کمیتهٴ پارلمانی رومانی برای ایران آزاد بیانیه‌یی را تحت عنوان «فراخوان به مواخذهٴ مسئولان قتل‌عام 1988 زندانیان سیاسی در ایران به‌مثابه جنایت علیه بشریت»، صادر کرد.
در این بیانیه، آمده است: «در هفته‌های اخیر هم‌زمان با تشدید روند اعدام‌های خودسرانه در ایران جزییات جدیدی از قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی در سال 1988 فاش شده که جامعه ایران را در شوک فرو برده است.
افشای نوار صوتی جلسه آیت‌الله منتظری جانشین وقت خمینی با 4 مقام قضایی و اطلاعاتی مسئول اجرای قتل‌عام در تهران، حقایق تکان‌دهنده‌یی را از بزرگ‌ترین کشتار زندانیان سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم برملا می‌کند.
یکی از این 4نفر که زندانیان آنها را هیأت مرگ خوانده بودند، مصطفی پورمحمدی وزیر فعلی دادگستری روحانی، دیگری رئیس کنونی دادگاه قضات و سومی تا چند ماه پیش دادستان کل بود و اخیراً از سوی خامنه‌ای به‌عنوان رئیس یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات اقتصادی و سیاسی کشور منصوب شده و از او به‌عنوان یک کاندیدای ولی‌فقیه بعدی رژیم نام برده می‌شود.
به گفته معاون سابق وزارت اطلاعات (رژیم ایران) 33700 زندانی سیاسی در آن قتل‌عام اعدام شدند».
در بیانیه کمیته پارلمانی رومانی برای ایران آزاد به فتوای خمینی جلاد برای قتل‌عام مجاهدین زندانی در سال 67 و تأکید او بر اجرای این حکم جنایتکارانه اشاره و خاطرنشان شده است: «منتظری در سه نامه اعتراضی به خمینی و هیأت مرگ، نوشت: «کشتار هزاران نفر در چند روز» نتیجه عکس خواهد داد. مجاهدین یک ایده و فکر هستند و با کشتن تقویت خواهند شد.
بسیاری از اعدام‌شدگان، قبلاً به زندان محکوم شده و دورهٴ محکومیت خود را می‌گذراندند و یا حتی آن‌را به‌اتمام رسانده بودند. بسیاری از اعدام‌شدگان زندانیان آزاد شده و خانواده‌های مجاهدین بودند که به‌دنبال حکم خمینی دستگیر شدند. در تهران و مراکز استانها و بسیاری از شهرها (در مجموع بیش از 70شهر) هیأت‌های مرگ تشکیل شد.
کمیتهٴ پارلمانی رومانی برای ایران آزاد، تأکید می‌کند: «سکوت در مقابل این کشتار وحشتناک و مصونیت عاملان که هم‌اکنون عالی‌ترین مقامات سیاسی و امنیتی و قضایی را دارند، عملاً آنها را به ادامه جنایت تشویق می‌کند.
لذا ما از دولت رومانی می‌خواهیم:
اولاً قتل‌عام 1988 را قویاً محکوم کند و رابطه با رژیم ایران را به توقف اعدام مشروط کند.
ثانیاً از کمیسر عالی، شورای حقوق‌بشر، مجمع عمومی و شورای امنیت ملل‌متحد بخواهند تحقیقات در مورد این جنایت عظیم را در دستور (کار) قرار داده و عاملان و آمران آن را در برابر عدالت قرار دهند.
در این بیانیه، آمده است: «در هفته‌های اخیر هم‌زمان با تشدید روند اعدام‌های خودسرانه در ایران جزییات جدیدی از قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی در سال 1988 فاش شده که جامعه ایران را در شوک فرو برده است.
افشای نوار صوتی جلسه آیت‌الله منتظری جانشین وقت خمینی با 4 مقام قضایی و اطلاعاتی مسئول اجرای قتل‌عام در تهران، حقایق تکان‌دهنده‌یی را از بزرگ‌ترین کشتار زندانیان سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم برملا می‌کند.
یکی از این 4نفر که زندانیان آنها را هیأت مرگ خوانده بودند، مصطفی پورمحمدی وزیر فعلی دادگستری روحانی، دیگری رئیس کنونی دادگاه قضات و سومی تا چند ماه پیش دادستان کل بود و اخیراً از سوی خامنه‌ای به‌عنوان رئیس یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات اقتصادی و سیاسی کشور منصوب شده و از او به‌عنوان یک کاندیدای ولی‌فقیه بعدی رژیم نام برده می‌شود.
به گفته معاون سابق وزارت اطلاعات (رژیم ایران) 33700 زندانی سیاسی در آن قتل‌عام اعدام شدند».
در بیانیه کمیته پارلمانی رومانی برای ایران آزاد به فتوای خمینی جلاد برای قتل‌عام مجاهدین زندانی در سال 67 و تأکید او بر اجرای این حکم جنایتکارانه اشاره و خاطرنشان شده است: «منتظری در سه نامه اعتراضی به خمینی و هیأت مرگ، نوشت: «کشتار هزاران نفر در چند روز» نتیجه عکس خواهد داد. مجاهدین یک ایده و فکر هستند و با کشتن تقویت خواهند شد.
بسیاری از اعدام‌شدگان، قبلاً به زندان محکوم شده و دورهٴ محکومیت خود را می‌گذراندند و یا حتی آن‌را به‌اتمام رسانده بودند. بسیاری از اعدام‌شدگان زندانیان آزاد شده و خانواده‌های مجاهدین بودند که به‌دنبال حکم خمینی دستگیر شدند. در تهران و مراکز استانها و بسیاری از شهرها (در مجموع بیش از 70شهر) هیأت‌های مرگ تشکیل شد.
کمیتهٴ پارلمانی رومانی برای ایران آزاد، تأکید می‌کند: «سکوت در مقابل این کشتار وحشتناک و مصونیت عاملان که هم‌اکنون عالی‌ترین مقامات سیاسی و امنیتی و قضایی را دارند، عملاً آنها را به ادامه جنایت تشویق می‌کند.
لذا ما از دولت رومانی می‌خواهیم:
اولاً قتل‌عام 1988 را قویاً محکوم کند و رابطه با رژیم ایران را به توقف اعدام مشروط کند.
ثانیاً از کمیسر عالی، شورای حقوق‌بشر، مجمع عمومی و شورای امنیت ملل‌متحد بخواهند تحقیقات در مورد این جنایت عظیم را در دستور (کار) قرار داده و عاملان و آمران آن را در برابر عدالت قرار دهند.
