روز جمعهٴ گذشته، آخوند موحدی کرمانی، گماشته خامنهای در نمایش جمعهٴ (23تیر) تهران، در خطبههای خود بهطور زایدالوصفی از «خطر بسیار بزرگ، بسیار بزرگ، بسیار بزرگ که نظام را تهدید میکند... وای!...» ابراز وحشت کرد. این خطر بسیار بزرگ، از نظر او عوارض «ربا» و «رباخواری» است که دامن بانکها را گرفته است!
چه شده است که گماشته خامنهای با این شدت و با سه بار تکرار «خطر بزرگ» از خطری که نظام را تهدید میکند، حرف میزند؟ اولاً ، مگر ربا و رباخواری پدیدهٴ نوظهوری است؟ ثانیاً ، تهدیدش برای رژیم چیست؟ ثالثاً ، اگر رباخواری توسط بانکها، مورد نظر است؟ این هم پدیدهیی است که از روز اول حاکمیت این رژیم در ابعادی بسیار فراتر از همه جای دنیا تحت عنوان «بانکداری اسلامی» جریان داشته است. چرا یکباره امام جمعهٴ خامنهای در مهمترین تریبون رسمی رژیم درباره آن اینگونه اعلام خطر میکند و آژیر میکشد؟!
روشن است عامل محرک آخوند موحدی که یکباره یاد حرام بودن ربا و رباخواری در اسلام و عواقب و خطرات آن افتاده و از عذاب رباخوار در این دنیا و آن دنیا فغان و فریاد میکند، بحث دین و اسلام و حرام شرعی و از این قبیل نیست؛ علت را باید در شرایط سیاسی اجتماعی کنونی جستجو کرد. اعتراضهای گسترده غارتشدگان که شهرهای مختلف کشور، از تهران تا مشهد، اهواز، زاهدان، آبادان، گرگان، آمل، بوشهر، اردبیل، اراک و خرمآباد و... را فراگرفته، علت وحشت مرگبار آخوند موحدی است؛ خشم و خروش غارتشدگانی کهدار و ندارشان توسط مؤسسات حکومتی غارتگر تحت عناوین دجالگرانه و با وعدههای فریبکارانه به یغما رفته، رژیم را دچار نگرانی و وحشت کرده است؛ بهخصوص که این غارتشدگان طی روزها و هفتههای اخیر با شعارهای خشمگینانهٴ خود دستهای آشکار و پنهان پشت این غارتگریهای نجومی را برملا کردهاند؛ شعارهایی مانند: «دولت اعتدالی جیبا رو کرده خالی»، «یا حجت ابنالحسن ریشهٴ ظلمو بکن!» «حتی اگر بمیرم پولمو پس میگیرم» «زیر بار ستم نمیکنیم زندگی! وای از این ظلم... وای از این ظلم... !».
بهگفته منابع حکومتی، شمار این غارتشدگان با خانوادههایشان در سراسر کشور به 20میلیون نفر میرسد، نیروی عظیمی که اگر به هم بپیوندند و سایر اقشار به جانآمده نیز به آنها ملحق شوند، همان خطر بزرگی را شکل میدهند که آخوند موحدی از آن، این چنین به فغان و فریاد آمده است.
اما آخوند موحدی در ادامه اظهارات خود، حرفهای دیگری هم زد که قابل تأمل است؛ او با اشاره به کسانی که اموالشان توسط مؤسسات مالی غارتگر رژیم به یغما برده شده، خود آنها را به رباخواری متهم کرد و گفت: «طرف بگوید که پول میگذارم این قدر سود دارد، سود را میگیرم! (این) ربای خالص است! میخواهید ربا نباشد؟ به دستور شورای نگهبان عمل کنید قرار داد شرعی ببندید بهصورت مضاربه، بهصورت شرکت بهصورت وکالت، در آن صورت حلال میشود رحم کنید به خودتان!».
عجبا! هنگامی که تبلیغات این مؤسسات اعتباری و مالی که سرنخ همهٴ آنها در دست سپاه پاسداران یا بیت خامنهای است، شب و روز از صدا و سیمای منحوس آخوندی پخش میشد و تبلیغات کذایی سایر رسانههای رژیم را هم پر کرده بود، هیچ صحبتی از ربا و رباخواری نبود، اما حالا که غارتشدگان فریب خورده درصدد باز پس گرفتن اموال خود برآمدهاند، آنها را به رباخواری متهم میکنند و از آتش جهنم میترسانند!
این یک تحلیل و گمانهزنی در مورد حرفهای گماشته خامنهای نیست، منطقی است که اخیراً رژیم برای ساکت کردن و سرکوب غارتشدگان به کار گرفته است.
