشت“.
محمدرضا باهنر نایب‌رئیس مجلس رژیم نیز معتقد است که مرحله پسا توافق و حتی آزاد شدن داراییهای بلوکه شده، تاثیر تعیین‌کننده بر اقتصاد درهم شکسته رژیم نخواهد داشت، و مطابق ارزیابی نایب‌رئیس مجلس رژیم تنها۳۰ تا ۴۰ درصد از مشکلات کنونی اقتصاد ایران ناشی از فشار تحریمهاست و بقیه ریشه در معضلات ساختاری دارد.
معضلات ساختاری نیز روشن است، اقتصاد غیرتولیدی و وارداتی که با چپاول و غارتگری کاملاً نهادینه شده در هم آمیخته است و ریشه در ساختار سیاسی نظام ارتجاعی ولایت‌فقیه دارد.
مجتبی‌رحماندوست نماینده مجلس رژیم 4مرداد 94 اعتراف می‌کند 10 میلیون یارانه بگیر جز درآمد یارانه ماهی 45هزارتومانی، درآمد دیگری ندارند.
این وضعیت در شرایطی است که خط فقر در حال حاضر به گفته مهره‌های خود رژیم حدود ۳.۵میلیون تومان، و حداقل حقوق 707000 تومان است، که در یک محاسبه ساده می‌توان نتیجه گرفت که درآمد این 10 میلیون نفر حدود 16 برابر پایین‌تر از خط فقر است.
در صورتی‌که نظام ولایت و رئیس‌جمهور آن در زمان برقراری نظام یارانه‌ای، ادعا می‌کردند که با یارانه 45هزارتومانی، دیگر فقیری در ایران وجود نخواهد داشت. !
اکنون به اعتراف رسانه‌ها و مقامات رژیم مشخص شده است که وعده‌های پوشالی روحانی و دولتش در مرحله پیش از توافق مبنی بر بهبود وضعیت و معیشت مردم، در مرحله پساتوافق نیز سراب و خیالی بیش نبوده است، و از آنجا که این رژیم در ساختار سیاسی و اقتصادی فاسد و غارتگر است و به‌اصطلاح خانه از پای بست ویران است، ارمغانی جز فقر و بدبختی روزافزون برای مردم ایران چه قبل از زهر خوران و چه بعد از آن ندارد.
تنها تفاوت در این است که در دوران «پساتحریمها» فوران اعتراضات مردم و جوانان برای مطالبه‌ی حقوق به‌یغما رفته‌شان در راه است و هر روز گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌شود و دیگر دعاوی دجالگرانه برای کنترل این خیزشها، کمترین تأثیری ندارد.
کیهان خامنه‌ای 24تیر 94 از قول یک اقتصاددان رژیم که آن را از نظریه‌پردازان اصلی دولت سازندگی (دولت رفسنجانی) معرفی می‌کند می‌نویسد: ”اثری که توافق هسته‌یی بر روی بخش ارز و طلا می‌گذارد یک اثر موقتی است و اثر اقتصادی چندانی نیست“.
همین روزنامه ازقول یکی از کارشناسان وابسته به مؤسسه بروکینگز می‌نویسد: ”برداشته شدن تحریمها، فارغ از نحوه عملی شدن آن، عنصر اصلی توافق نهایی میان ایران و گروه 5+1 خواهد بود. اما معلوم نیست که اقتصاد ایران از برداشته شدن تحریمها سود قطعی ببرد“.
روزنامه حکومتی اعتماد وابسته به باند رفسنجانی - روحانی 24تیر94 نیز می‌نویسد: ”بسیاری از مردم احساس می‌کنند وضعیت فعلی کشور فقط به‌خاطر وجود تحریمهاست در حالی که این‌گونه نیست و مسائل ساختاری زیادی وجود دارد اقتصاددانان معتقدند ٥ تا ٢٠ درصد سهم مشکلات اقتصادی به تحریمها بازمی‌گردد“.
روزنامه حکومتی رسالت25تیر 94 از قول علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت آخوند حسن روحانی می‌نویسد: ”لغو تحریم مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند“.
محمدحسن آصفری نماینده مجلس رژیم نیز در زمینه تاثیر رفع تحریمها در حل مشکلات اقتصادی در مرحله پساتحریم می‌گوید: ”با توجه به ورود سالانه 24هزار میلیارد کالای قاچاق به کشور و حجم عظیم فرار مالیاتی که به‌اندازه یک سوم بودجه کشور است مشکل کشور مرتفع نخواهد شد. (رسالت روزنامه باند فاشیستی مؤتلفه 1مرداد 94)
روزنامه همشهری ارگان شهرداری رژیم در تهران نیز 1مرداد 94 می‌نویسد ”این انتظار در عرصه عمومی شکل گرفته بود که قیمتها با انجام توافق کاهش پیداخواهد کرد، اما برخلاف انتظار قیمتها کاهش پیدا نکردند“.
تلویزیون جام جم رژیم 4مرداد 94 در زمینه تاثیر توافق بر اقتصاد رژیم ازقول رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید در مرحله پسا توافق ”باید مراقب بود دچار اشتباه و توهم نشویم“.
آخوند غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم هم در جلسه علنی مجلس 4مرداد 94 به مقامات دولت روحانی هشدار می‌دهد که در مرحله پسا توافق ”در اقتصاد ایران تغییر اساسی رخ نخواهد داد بیخود به انتظارات ملت دامن نزنید“.
روزنامه جهان صنعت وابسته به باند رفسنجانی- روحانی 3مرداد 94 در سرمقاله خود با عنوان ”برخورد منطقی با پساتحریم“ می‌نویسد: ”در بیشتر رسانه‌ها به‌طور خاص طرفدار دولت، تیترها و نوشته‌هایی گاه غلو آمیز درباره شرایط پساتحریم می‌خوانیم و می‌شنویم. اینک وقت آن است که با قبول واقعیتها به پیشواز «پساتحریم» رفت چرا که زیرساخت‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی ایران به‌ویژه در بخش انرژی به‌گونه‌یی نیست که بتوان با پل زدن به توافق هسته‌یی یکباره همه مشکلات را از میان برداشت“.
محمدرضا باهنر نایب‌رئیس مجلس رژیم نیز معتقد است که مرحله پسا توافق و حتی آزاد شدن داراییهای بلوکه شده، تاثیر تعیین‌کننده بر اقتصاد درهم شکسته رژیم نخواهد داشت، و مطابق ارزیابی نایب‌رئیس مجلس رژیم تنها۳۰ تا ۴۰ درصد از مشکلات کنونی اقتصاد ایران ناشی از فشار تحریمهاست و بقیه ریشه در معضلات ساختاری دارد.
معضلات ساختاری نیز روشن است، اقتصاد غیرتولیدی و وارداتی که با چپاول و غارتگری کاملاً نهادینه شده در هم آمیخته است و ریشه در ساختار سیاسی نظام ارتجاعی ولایت‌فقیه دارد.
مجتبی‌رحماندوست نماینده مجلس رژیم 4مرداد 94 اعتراف می‌کند 10 میلیون یارانه بگیر جز درآمد یارانه ماهی 45هزارتومانی، درآمد دیگری ندارند.
این وضعیت در شرایطی است که خط فقر در حال حاضر به گفته مهره‌های خود رژیم حدود ۳.۵میلیون تومان، و حداقل حقوق 707000 تومان است، که در یک محاسبه ساده می‌توان نتیجه گرفت که درآمد این 10 میلیون نفر حدود 16 برابر پایین‌تر از خط فقر است.
در صورتی‌که نظام ولایت و رئیس‌جمهور آن در زمان برقراری نظام یارانه‌ای، ادعا می‌کردند که با یارانه 45هزارتومانی، دیگر فقیری در ایران وجود نخواهد داشت. !
اکنون به اعتراف رسانه‌ها و مقامات رژیم مشخص شده است که وعده‌های پوشالی روحانی و دولتش در مرحله پیش از توافق مبنی بر بهبود وضعیت و معیشت مردم، در مرحله پساتوافق نیز سراب و خیالی بیش نبوده است، و از آنجا که این رژیم در ساختار سیاسی و اقتصادی فاسد و غارتگر است و به‌اصطلاح خانه از پای بست ویران است، ارمغانی جز فقر و بدبختی روزافزون برای مردم ایران چه قبل از زهر خوران و چه بعد از آن ندارد.
تنها تفاوت در این است که در دوران «پساتحریمها» فوران اعتراضات مردم و جوانان برای مطالبه‌ی حقوق به‌یغما رفته‌شان در راه است و هر روز گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌شود و دیگر دعاوی دجالگرانه برای کنترل این خیزشها، کمترین تأثیری ندارد.