نهادهای حکومتی پس از سالها سر دواندن غارتشدگان به آنها گفتهاند که چون ربا حرام است، در بازپرداخت سپردههای آنها، سودی به سپردههایشان تعلق نمیگیرد و سودهایی که قبلاً ماهانه به آنها پرداخت شده نیز، از اصل سپردههایشان کسر میشود.
حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده باند خامنهای در مجلس ارتجاع صراحتاً گفت: «پول مردم را نمیدهند و میگویند که از سال ۹۴هر چه سپرده کردهاید و سود گرفتهاید، بهعنوان اصل سپرده منظور میشود. (1)
بنا به یک گزارش، بر همین اساس و طبق یک فرمول مندرآوردی، «از هر سپردهگذار ٢٠ماه سود بهعلاوه ١٠درصد از اصل سپرده حذف میشود. بهطور مثال یک سپردهگذار ٥٠میلیون تومانی که از تاریخ شهریور ٩٤افتتاح حساب کرده است الآن فقط ٢١ میلیون تومان از طرف مؤسسه دریافت میکند». (2)
البته این تنها مربوط به یکی از این مؤسسات غارتگر به نام کاسپین است که بانک مرکزی در اسفند ماه گذشته، در مورد آن رسماً مسئولیت پذیرفته است. اما بقیهٴ غارتشدگان معلوم نیست که در همین حد هم بتوانند به بخشی از سپردههایشان دست پیدا کنند.
ابعاد غارتی که توسط مؤسسات غارتگر موسوم به مالی اعتباری صورت گرفته، به خوبی گواه آن است که این حجم از غارت بدون حمایت و همدستی بالاترین نقطه هرم قدرت هرگز امکانپذیر نبوده و نیست. بنا به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ارتجاع از 7هزار و ۳۳۳مؤسسه مالی در کشور تنها هزار مؤسسه مجوز دارند و تنها 6مؤسسه اعتباری «غیرمجاز» حدود ۱۳۳هزار میلیارد تومان یعنی حدود 6درصد از کل داراییهای سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز، نقدینگی در اختیار دارند.
در یک گزارش دیگر، «15تا 20درصد از نقدینگی کشور نزد مؤسسات مالی (که رئیس کل بانک مرکزی آنها را غیرمجاز میخواند) تجمیع شده است». (3) حجم پول به یغما برده شده توسط این مؤسسات غارتگر، 120تا 140هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود.
اما این غارتگری عجیب که نمونهٴ منحصربهفردی در دنیا محسوب میشود، چگونه صورت گرفته است؟ تردیدی نیست که چپاولی در این ابعاد در نظام ولایت فقیه، از یک سو با اهرمهای حکومتی و از سوی دیگر با توجیهات شرعی امکانپذیر است؛ کمااینکه بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، حداقل 6هزار صندوق و مؤسسه اعتباری دارای مجوز از سوی نهادها و ارگانهای حکومتی بودهاند؛ از این تعداد، نیروی انتظامی برای 5هزار صندوق قرضالحسنه مجوز فعالیت صادر کرده و وزارت تعاون نیز به هزار تعاونی اعتبار مجوز داده است.
در مورد توجیهات شرعی برای توجیه این غارتگری، یکی از آخوندهای حکومتی در جریان دعواهای باندی نوشته است: «بنده یک سال پیش سخنی گفتم که به مزاج برخی خوش نیآمد و آن جمله این بود که این فقه در خدمت نظام سرمایهداری است...
سؤال اساسی این است که اگر بانک، یک نظام اقتصادی غربی است، چرا بانکهای ایرانی همانند بانکهای غربی عمل نمیکنند؟ چرا هیچیک از نظامهای بانکی در جهان به شکل بانک ایران وام نمیدهند و سود نمیگیرند؟ سخن ما این است کهای بانکهای ایرانی قدری غربی شوید و مانند بانکهای آمریکا و اروپا باشید!».
آخوند مزبور سپس به مجلس ارتجاع و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار داده که با شنیدن این زنگ خطر حرکت اساسی کنند و اقتصاد کشور را از ورطه سقوط نجات دهند».(4)
اما روشن است که کار این نهادها و ارگانهای دیکتاتوری ولایت فقیه، آنچنان که در ابتدای این مطلب نیز در اظهارات آخوند موحدی دیدیم، تنها در خدمت صورت قانونی و شرعی دادن به غارت و راضی کردن مردم غارت شده به صرفنظر کردن از تمامی یا بخشی از حق مسلم خودشان میباشد، اقداماتی که تاکنون جز تشدید خشم و نفرت مردم و گسترش و تعمیق اعتراضات، نتیجه دیگری نداشته است.
پانویس: ــــــــــــــــــــــــ
1ـ خبرگزاری نیروی تروریستی قدس (تسنیم) 20تیر
2 ـ گزارش روزنامه اعتماد با عنوان «سپردههایی که بر باد رفت» ـ 12تیر 96
3 ـ سایت باشگاه خبرنگاران جوان ـ 26فروردین 94
4 ـ آخوند عبدالحسین خسروپناه از حوزه قم ـ تسنیم 16تیر 96».
چه شده است که گماشته خامنهای با این شدت و با سه بار تکرار «خطر بزرگ» از خطری که نظام را تهدید میکند، حرف میزند؟ اولاً ، مگر ربا و رباخواری پدیدهٴ نوظهوری است؟ ثانیاً ، تهدیدش برای رژیم چیست؟ ثالثاً ، اگر رباخواری توسط بانکها، مورد نظر است؟ این هم پدیدهیی است که از روز اول حاکمیت این رژیم در ابعادی بسیار فراتر از همه جای دنیا تحت عنوان «بانکداری اسلامی» جریان داشته است. چرا یکباره امام جمعهٴ خامنهای در مهمترین تریبون رسمی رژیم درباره آن اینگونه اعلام خطر میکند و آژیر میکشد؟!
روشن است عامل محرک آخوند موحدی که یکباره یاد حرام بودن ربا و رباخواری در اسلام و عواقب و خطرات آن افتاده و از عذاب رباخوار در این دنیا و آن دنیا فغان و فریاد میکند، بحث دین و اسلام و حرام شرعی و از این قبیل نیست؛ علت را باید در شرایط سیاسی اجتماعی کنونی جستجو کرد. اعتراضهای گسترده غارتشدگان که شهرهای مختلف کشور، از تهران تا مشهد، اهواز، زاهدان، آبادان، گرگان، آمل، بوشهر، اردبیل، اراک و خرمآباد و... را فراگرفته، علت وحشت مرگبار آخوند موحدی است؛ خشم و خروش غارتشدگانی کهدار و ندارشان توسط مؤسسات حکومتی غارتگر تحت عناوین دجالگرانه و با وعدههای فریبکارانه به یغما رفته، رژیم را دچار نگرانی و وحشت کرده است؛ بهخصوص که این غارتشدگان طی روزها و هفتههای اخیر با شعارهای خشمگینانهٴ خود دستهای آشکار و پنهان پشت این غارتگریهای نجومی را برملا کردهاند؛ شعارهایی مانند: «دولت اعتدالی جیبا رو کرده خالی»، «یا حجت ابنالحسن ریشهٴ ظلمو بکن!» «حتی اگر بمیرم پولمو پس میگیرم» «زیر بار ستم نمیکنیم زندگی! وای از این ظلم... وای از این ظلم... !».
بهگفته منابع حکومتی، شمار این غارتشدگان با خانوادههایشان در سراسر کشور به 20میلیون نفر میرسد، نیروی عظیمی که اگر به هم بپیوندند و سایر اقشار به جانآمده نیز به آنها ملحق شوند، همان خطر بزرگی را شکل میدهند که آخوند موحدی از آن، این چنین به فغان و فریاد آمده است.
اما آخوند موحدی در ادامه اظهارات خود، حرفهای دیگری هم زد که قابل تأمل است؛ او با اشاره به کسانی که اموالشان توسط مؤسسات مالی غارتگر رژیم به یغما برده شده، خود آنها را به رباخواری متهم کرد و گفت: «طرف بگوید که پول میگذارم این قدر سود دارد، سود را میگیرم! (این) ربای خالص است! میخواهید ربا نباشد؟ به دستور شورای نگهبان عمل کنید قرار داد شرعی ببندید بهصورت مضاربه، بهصورت شرکت بهصورت وکالت، در آن صورت حلال میشود رحم کنید به خودتان!».
عجبا! هنگامی که تبلیغات این مؤسسات اعتباری و مالی که سرنخ همهٴ آنها در دست سپاه پاسداران یا بیت خامنهای است، شب و روز از صدا و سیمای منحوس آخوندی پخش میشد و تبلیغات کذایی سایر رسانههای رژیم را هم پر کرده بود، هیچ صحبتی از ربا و رباخواری نبود، اما حالا که غارتشدگان فریب خورده درصدد باز پس گرفتن اموال خود برآمدهاند، آنها را به رباخواری متهم میکنند و از آتش جهنم میترسانند!
این یک تحلیل و گمانهزنی در مورد حرفهای گماشته خامنهای نیست، منطقی است که اخیراً رژیم برای ساکت کردن و سرکوب غارتشدگان به کار گرفته است.
نهادهای حکومتی پس از سالها سر دواندن غارتشدگان به آنها گفتهاند که چون ربا حرام است، در بازپرداخت سپردههای آنها، سودی به سپردههایشان تعلق نمیگیرد و سودهایی که قبلاً ماهانه به آنها پرداخت شده نیز، از اصل سپردههایشان کسر میشود.
حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده باند خامنهای در مجلس ارتجاع صراحتاً گفت: «پول مردم را نمیدهند و میگویند که از سال ۹۴هر چه سپرده کردهاید و سود گرفتهاید، بهعنوان اصل سپرده منظور میشود. (1)
بنا به یک گزارش، بر همین اساس و طبق یک فرمول مندرآوردی، «از هر سپردهگذار ٢٠ماه سود بهعلاوه ١٠درصد از اصل سپرده حذف میشود. بهطور مثال یک سپردهگذار ٥٠میلیون تومانی که از تاریخ شهریور ٩٤افتتاح حساب کرده است الآن فقط ٢١ میلیون تومان از طرف مؤسسه دریافت میکند». (2)
البته این تنها مربوط به یکی از این مؤسسات غارتگر به نام کاسپین است که بانک مرکزی در اسفند ماه گذشته، در مورد آن رسماً مسئولیت پذیرفته است. اما بقیهٴ غارتشدگان معلوم نیست که در همین حد هم بتوانند به بخشی از سپردههایشان دست پیدا کنند.
ابعاد غارتی که توسط مؤسسات غارتگر موسوم به مالی اعتباری صورت گرفته، به خوبی گواه آن است که این حجم از غارت بدون حمایت و همدستی بالاترین نقطه هرم قدرت هرگز امکانپذیر نبوده و نیست. بنا به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ارتجاع از 7هزار و ۳۳۳مؤسسه مالی در کشور تنها هزار مؤسسه مجوز دارند و تنها 6مؤسسه اعتباری «غیرمجاز» حدود ۱۳۳هزار میلیارد تومان یعنی حدود 6درصد از کل داراییهای سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز، نقدینگی در اختیار دارند.
در یک گزارش دیگر، «15تا 20درصد از نقدینگی کشور نزد مؤسسات مالی (که رئیس کل بانک مرکزی آنها را غیرمجاز میخواند) تجمیع شده است». (3) حجم پول به یغما برده شده توسط این مؤسسات غارتگر، 120تا 140هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود.
اما این غارتگری عجیب که نمونهٴ منحصربهفردی در دنیا محسوب میشود، چگونه صورت گرفته است؟ تردیدی نیست که چپاولی در این ابعاد در نظام ولایت فقیه، از یک سو با اهرمهای حکومتی و از سوی دیگر با توجیهات شرعی امکانپذیر است؛ کمااینکه بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، حداقل 6هزار صندوق و مؤسسه اعتباری دارای مجوز از سوی نهادها و ارگانهای حکومتی بودهاند؛ از این تعداد، نیروی انتظامی برای 5هزار صندوق قرضالحسنه مجوز فعالیت صادر کرده و وزارت تعاون نیز به هزار تعاونی اعتبار مجوز داده است.
در مورد توجیهات شرعی برای توجیه این غارتگری، یکی از آخوندهای حکومتی در جریان دعواهای باندی نوشته است: «بنده یک سال پیش سخنی گفتم که به مزاج برخی خوش نیآمد و آن جمله این بود که این فقه در خدمت نظام سرمایهداری است...
سؤال اساسی این است که اگر بانک، یک نظام اقتصادی غربی است، چرا بانکهای ایرانی همانند بانکهای غربی عمل نمیکنند؟ چرا هیچیک از نظامهای بانکی در جهان به شکل بانک ایران وام نمیدهند و سود نمیگیرند؟ سخن ما این است کهای بانکهای ایرانی قدری غربی شوید و مانند بانکهای آمریکا و اروپا باشید!».
آخوند مزبور سپس به مجلس ارتجاع و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار داده که با شنیدن این زنگ خطر حرکت اساسی کنند و اقتصاد کشور را از ورطه سقوط نجات دهند».(4)
اما روشن است که کار این نهادها و ارگانهای دیکتاتوری ولایت فقیه، آنچنان که در ابتدای این مطلب نیز در اظهارات آخوند موحدی دیدیم، تنها در خدمت صورت قانونی و شرعی دادن به غارت و راضی کردن مردم غارت شده به صرفنظر کردن از تمامی یا بخشی از حق مسلم خودشان میباشد، اقداماتی که تاکنون جز تشدید خشم و نفرت مردم و گسترش و تعمیق اعتراضات، نتیجه دیگری نداشته است.
پانویس: ــــــــــــــــــــــــ
1ـ خبرگزاری نیروی تروریستی قدس (تسنیم) 20تیر
2 ـ گزارش روزنامه اعتماد با عنوان «سپردههایی که بر باد رفت» ـ 12تیر 96
3 ـ سایت باشگاه خبرنگاران جوان ـ 26فروردین 94
4 ـ آخوند عبدالحسین خسروپناه از حوزه قم ـ تسنیم 16تیر 96».
